«حكومة ظل» في فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو

يقول الروائي والمحلّل السياسي، حامل جائزة نوبل للآداب، ماريو فارغاس يوسّا: ما فعلته «اشتراكية القرن الحادي والعشرين» في فنزويلا هو من أبشع الكوارث التي حلّت بشعب ما في تاريخ البشرية الحديث. ويدعو الأسرة الدولية، في مقالته الأسبوعية التي تنشرها عدة صحف في أميركا اللاتينية وإسبانيا، إلى «حسم الأزمة الفنزويلية بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج هذه الكارثة الإنسانية عن حدود السيطرة وتنتقل عدواها إلى بلدان كثيرة في المنطقة».
وفيما ينتقد يوسّا بشدّة الدعم الذي تقدّمه روسيا والصين إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو، يدعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن انفتاحها مؤخراً على النظام الفنزويلي وإجراء اتصالات مع بعض رموزه، ويحثّها على مضاعفة الضغوط السياسية على كاراكاس وزيادة الدعم للمعارضة التي يقودها خوان غوايدو.
في غضون ذلك، يواصل غوايدو تصعيد المواجهة السياسية مع النظام، وأعلن السبت الماضي في كاراكاس عن تعيين مجموعة من كبار المسؤولين فيما يشبه «حكومة الظلّ»، داعياً الدول التي اعترفت بشرعيته رئيساً مؤقتاً للبلاد، إلى التعامل مع هذا «الجهاز الإداري» عوضاً عن التعاطي مع حكومة مادورو.
وقال غوايدو في المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة الفنزويلية للإعلان عن هذه التعيينات: «الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الاهتمام بالوضع الإنساني المعقّد وزيادة الضغط على النظام من أجل وضع حد للاستيلاء على السلطة والاستعداد للمرحلة الانتقالية وللانتخابات المقبلة. ونسعى أيضاً إلى تفعيل القدرات التي اكتسبناها منذ بداية هذه المرحلة مطلع العام الجاري، والتحضير للمرحلة التالية التي أوشكت على بدايتها».
وجاءت التعيينات التي أعلنها غوايدو في شكل «مفوّضين رئاسيين» مكلّفين ممارسة صلاحيات شبيهة بصلاحيات الوزراء، تحت إشراف ليوبولدو لوبيز، الذي كان العرّاب السياسي لغوايدو، والذي يوجد حاليّاً في حماية السفارة الإسبانية في كاراكاس حيث لجأ في 30 أبريل (نيسان) الماضي بعد إفلاته من الإقامة الجبرية خلال عملية عسكرية فاشلة لإسقاط النظام. وقال غوايدو إن مهمّة لوبيز ستكون «الإشراف على نشاط المفوّضين الرئاسيين في مجالات العلاقات الخارجية والاقتصاد وإدارة الأصول والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان». وكشف غوايدو في مؤتمره الصحافي عن أن تقريراً أعدته مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وينتظر أن يعلَن عنه الأسبوع الحالي في مقرّ المنظمة الدولية في نيويورك «يتضمّن معلومات بالغة الخطورة عن أعمال القمع والتعذيب التي يمارسها النظام، والتي تشكّل جرائم ضد الإنسانية».
ومن التعيينات البارزة التي أعلنها الرئيس الفنزويلي بالوكالة، اختيار النائب في المنفى خوليو بورخيس مفوّضاً للعلاقات الخارجية، وتكليفه «زيادة الضغط الدبلوماسي والمالي على النظام الديكتاتوري بشكل غير مسبوق، وتنسيق نشاط السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والعناية بالمهاجرين». وقال غوايدو إنه سيبادر في الأيام المقبلة إلى تعيين ملحقين عسكريين في السفارات الفنزويلية لدى البلدان المجاورة.
يُذكر أنه سبق لغوايدو أن عيّن سفراء لدى الولايات المتحدة والدول الأعضاء في «مجموعة ليما» التي تشكّلت لمعالجة الأزمة الفنزويلية، كما عيّن مجالس لإدارة شركات النفط الكبرى التي تنشط في الخارج، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية إخضاعها لحزمة العقوبات التي فرضتها على النظام وأحالت أرصدتها إلى الرئيس المكلّف. لكن تجدر الإشارة أن كل المفوّضين الرئاسيين الذين تمّ تعيينهم يعيشون حاليّاً خارج البلاد، وسوف يمارسون صلاحياتهم عن بعد تحاشياً لتعرّضهم إلى ملاحقة النظام الذي سبق واعتقل نائب رئيس البرلمان «إدغار زامبرانو» والمستشار السياسي لغوايدو «روبرتو مارّيرو».
وتشكّل هذه التعيينات خطوة متقدّمة في المعركة التي فتحها غوايدو مطلع السنة الجارية لإزاحة مادورو بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي لم تشارك فيها المعارضة. وهي، إلى جانب حزمة العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على النظام، تصعيد كبير في الأزمة التي كانت وصلت إلى طريق مسدود مؤخراً بعد تعليق المفاوضات التي كانت جارية بين المعارضة والنظام برعاية الحكومة النرويجية في باربادوس، وفشل الوساطات الدولية كتلك التي حاولها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وكان الجناح المتشدّد في المعارضة يطالب غوايدو بتشكيل حكومة في المنفى بعد أشهر لم يتحقق فيها أي تقدّم ملموس في المواجهة مع النظام. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت مؤخراً عن تشكيل «وحدة الشؤون الفنزويلية» تابعة لوزارة الخارجية، مكلّفة العمل على «إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا ومساعدة المهاجرين الفنزويليين في المنطقة» كما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
يُذكر أيضاً أن نظام مادورو أعلن مؤخراً عن فتح سفارة لبلاده في كوريا الشمالية، سعياً إلى توثيق علاقاته بحفنة من الحلفاء تقتصر على كوبا وروسيا والصين وتركيا، إضافة إلى إيران والنظام السوري.