تراجع صادرات كوريا للشهر التاسع على التوالي

سيول تتأهب لإسقاط طوكيو من «القائمة الموثوقة»

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي (رويترز)
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي (رويترز)
TT

تراجع صادرات كوريا للشهر التاسع على التوالي

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي (رويترز)
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي (رويترز)

أظهرت بيانات الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي انخفضت للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي، متراجعة بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على تراجع أسعار الرقائق الإلكترونية.
وسجلت صادرات كوريا الشهر الماضي 44.2 مليار دولار، مقابل 51 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.
وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الواردات شهدت أيضا تراجعا بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، محققة نحو 42.2 مليار دولار، وفقا للوزارة.
ووفقا لذلك فإن الفائض التجاري للبلاد يصل إلى 1.72 مليار دولار في أغسطس، وبذلك يكون الشهر الـ91 على التوالي الذي تتخطى فيه صادرات البلاد وارداتها. ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 4.6 في المائة خلال الفترة المذكورة، مسجلة خامس شهر للزيادة على التوالي.
كما أفادت بيانات أولية للوزارة أن واردات البلاد من الخام انخفضت 0.3 في المائة في أغسطس مقارنة بها قبل عام، لتصل إلى 94.7 مليون برميل. وتصدر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتفيد بيانات الشركة بأن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الخام في يوليو (تموز) نزل 10.7 في المائة على أساس سنوي إلى 86.3 مليون برميل.
وأضافت الوزارة أن صادرات البلاد إلى دول جنوب شرقي آسيا زادت بنسبة 1.9 في المائة، تأثرا بالجهود الرامية إلى تنويع الدول المُصدر إليها. في حين أن صادرات البلاد إلى اليابان تراجعت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وسط خلاف تجاري بين الجارتين الآسيويتين والذي كان له تأثير محدود على صادرات كوريا الجنوبية الإجمالية.
وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس أنه من المتوقع أن تنفذ البلاد قرارها بإسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وسط تصاعد الخلاف التجاري بين الجارتين الآسيويتين.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء «يونهاب» إن إعادة تصنيف الشركاء التجاريين سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا الشهر بعد استطلاع الرأي العام في هذا الشأن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت كوريا الجنوبية تجديد تصنيف شركائها التجاريين إلى ثلاث مجموعات من المجموعتين القائمتين حاليا، ووضع اليابان في مجموعة جديدة بين المجموعتين، ردا على قرار اليابان بإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين.
وكانت اليابان ضمن المجموعة الأولى التي تضم 29 دولة خاضعة لإجراءات التصدير التفضيلية، وجميعها منضم إلى أكبر 4 اتفاقيات لمراقبة الصادرات في العالم مثل «اتفاق واسينار».
وأضافت الوزارة في هذا الشأن أن المجموعة المنشأة حديثا، بين المجموعتين القائمتين حاليا، تخص دولة منضمة إلى الاتفاقيات الدولية الأربع لكنها تدير نظاما لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية.
ويذكر أن اليابان فرضت في شهر يوليو الماضي قيودا على صادراتها من 3 مواد صناعية حيوية للصناعات التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية، بزعم أن سيول تدير نظام مراقبة صادرات فضفاض للبضائع الحساسة، وأيضا في خطوة انتقامية من جانب طوكيو على قرارات المحكمة الكورية العليا ضد الشركات اليابانية العام الماضي في قضية العمل القسري إبان زمن الحرب، وفقا ليونهاب.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.