السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

المتحدث الرسمي للطيران المدني أكد لـ(«الشرق الأوسط») وجود خطة شاملة لتطوير المطارات

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام
TT

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام

أوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يستعدان للانضمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في تطبيق السوق الحرة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2014.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد عبد الله الخيبري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت ترسية عقد تشغيل الأسواق الحرة على إحدى الشركات الوطنية في المطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام).
وأضاف: «جرى فعليا تشغيل السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي أولا حتى يجري تطبيق جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتسليم ونقل بضائع الأسواق الحرة، وسيبدأ تشغيل السوق الحرة بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين خلال الأشهر المقبلة».
وكشف مدير مطار الملك فهد في الدمام (شرق السعودية) المهندس يوسف الظاهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم العمل في مشروع السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني في المملكة بعد مطار الملك عبد العزيز بجدة الذي ينشئ السوق الحرة.
وتوقع الظاهري أن يجري الانتهاء من الأعمال المتعلقة وتدشين السوق في مطار الملك فهد قبل نهاية العام الحالي 2014.
وكان الحديث عن السوق الحرة في المطارات الرئيسية السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أنه بات حقيقية واقعية ماثلة انطلقت من مطار الملك عبد العزيز.
وعلى صعيد متصل، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني السماح لعدد من الشركات بتسيير رحلاتها من المطارات الإقليمية، وفي الوقت الحالي منحت الهيئة حق التشغيل للشركات من 8 مطارات إقليمية، كما أنها تعمل على تقييم هذه التجربة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناقلتين الجديدتين الوطنيتين اللتين ستعملان بنهاية العام الحالي في النقل الداخلي، وذلك كدعم لهما في بداية المرحلة التشغيلية.
وأضاف الخيبري في معرض رد على سؤال حول تعزيز عدد المطارات الدولية كما هو الحال لبعض المطارات التي تحولت أخيرا إلى دولية، مثل مطار الأحساء، قال: «إن التشغيل الدولي من وإلى أي مطار في العالم يعتمد على كثير من العوامل، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب، فإذا توفر حجم طلب مناسب على الرحلات على نحو يحقق جدوى اقتصادية مناسبة في مطار ما، فإن شركات الطيران ستقبل على التشغيل من وإلى هذا المطار، إضافة إلى عوامل تتعلق بجهات أخرى مثل إدارة الجوازات والجمارك وغيرهما من الجهات».
وعن الخطط المستقبلية لتدشين مطارات جديدة قال الخيبري: «تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة مطارات السعودية (27 مطارا) بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة ورفع مستوى خدمات القطاع، وقد مثلت تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040، وهي تنطوي على مشاريع لتطوير مطارات وأخرى لإنشاء مطارات جديدة».
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد المتوقع إنجاز مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع تشغيله في العام المقبل، وسيعد عند إنجازه واحدا من أجمل مطارات العالم من حيث الشكل والكفاءة. وللمشروع 3 مراحل، حيث ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، والمتوقع إنجازها في عام 2035.
كما تحدث عن مشروع مطار الملك خالد الجديد بالرياض، حيث سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجاز تلك المرحلة في عام 2017، وستنطوي على إنشاء صالة جديدة (الصالة 5) بطاقة تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا. أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار إلى 47.5 مليون مسافر.
وأضاف الخيبري أن المشروع الثالث هو مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يجري تنفيذه بأسلوب «BTO» مع تحالف دولي، ليصبح أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب، وستنجز مرحلته الأولى في عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويا، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
وكشف عن خطط لإنشاء مطار جديد في جازان بطاقة 3.6 مليون راكب سنويا، ومن المتوقع إنجازه خلال 3 سنوات، وعن مشروع تطوير مطار أبها الإقليمي، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا لينجز في غضون 3 سنوات.
وتطرق الخيبري إلى مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، مفيدا بأن طاقة المطار سترفع من 750 ألف راكب سنويا إلى 3.2 مليون، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا، وينجز في غضون 3 سنوات. كذلك تحدث عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع (على البحر الأحمر)، مضيفا: «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار ليرفع طاقته الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.6 مليون سنويا، وبصدد تطوير مطار عرعر، مما سيرفع طاقته الاستيعابية من 100 ألف مسافر سنويا إلى مليون مسافر، وكذلك تطوير مطار الجوف، حيث سترفع طاقته الاستيعابية من 256 ألف راكب إلى أكثر من مليون راكب سنويا».
وأضاف: «هناك مطارات أخرى سيجري تطويرها، منها: مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومطار طريف، ومطار رفحاء، ومطار القيصومة، ومطار الوجه، ومطار وادي الدواسر، وكذلك مطار الدوادمي، ومطار الأحساء، ومطار الباحة، وهناك مشاريع يجري تطويرها بالكامل، مثل: مشروع تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ومشروع تطوير مطار نجران الإقليمي، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، ومطار بيشة».
وأظهرت الإحصائية الحديثة للحركة الجوية الدولية من المطارات الداخلية للفترة من شهر يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) لعام 2014م، وصول 8450 رحلة، في حين بلغ عدد الركاب لنفس الفترة 1.61 مليون.



لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
TT

لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)

أنهت موسكو وطهران رسمياً عملية ربط أنظمة الدفع الوطنية الخاصة بهما، مما سيسمح للمسافرين من البلدين باستخدام بطاقات الخصم المحلية الخاصة بهم للشراء إما في إيران أو روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام في إيران.

وقد استُبعدت المصارف الإيرانية منذ عام 2018 من نظام «سويفت» المالي الدولي المتحكّم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم.

وكانت الخطوة جزءاً من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.

وأفادت قناة «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية»، الاثنين، بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثّت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.

وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة من خلال ربط شبكة «شيتاب» الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية «مير».

وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حالياً سحب الأموال في روسيا وسيكون بإمكانهم مستقبلاً استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.

وتابعت أن «الخطة ستكون مطبّقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا. وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما».

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في كلمة ألقاها في حفل رسمي في طهران يوم الاثنين، ربط نظامي الدفع «مير» الروسي و«شيتاب» الإيراني بأنه خطوة كبيرة نحو التعاون الاقتصادي والتخلص من الدولار، فضلاً عن تسهيل الاقتصاد والعلاقات السياحية بين البلدين.

وكان فرزين قد صرح للصحافيين في وقت سابق بأن اتفاق ربط أنظمة الدفع المحلية في البلدين تم الانتهاء منه خلال اجتماع مع نظيرته الروسية إلفيرا نابيولينا على هامش المؤتمر المالي لبنك روسيا المركزي في سان بطرسبرغ في يوليو (تموز).

واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إيران بتزويد روسيا بمسيّرات وصواريخ لاستخدامها في الحرب.

وقّعت طهران وموسكو اتفاقاً في يونيو (حزيران) لتعزيز التعاون بينهما في القطاع المصرفي.

وسيكون بإمكان الروس مستقبلاً استخدام بطاقاتهم المصرفية في إيران، بحسب «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية» التي لم تحدد موعداً لذلك.

وتضغط روسيا من أجل تأسيس منصة للقيام بعمليات الدفع الدولية كبديل لخدمة «سويفت» التي تم أيضاً استبعاد مصارف روسية بارزة منها منذ عام 2022.