هل بدأ إدمان مشتقات الأفيون بالانحسار؟

ضحاياه في أميركا يعوّلون على حكمين قضائيين ضد شركتين رائدتين في صناعة الأدوية

وافقت عائلة ساكلِر، مالكة عملاق الصناعات الدوائية «بيردو فارما» قبل أيام على دفع ثلاثة مليارات دولار لتسوية مجموعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة والعائلة بتهمة الترويج غير القانوني لأدوية من مشتقات الأفيون أسهمت في دفع الإفراط في استهلاك المسكنات والإدمان عليها إلى مستوى الوباء في الولايات المتحدة.
في السياق ذاته، حكم قاضٍ في ولاية أوكلاهوما على شركة «جونسون آند جونسون» بدفع 572 مليون دولار للولاية كتعويض عن الأضرار التي تسببت الشركة بها من خلال التضليل والدعاية الكاذبة لمنتجاتها من مشتقات الأفيون. وقدّرت أوكلاهوما حجم الضرر الذي ألحقه وباء المشتقات الأفيونية بالولاية بأكثر من 17 مليار دولار على شكل علاجات للإدمان وخسارة للإنتاج وحوادث aناجمة عن تعاطي المسكنات التي يدخل الأفيون في تركيبتها.
وتقدّر السلطات الأميركية عدد الذين قُتلوا بسبب جرعات زائدة من مشتقات الأفيون بأكثر من 400 ألف شخص منذ عام 2000، ويدخل ضمن الضحايا مَن سقط بجرعات زائدة من مخدر الهيروين ومن المركّب التخليقي الأقوى كثيراً «الفينتانيل» الذي يجتاح شوارع المدن الأميركية من دون رادع والذي طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره الصيني تشي جينبينغ، بالتدخل لوقف الصادرات الصينية منه إلى الولايات المتحدة.
الأرقام التي نشرها مركز الوقاية والتحكم في الأمراض الحكومي، الشهر الماضي، تشير إلى انخفاض طفيف في عدد ضحايا الجرعات الزائدة من المخدرات التي يدخل الأفيون فيها في حين تستمر الأرقام الإجمالية لضحايا المخدرات ومن بينها الميتامفيتامين والفنتانيل بالصعود. ويرجح المركز أن الانخفاض يرجع إلى بعض التشدد في مراقبة الوصفات الطبية التي كانت تُعطى للمرضى بسهولة شديدة، وإلى تخوف شركات الأدوية من تفاقم حجم الملاحقات القانونية ضدها على نحو ما جرى ضد شركات التبغ في تسعينات القرن الماضي. لكن الخبراء لم يجزموا بعد إذا كان التقلص الضئيل في عدد الضحايا هو بداية منحى جديد أو أنه تغيُّر مؤقت قد تنتهي آثاره ويستأنف عدد الضحايا ارتفاعه المخيف الذي سجله في الأعوام الماضية.
والحال أن العديد من الملابسات المدهشة رافقت هذا الوباء الذي اندلع أمام أنظار السلطات والمجتمع في الولايات المتحدة واجتاح المدن والقرى والمزارع، وأسفر عن تخفيض سن الحياة المتوقعة للفرد الأميركي. وذلك راجع إلى أن شركات تصنيع الأدوية استغلت رغبة الكثير ممن يُجرون عمليات جراحية في عدم الشعور بالألم بعد خروجهم من المستشفيات وقدرة العقاقير المشتقة من الأفيون على تسكين الأوجاع التي لا يُعرف سبب واضح لها أو التي تتطلب علاجاً مكلفاً، ناهيك بسيادة سلوك اجتماعي يستسهل أصحابه اللجوء إلى الأدوية بحثاً عن نتائج سريعة تعفيهم من عناء العلاجات البطيئة والطويلة.
ودخل على الخط، حسب عدد من التحقيقات نشرتها في الشهور الماضية وسائل الإعلام الأميركية، آلاف الأطباء الذين كانوا يستفيدون من رشى مقنّعة تدفعها لهم شركات الأدوية على شكل دعوات إلى مؤتمرات ورحلات سياحية وما يدخل في هذا الباب، ليسهّل الأطباء وصف المشتقات الأفيونية لكل من شكا من أي ألم، مع علم الشركات والأطباء أن الأدوية هذه تنطوي على خطر الإدمان ونقل متعاطيها إلى مرحلة التعلق الدائم بها والبحث، استطراداً، عن مخدر أقوى يكون غالباً الهيروين أو الفينتانيل اللذين يباعا على نواصي الشوارع. ليدخل المريض/ المدمن الحلقة المفرغة لمدمني المخدرات وصولاً إلى الموت بجرعة زائدة في الكثير من الحالات، كما ورد في تقرير مركز الوقاية الأميركي.
التفاؤل الذي ولّده الحكمان على عائلة ساكلِر وشركة «جونسون آند جونسون» يظل رهن الأسلوب الذي ستُنفق فيه أموال التعويضات التي بدأت الشركات المنتجة للمشتقات الأفيونية بدفعها. ويطالب عدد من أهالي الضحايا بتخصيص القسم الأكبر من الأموال لعلاج المدمنين وشراء الأدوية المستخدمة في إحباط مفاعيل الجرعات الزائدة مثل النالوكسون أو العقاقير التي تعمل على تخليص الجسم من آثار الأفيون ومشتقاته الأقوى على غرار المثادون.
وإذا أفلح أهالي المدمنين ومحاموهم في ضخ هذه الأموال إلى النواحي العلاجية، يكون الوباء قد بدأ فعلاً في الانحسار. ويجري ذلك على خلفية سياسية معقدة. إذ إن ترمب وضع في برنامجه الانتخابي لسنة 2016 التصدي لانتشار مشتقات الأفيون ضمن النقاط الرئيسة التي سيعمل على تحقيقها في ولايته الأولى، في حين أن العديد من الولايات التي يتولى الجمهوريون حكمها تسعى إلى تقليص الإنفاق على علاج المدمنين في إطار حملتها لوقف العمل بقانون التغطية الصحية الذي يُعرف بـ«أوباما كير». كما يخشى أهالي الضحايا من أن يتخلى ترمب عن اهتمامه بوباء مشتقات الأفيون في حملته الانتخابية للعام المقبل ما يشكّل انتكاسة في مكافحة الظاهرة وانتصاراً لشركات الأدوية واللوبي الضخم الذي يساندها.