السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

المتحدث الرسمي للطيران المدني أكد لـ(«الشرق الأوسط») وجود خطة شاملة لتطوير المطارات

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام
TT

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام

أوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يستعدان للانضمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في تطبيق السوق الحرة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2014.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد عبد الله الخيبري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت ترسية عقد تشغيل الأسواق الحرة على إحدى الشركات الوطنية في المطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام).
وأضاف: «جرى فعليا تشغيل السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي أولا حتى يجري تطبيق جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتسليم ونقل بضائع الأسواق الحرة، وسيبدأ تشغيل السوق الحرة بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين خلال الأشهر المقبلة».
وكشف مدير مطار الملك فهد في الدمام (شرق السعودية) المهندس يوسف الظاهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم العمل في مشروع السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني في المملكة بعد مطار الملك عبد العزيز بجدة الذي ينشئ السوق الحرة.
وتوقع الظاهري أن يجري الانتهاء من الأعمال المتعلقة وتدشين السوق في مطار الملك فهد قبل نهاية العام الحالي 2014.
وكان الحديث عن السوق الحرة في المطارات الرئيسية السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أنه بات حقيقية واقعية ماثلة انطلقت من مطار الملك عبد العزيز.
وعلى صعيد متصل، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني السماح لعدد من الشركات بتسيير رحلاتها من المطارات الإقليمية، وفي الوقت الحالي منحت الهيئة حق التشغيل للشركات من 8 مطارات إقليمية، كما أنها تعمل على تقييم هذه التجربة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناقلتين الجديدتين الوطنيتين اللتين ستعملان بنهاية العام الحالي في النقل الداخلي، وذلك كدعم لهما في بداية المرحلة التشغيلية.
وأضاف الخيبري في معرض رد على سؤال حول تعزيز عدد المطارات الدولية كما هو الحال لبعض المطارات التي تحولت أخيرا إلى دولية، مثل مطار الأحساء، قال: «إن التشغيل الدولي من وإلى أي مطار في العالم يعتمد على كثير من العوامل، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب، فإذا توفر حجم طلب مناسب على الرحلات على نحو يحقق جدوى اقتصادية مناسبة في مطار ما، فإن شركات الطيران ستقبل على التشغيل من وإلى هذا المطار، إضافة إلى عوامل تتعلق بجهات أخرى مثل إدارة الجوازات والجمارك وغيرهما من الجهات».
وعن الخطط المستقبلية لتدشين مطارات جديدة قال الخيبري: «تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة مطارات السعودية (27 مطارا) بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة ورفع مستوى خدمات القطاع، وقد مثلت تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040، وهي تنطوي على مشاريع لتطوير مطارات وأخرى لإنشاء مطارات جديدة».
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد المتوقع إنجاز مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع تشغيله في العام المقبل، وسيعد عند إنجازه واحدا من أجمل مطارات العالم من حيث الشكل والكفاءة. وللمشروع 3 مراحل، حيث ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، والمتوقع إنجازها في عام 2035.
كما تحدث عن مشروع مطار الملك خالد الجديد بالرياض، حيث سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجاز تلك المرحلة في عام 2017، وستنطوي على إنشاء صالة جديدة (الصالة 5) بطاقة تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا. أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار إلى 47.5 مليون مسافر.
وأضاف الخيبري أن المشروع الثالث هو مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يجري تنفيذه بأسلوب «BTO» مع تحالف دولي، ليصبح أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب، وستنجز مرحلته الأولى في عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويا، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
وكشف عن خطط لإنشاء مطار جديد في جازان بطاقة 3.6 مليون راكب سنويا، ومن المتوقع إنجازه خلال 3 سنوات، وعن مشروع تطوير مطار أبها الإقليمي، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا لينجز في غضون 3 سنوات.
وتطرق الخيبري إلى مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، مفيدا بأن طاقة المطار سترفع من 750 ألف راكب سنويا إلى 3.2 مليون، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا، وينجز في غضون 3 سنوات. كذلك تحدث عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع (على البحر الأحمر)، مضيفا: «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار ليرفع طاقته الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.6 مليون سنويا، وبصدد تطوير مطار عرعر، مما سيرفع طاقته الاستيعابية من 100 ألف مسافر سنويا إلى مليون مسافر، وكذلك تطوير مطار الجوف، حيث سترفع طاقته الاستيعابية من 256 ألف راكب إلى أكثر من مليون راكب سنويا».
وأضاف: «هناك مطارات أخرى سيجري تطويرها، منها: مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومطار طريف، ومطار رفحاء، ومطار القيصومة، ومطار الوجه، ومطار وادي الدواسر، وكذلك مطار الدوادمي، ومطار الأحساء، ومطار الباحة، وهناك مشاريع يجري تطويرها بالكامل، مثل: مشروع تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ومشروع تطوير مطار نجران الإقليمي، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، ومطار بيشة».
وأظهرت الإحصائية الحديثة للحركة الجوية الدولية من المطارات الداخلية للفترة من شهر يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) لعام 2014م، وصول 8450 رحلة، في حين بلغ عدد الركاب لنفس الفترة 1.61 مليون.



