الطلاب يعودون إلى التظاهر السلمي بعد الاشتباكات في هونغ كونغ

TT

الطلاب يعودون إلى التظاهر السلمي بعد الاشتباكات في هونغ كونغ

قاطع الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في هونغ كونغ فصولهم الدراسية واحتشدوا سلميا من أجل الديمقراطية أمس، في أحدث مظهر للحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والتي أوقعت المدينة الخاضعة للحكم الصيني في أتون أزمة. وجاءت المقاطعة بعد بعض من أشد أعمال العنف حدة منذ تصاعد الاضطرابات قبل ثلاثة أشهر، إذ أحرق المحتجون في مطلع الأسبوع الحالي حواجز أمنية ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في حين ردت الشرطة مستخدمة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.
واحتشد آلاف الطلبة في حرم الجامعة الصينية الواقعة على قمة أحد التلال وألقى بعضهم كلمات من منصة كتب في خلفيتها: «الطلاب المتحدون على المقاطعة من أجل مدينتنا». ويطالب المحتجون بمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة «بلد واحد ونظامان» التي تضمن حكما ذاتيا واسع النطاق يكفل الحق في الاحتجاج واستقلال القضاء.
ويخشى المحتجون من سعي بكين لإضعاف الحريات التي حصل عليها الإقليم في حين تنفي الصين هذه الاتهامات. وتتهم الصين دولا غربية بتأجيج الاحتجاجات وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي. وأكد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية دعم الصين للرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام. وقال في إفادة صحافية: «حكومة الصين المركزية تدعم قيادة الرئيسة التنفيذية كاري لام... لإدارة (المدينة) بما يتوافق مع القانون، كما تدعم شرطة هونغ كونغ التي تتعامل مع العنف والفوضى وفقا للقانون بهدف استعادة النظام».
وقال وزير التعليم كيفن يوانغ للصحافيين إن المدارس ليست مكانا «لتقديم مطالب سياسية» أو محاولة الضغط على الحكومة. وأضاف: «نريد أن تبقى المدارس هادئة وسلمية ومنظمة حتى يتعلم الطلبة».
وكانت حشود من المحتجين قد أغلقت أول من أمس الطرق وعطّلت عمل وسائل النقل العام التي تصل إلى مطار هونغ كونغ. وتوجه بعضهم إلى محطة المترو القريبة في منطقة تونغ تشونغ وحطموا بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية ومصابيح لكن الشرطة تدخلت ونفذت بعض الاعتقالات.
وبدأت الاحتجاجات بالأساس على مشروع قانون، جرى إلغاؤه لاحقا، يسمح بتسليم متهمين إلى الصين لمحاكمتهم، غير أن الاضطراب تحول بعد ذلك إلى مطالبات بالديمقراطية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.