ماكرون يريد {البناء على ما تحقق} في بياريتز لتخفيف التصعيد في الملف النووي الإيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطابا خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي في قصر الإليزيه في باريس الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

تسعى باريس المتشجعة بالنجاح الذي حققته في قمة بياريتز بشأن الملف النووي الإيراني ومتسلحة بالدعم الأوروبي لجهودها من أجل خفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران كما برز ذلك في اجتماعات هلسنكي لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، يومي الجمعة والسبت الماضيين، إلى المحافظة على الديناميكية الجديدة وترجمة المقترحات التي طرحتها على الطرفين إلى خطوات عملية.
ومرة أخرى، اتصل الرئيس إيمانويل ماكرون السبت بنظيره الإيراني حسن روحاني فيما ينتظر اليوم وصول وفد إيراني اقتصادي برئاسة عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية إلى باريس لإجراء مشاورات مع مسؤولين فرنسيين وأوروبيين.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه، عقب الاتصال، أن ماكرون نوه بـ«أهمية الديناميكية الراهنة من أجل توفير الظروف للحوار وبناء حل دائم في المنطقة». ويضيف البيان أن ماكرون «ذكر (روحاني) بضرورة التزام إيران الكامل (بتنفيذ) واجباتها النووية (المنصوص عليها في اتفاق العام 2015) وأن تقوم بالخطوات الضرورية من أجل إعادة الأمن والسلام للشرق الأوسط». ومما شدد عليه «ضرورة العمل من أجل وضع حد للحرب في اليمن وفتح باب المفاوضات». كذلك حض على «أهمية التزام أقصى درجات ضبط النفس في لبنان وتجنب كل ما من شأنه ضرب الاستقرار في مرحلة تتميز بالتوترات الكبرى».
ويفهم من كلام الرئيس الفرنسي أن باريس تطلب من طهران الضغط على حليفها حزب الله لتلافي التصعيد بعد ما شهدته الضاحية الجنوبية يوم الأحد الماضي من انفجار طائرة إسرائيلية مسيرة أصابت مركزا إعلاميا لحزب الله، وسقوط أخرى في مكان قريب. ووعد أمين عام الحزب حسن نصرالله بـ«الرد» على إسرائيل.
إضافة إلى تمسك ماكرون بالتواصل مع روحاني لمتابعة ما تم التوصل إليه في بياريتز والبناء عليه، فإن للمكالمة الأخيرة أهمية خاصة مصدرها اقتراب استحقاق السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري وهو الموعد الذي حددته طهران للعمل بـ«المرحلة الثالثة» من الخطوات التي قررتها للتخلي التدريجي عن بنود الاتفاق النووي. وسبق لوزير الخارجية الإيراني أن قال لصحيفة «تسوديتشه تسايتونغ» الألمانية بأن خطوة التخلي عن مزيد من الالتزامات سوف تتخذ في التاريخ المشار إليه.
ولم يقل روحاني لماكرون شيئا آخر إذ أن بيان الرئاسة الإيرانية كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أفاد أن روحاني هدد بأنه «إن لم تستطع أوروبا الوفاء بالتزاماتها، فإن إيران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي»، مضيفا أن «بنود الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير وعلى جميع الأطراف الالتزام بها». وككل مرة منذ بداية تخلي طهران عن التزاماتها، فإن روحاني حرص على القول إنه «من البديهي أن هذه الخطوة، كالمراحل الأخرى، يمكن العدول عنها». وفي أي حال، فإن الجانب الإيراني يعتبر أن «تنفيذ أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتهم وتأمين الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية ومنها الخليج العربي ومضيق هرمز يعدان بمثابة هدفين رئيسيين في المفاوضات الجارية».