«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
TT

«وارنر براذرز» تدرس استئناف مفاوضات البيع مع «باراماونت»

في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)
في الأسبوع الماضي رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة «وارنر براذرز ديسكفري» تدرس استئناف محادثات البيع مع «باراماونت سكاي دانس» بعد تلقيها أحدث عرض معدل من الشركة المنافسة.

وذكر تقرير «بلومبرغ» أن مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» يبحث ما إذا كان عرض «باراماونت» سيقدم مساراً أفضل لإتمام الصفقة، مضيفاً أن المجلس لم يقرر بعد كيفية الرد وأن الشركة قد تلتزم بالاتفاق الحالي مع «نتفليكس».

وفي الأسبوع الماضي، رفعت «باراماونت» عرضها للاستحواذ على «وارنر براذرز» عبر تقديم مبالغ نقدية إضافية للمساهمين عن كل ربع سنوي يمر دون إتمام الصفقة بعد هذا العام.

وقالت «باراماونت» إنها عرضت على المساهمين «رسوم تأخير» ربع سنوية تبلغ 25 سنتاً للسهم (نحو 650 مليون دولار) بدءاً من عام 2027 وحتى إتمام الصفقة، كما وافقت على تحمل رسوم فسخ الاتفاق التي ستدفعها «وارنر براذرز» لصالح «نتفليكس» والبالغة 2.8 مليار دولار. ورغم ذلك، لم ترفع «باراماونت» عرضها البالغ 30 دولاراً للسهم، مما يجعل قيمة الصفقة تصل إلى 108.4 مليار دولار شاملة الديون.

وتتنافس «نتفليكس» و«باراماونت» على الاستحواذ على «وارنر براذرز» لما تمتلكه من استوديوهات رائدة في مجال السينما والبرامج التلفزيونية ومكتبة ضخمة للمحتوى وسلاسل أفلام شهيرة مثل (جيم أوف ثرونز) «صراع العروش»، و«هاري بوتر» وشخصيات دي سي كوميكس الخارقة مثل باتمان وسوبرمان.


أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تخسر مليارات الدولارات وسط شكوك حول أرباح الذكاء الاصطناعي

تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
تمثال أمام شعار شركة «أنتروبيك» للذكاء الاصطناعي في باريس يوم 13 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

شهدت أسهم أكبر شركات التكنولوجيا العالمية انخفاضات حادة في قيمتها السوقية هذا العام، بعد سنوات من المكاسب الكبيرة، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية لتبرير التقييمات المرتفعة.

وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنافسة المتزايدة من أحدث طرازات «غوغل»: «جيميناي»، ووكيل الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك»، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 613 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو 2.98 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وخسرت «أمازون» نحو 13.85 في المائة حتى الآن هذا العام، بما يعادل فقدان نحو 343 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية نحو 2.13 تريليون دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أمازون» عن توقعاتها لزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 50 في المائة خلال العام الحالي.

كما شهدت شركات «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت» انخفاضات في قيمتها السوقية بلغت 89.67 مليار دولار و256.44 مليار دولار و87.96 مليار دولار على التوالي، منذ بداية عام 2026، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.44 تريليون دولار، و3.76 تريليون دولار، و3.7 تريليون دولار.

ويشير هذا التراجع إلى تحول أوسع في نفسية السوق؛ حيث انتقل المستثمرون من مكافأة الطموحات الطويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة برؤية واضحة للأرباح على المدى القريب بعد سنوات من الحماس المضاربي.

في المقابل، أضافت شركات «تي إس إم سي» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«وول مارت» نحو 293.89 مليار دولار و272.88 مليار دولار و179.17 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، لترتفع تقييماتها إلى 1.58 تريليون دولار و817 مليار دولار و1.07 تريليون دولار على التوالي.


الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية، وفق «رويترز».

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو (تموز) قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو (حزيران) بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.