«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أنجزت 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بـ1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية

TT

«أبيكورب» تسجل 70 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أنها حققت إجمالي دخل تشغيلي للنصف الأول من العام الجاري بلغ 184.1 مليون دولار، فيما بلغ صافي الأرباح 70.4 مليون دولار، مشيرة إلى أنها سجلت بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30 و10 في المائة على التوالي.
وقالت الشركة إن من أهم أسباب تحسن إيرادات «أبيكورب» خلال تلك الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44 في المائة و78 في المائة على التوالي، كما عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3 في المائة خلال الفترة، مقارنة بـ27.4 في المائة في نهاية العام المالي 2018.
من جهة أخرى سجلت الميزانية العمومية لـ«أبيكورب» نسبة نمو بلغت 6.2 في المائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشروعات والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة. وقد تم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40 في المائة من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين، وذلك مقارنة بـ33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت أنه - وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار والمتأتية من بيع حصة «أبيكورب» في الشركة الوطنية للخدمات البترولية في عام 2018 - فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30 في المائة عن نفس الفترة لعام 2018.
وقال الدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول لعام 2019 تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها؛ حيث تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية رغم التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع (أبيكورب) كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا سنستمر في سعينا الدؤوب لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة تدعم الأهداف التنموية لشركائنا، وسنعمل على المشاركة في دعم التجديد والتحول السريعين في قطاع الطاقة عبر مشروعات تحقق التنمية المستدامة والمسؤولة تجاه المجتمع».
من جهته قال الدكتور شريف أيوب، كبير المديرين الماليين في «أبيكورب»: «واصلت (أبيكورب) أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة (أبيكورب) في تحقيق أرباح متزايدة. فبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9 في المائة و6 في المائة على التوالي».
وتابع: «يضاف إلى ذلك بقاؤنا في وضع قوي من حيث التعامل مع مخاطر الاستثمار؛ حيث حافظنا على نسبة كفاية رأس مال عند 28 في المائة، وتحسنت مقاييس السيولة والتمويل بنحو ملحوظ».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.