واضح أن روحاني مستمر في سياسة ممارسة الضغوط (وبعضهم يقول «الابتزاز») على الجانب الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي وبإبقاء طهران داخله. وحتى اليوم، لم يكشف أي مسؤول إيراني رسمي عن فحوى البنود التي قد تعمد طهران للتخلي عنها في 6 من الشهر الجاري. لكن المرجح، وفق خبراء الشأن النووي الإيراني هو أمران: الأول، الارتقاء بالتخصيب إلى درجة أعلى مما وصل إليه. ويفيد التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة برنامج طهران النووي أن التخصيب زاد من 3.67 في المائة «وهي النسبة المسوح بها» إلى 4.5 في المائة. إلا أن ذلك ما يزال بعيدا جدا عما تستطيع الطاردات المركزية الإيرانية القيام به حيث كانت تخصب بنسبة تقل قليلا عن 20 في المائة. من هنا، فالمرجح أن تعمد طهران إلى رفع نسبة التخصيب ولكن ليس حتما إلى ما كانت عليه سابقا لأنها تعتمد سياسة التدرج.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة الرئيس ماكرون التي عرضها على الرئيس ترمب في بياريتز تنص أولا، على وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني باعتباره الحلقة المركزية للوصول إلى السلاح النووي. ويرجح أن تكون زيادة عدد الطاردات المركزية هي الإجراء الثاني خصوصا أن طهران عمدت إلى تحييد ما لا يقل عن 15 ألف جهاز طرد عملا بالاتفاق النووي. وبطبيعة الحال، فإن النتيجة المباشرة لهذين التدبيرين هي زيادة المخزون من اليورانيوم المخصب الذي وصل وفق تقرير الوكالة إلى 360 كلغ فيما المتاح لإيران لا يتجاوز الـ300 كلغ.
تكتسب محادثات الوفد الإيراني في باريس أهمية خاصة لأنها ستدخل في تفاصيل ما يمكن أن تحصل عليه طهران من الجانب الأميركي الأمر الذي برر قول الرئيس ماكرون، بمناسبة قمة السبع أن «الشروط الضرورية» لقمة ترمب ــ روحاني ولاتفاق بينهما قد توافرت. وفيما لم يعد سرا أن المعادلة التي طرحها ماكرون على ترمب تنص، في خطوطها الكبرى، على قبول واشنطن تخفيف العقوبات النفطية جزئيا على إيران لفترة «محدودة زمنيا» إضافة إلى قبولها تفعيل الآلية المالية الأوروبية، مقابل التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي وقبولها التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية. وبحسب عراقجي الذي تحدث لإذاعة «معارف» الإيرانية يوم السبت الماضي، فإن ترمب أبدى «مرونة في موقف الجانب الأميركي للسماح لنا ببيع نفطنا، بما يمثل فجوة في سياسة الضغط الأقصى الأميركية، وهذا هو النجاح الذي حققته سياسة المقاومة القصوى الإيرانية». وبحسب عراقجي، فإن المفاوضات مع «الوسيط» الفرنسي مستمرة وسوف تكون «صعبة ومعقدة للوصول إلى صيغة جديدة». وترى طهران أن ترجمة «المرونة» الأميركية يمكن أن تكون إما على شاكلة شراء الأوروبيين النفط الإيراني مباشرة «والمطروح أن يتم ذلك عبر آلية أنستكس أو إقناع واشنطن بإصدار تراخيص لعدد من الشركات الأوروبية بابتياع النفط الإيراني». وسبق لـترمب أن منح ثماني دول لستة أشهر إعفاءات لشراء النفط الإيراني. لكنه مع انقضاء المهلة المذكورة، عمد إلى إلغائها في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي يمارسها على طهران والسعي إلى «تصفير» صادراتها النفطية.
تبدو الأمور اليوم، وفق مصادر أوروبية، محصورة بقدرة العمل الدبلوماسي على إيجاد معادلة «توفر الحد الأدنى من المطالب المقبولة إيرانيا والحد الأقصى من التنازلات التي يقبل ترمب بها». وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكرون يوم الأحد الماضي، حيث كشف عن قبوله الاجتماع بروحاني شرط «توافر الظروف»، لم يتحدث ترمب عن النفط بل أشار فقط إلى فتح اعتماد فرنسي «أوروبي» بضمانة النفط لـ«دوران» الاقتصاد الإيراني.
ويدور الحديث عن خط ائتماني من 15 مليار يورو وهو المكمل للصادرات النفطية المحدودة والتي تفيد تقارير أنها مطلوبة بحدود 700 ألف برميل في اليوم. وهذان العنصران جاءا أيضا في تقرير أول من أمس لصحيفة وول ستريت جورنال.
رغم «تقنية» هذه المسائل، إلا أنها ستكون فاصلة لتحديد مصير الوساطة الفرنسية أي مصير المفاوضات المرتقبة. وبعكس ما كانت تأمله باريس من عقد لقاء بين روحاني وترمب «في الأسابيع القادمة» وتحديدا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، فإن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، استبعد حصول هذا اللقاء في نيويورك. وبالنظر لكل هذه العناصر، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن ما تريده باريس هو «التحقق بعد النقاشات التي جرت خلال قمة مجموعة السبع حول إيران أن محددات المفاوضات ما زالت صالحة وأن الرئيس روحاني ما زال مستعدا للتفاوض وهذا هو الحال الآن».