اليونان تقر تدابير حول المهاجرين تشمل إعادتهم إلى تركيا

أعلنت الحكومة اليونانية مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ، عن تدابير طارئة بخصوص الهجرة، حيث قررت تسريع إجراءات طلب اللجوء وإرسال 115 طفلاً من دون ولي أمر، للانضمام إلى عائلاتهم في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. كما قررت الحكومة إثر اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية والدفاع، ترأسه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تخفيف اكتظاظ مخيمات جزيرة ليسبوس بنقل مهاجرين إلى البر الرئيسي (أثينا وبعض المدن الأخرى)، حيث سيتم نقل 1002 مهاجر من مخيم موريا في ليسبوس إلى مركز في شمال اليونان، وتكثيف دوريات الحدود بالتعاون مع وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، وسوف تلغي الحكومة أيضاً استئنافات قرارات رفض طلب اللجوء.
ووفقاً للمصادر، بات مخيم موريا، وهو مركز لتسجيل المهاجرين في جزيرة ليسبوس، يفوق طاقته، وذلك بعد 4 سنوات على أزمة مهاجرين بلغت ذروتها عام 2015، والمخيم المصمم لاستيعاب 3 آلاف شخص، بات الآن يضم نحو 11 ألفاً، بحسب منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية.
وكان وزير الخارجية نيكوس دندياس قد استدعى يوم الجمعة الماضي، السفير التركي لدى اليونان براق أوزكركين، للإعراب عن «استيائه الكبير» وانزعاج سلطات بلاده إزاء تزايد أعداد المهاجرين خلال الأيام الأخيرة، وذكّره بالتزامات أنقرة بموجب اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا، كما أبلغت أثينا بروكسل بالارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين.
بدوره، قال السفير التركي إنه سيطلع سلطات بلاده على التطورات، مع التأكيد على أن أنقرة لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2016. وذكرت السلطات اليونانية أنه يوم الخميس الماضي، وصل 13 قارباً تحمل 547 مهاجراً إلى جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه. ويعد هذا أكبر عدد من الوافدين منذ بدء أزمة الهجرة واللجوء.
وشهدت اليونان خلال الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون إلى جزر البلاد عبر بحر إيجة، وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلامية محلية، فقد وصل 300 لاجئ ومهاجر آخر إلى شاطئ جزيرة ليسبوس اليومين الماضيين، ما زاد عدد الذين يعيشون في موريا إلى نحو 11000. وعلى وجه التحديد، وصل 88 شخصاً أول من أمس (السبت)، وكانت التدفقات مرتفعة بشكل خاص أمس (الأحد)، حيث وصل بالفعل أكثر من 200 طالب لجوء إلى الساحل الشمالي صباحاً.
ووفقاً للمصادر، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في الجزر اليونانية بلغ 24 ألف مهاجر، وإن ذلك يشكل 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات. ولفتت التقارير إلى أن المهاجرين غير النظاميين يعانون من ظروف صعبة في المخيمات.
من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية أن تركيا أبدت المحافظة على الالتزام بمضمون الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وأن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته.
يشار إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس (آذار) 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.