حمدوك يدفع بأسماء جديدة لقائمة مرشحي الوزراء في السودان

تأجل من جديد الإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين سيتولون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات. وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة. لكنّه لا يزال يجري مباحثات لاختيار أعضاء حكومته ما تسبب في تعطيل أول لقاء بين الحكومة والمجلس السيادي.
وتوافق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على عدد الوزراء المرشحين، واعترض على اسمين من بين القائمة المكونة من 65 مرشحاً، والذين دفع بهم التحالف، فيما تقدمت مقترحات بأسماء جديدة للتوافق عليها مع الحرية والتغيير. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن رئيس الوزراء اقترح عدداً من المرشحين لإضافتهم للقوائم الوزارية، وينتظر أن تنظر «قوى الحرية والتغيير» في مدى استيفاء مرشحي حمدوك للمعايير التي حددتها.
وبحسب المصدر فإن حمدوك اعترض على ترشيح «مدني عباس مدني» لوزارة مجلس الوزراء، وبكري علي أحمد لوزارة الصناعة والتجارة، وطلب توسيع فرص النساء والشباب، وزيادة تمثيل بعض أقاليم البلاد مثل الشرق والنيل الأزرق، بيد أنه أكد تمسك الحرية والتغيير بالرجلين، باعتبارهما يمثلان شباب الثورة. ولمح المصدر إلى أشخاص وأحزاب سياسية لم يسمها تحاول التأثير على قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق ببعض المرشحين تأييدا ورفضاً. ويتوقع أن ترد قوى الحرية والتغيير على آراء رئيس الوزراء، بشأن مقترحاته الجديدة، عقب اجتماع حاسم للمجلس المركزي يعقد اليوم.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، استمرار النقاشات مع رئيس الوزراء، بشأن التشكيل الوزاري للحكومة في أسرع وقت، بحيث يستوفي المعايير التي تتسق مع تطلعات الشعب السوداني. وقالت إن لجنة الترشيحات، عقدت أول من أمس اجتماعا مهما مع رئيس الوزراء، لمواصلة المشاورات بشأن القوائم المرشحة لتولي الوزارات بالحكومة الانتقالية، وأضافت أن «الاجتماع ناقش الخيار الأمثل لكل موقع، بما يحقق معايير الكفاءة العلمية والعملية والإدارية، ويحقق التوازن النوعي ويجسد التعدد السوداني». كما وافقت الحرية والتغيير على طلب رئيس الوزراء بتعديل هيكل السلطة التنفيذية، والاستغناء عن اسم المجالس العليا لتصبح وزارات، على أن يتم تشكيل مجالس متخصصة بعد تشكيل الحكومة. وأشار مصدر في لجنة الترشيحات في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مقترحات رئيس الوزراء بشأن تمثيل النساء والشباب، وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة لن يواجه صعوبة داخل الحرية والتغيير.
وأضاف المصدر أن رؤية رئيس الوزراء حول تمثيل المرأة والشباب وأقاليم مثل شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا تعكس التمثيل الصحيح لهذه المناطق في مجلس الوزراء، وتابع: «لاحظنا أن أقاليم مثل شرق السودان والنيل الأزرق غير ممثلة في مجلس الوزراء، وأن تمثيل إقليم جنوب كردفان لا يعكس حجم الإقليم تماماً». وتوقع المصدر أن تحسم قوى إعلان الحرية والتغيير مقترحات رئيس الوزراء في غضون اليوم وأن تكتمل عملية اعتماد الوزراء في غضون 48 ساعة.
وكان من المقرر أن يكون الوزراء المختارون قد أدوا اليمين الدستورية يوم 31 أغسطس (آب) المنصرم، وأن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أمس، بيد أن المشاورات الجارية بين أطراف العملية السياسية عطلت الالتزام بالخريطة الزمنية لإكمال هياكل السلطة الانتقالية الملحقة بوثيقة الإعلان الدستوري. ووقع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي، اتفاقاً لتقاسم السلطة في 17 أغسطس، رسم الهياكل الانتقالية في تكوين مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي، وتقاسما فيه مناصفة مقاعد مجلس السيادة، وتوافقا على تشكيل الوزارة من قبل الحرية والتغيير، مع حصة 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي المزمع تشكيله قبل مرور 90 يوماً من توقيع وثائق الفترة الانتقالية.
وأدى الخبير الأممي عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في 21 أغسطس المنصرم، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء، إيذاناً ببدء الحكومة الانتقالية التي ستحكم البلاد لمدة 39 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع وثائق الفترة الانتقالية «الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي».