قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

السفارة الأميركية نأت بنفسها عن تقرير تضمن مزاعم فساد

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي
TT

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي

أوقع برنامج تلفزيوني بث أول من أمس عبر شاشة قناة «الحرة - عراق» الأميركية التي مقرها في واشنطن ولها مكتب كبير في بغداد، القناة في مطب الخصومة مع شخصيات وجهات برلمانية ودينية عراقية بعد أن تناول برنامج «الحرة تتحرى» تحقيقاً حمل عنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، عن موضوع الأموال وما تقول إنه فساد داخل مؤسستي الوقف السنية والشيعية، إضافة إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الضخمة التي تديرها الشخصيات والمؤسسات في المراقد والمزارات الدينية بمحافظة كربلاء.
وترى بعض الاتجاهات الصحافية في بغداد أن «الحملة ضد قناة الحرة لا تخرج عن إطار الصراع المحتدم بين واشنطن وبغداد، باعتبار أن بعض الجهات الحليفة لإيران استثمرت ذلك في إطار عدائها للولايات المتحدة وحرضت ضد التقرير الصادر عن مؤسسة أميركية».
وفيما أصدرت شخصيات وجهات برلمانية ورسمية عدة بيانات رفض واستنكار لما بثته القناة، بدا من خلال نأي السفارة الأميركية في بغداد بنفسها عن محتوى البرنامج، أنها تسعى لامتصاص النقمة المتوقعة ضدها وضد مكتب القناة التلفزيونية في بغداد، حيث أكدت السفارة في بيان، أمس، أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة». وأضافت أن «الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا المهمة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين».
واعتبر بيان سفارة واشنطن أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية».
من جانبها، استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، أمس، ما سمته «التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات». وأعلنت اللجنة «رفضها تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة كهذه ومن نسج الخيال؛ الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد».
ورغم أن تقرير القناة تناول قضايا تتعلق بالفساد المالي في الأوقاف السنية والشيعية ولم يتطرق إلى المسائل العقائدية، فإن بيان لجنة الإعلام أصرّ على أنه «ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة».
وأكدت «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».
بدوره، طالب النائب عن ائتلاف «صادقون» التابع لـ«عصائب أهل الحق» وجيه عباس، هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق مكتب «الحرة»، لارتكابها «اعتداء صارخاً على مقام المرجعية»، على حد وصفه. وقال عباس، وهو عضو في لجنة الثقافة والإعلام النيابية في بيان، أمس، إن «قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها إلى وزارة الخارجية الأميركية بثت تقريراً يمثل اعتداءً صارخاً على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي»، معتبراً أن «(الحرة) ليست مستقلة بل تمول من وزارة الخارجية الأميركية بشكل رسمي وتتبع في سياساتها سياسات وزارة الخارجية، والدليل على ذلك أنها لم تنتقد السياسات الأميركية في العراق والمنطقة».
في غضون ذلك، طالب النائب الآخر عن حركة «العصائب» حسن سالم بإغلاق القناة والخروج بمظاهرة احتجاجية أمام مكتبها.
وأبلغت مصادر صحافية في القناة «الشرق الأوسط» بأنهم «يتعرضون إلى حملة ضغوط غير مسبوقة، وباتوا يشعرون بالذعر من كمية التحريض التي تدفع بها بعض الجهات ضد المكتب ومنتسبيه، علماً أن التقرير أعد في مركز القناة الرئيسي في العاصمة واشنطن».
وتقول المصادر إن «إدارة القناة طالبتهم بتوخي الحذر وعدم تناول الموضوعات التي توفر غطاء مناسباً لبعض الجهات لافتعال أزمة».
وفي مقابل حملة الاستنكار والوعيد التي طالت «الحرة» على خلفية التقرير، يرى الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «العالم الجديد» الإلكترونية منتظر ناصر، أن «التقرير يحتوي على كثير من الحقائق والوثائق». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا ينفي أن صاحبه قام بتوجيه بعض تلك الحقائق في اتجاه معين، وفقاً لرأيه، كما أنه لم يخلُ من الانتقائية، وهذا قد يقدح جزئياً بمهنية التقرير، وهذا لا يبرر ما شاهدناه من ردة فعل من بعض السياسيين والنواب والمدونين المصنفين ضمن جبهة محددة».
ويرى ناصر أن اعتبارات عدة تحول دون ردات الفعل حيال التقرير «أبرزها أننا نعيش في بلد يضمن دستوره حرية التعبير وتعددية الآراء للجميع، ولسنا في دولة دينية أو مذهبية تكمم الأفواه، خصوصاً أن التقرير لم يمس مقام المرجعية الدينية، أو يتعرض لسماحة السيد السيستاني». ويعتقد أن التقرير «طرح شبهات تدور في الشارع حول نشاط العتبات المقدسة في العراق، وهو وإن كان موجهاً، غير أنه لا يبيح لأي جهة غلق قناة أو تجريم صحافي وإعلامي مهما كان متجنياً أو مجافياً للحقيقة، لأن القضاء وحده هو من يحدد العقوبة إن وجدت».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.