وفاة فلسطيني ترفع عدد ضحايا مسيرات «العودة» إلى 306

13 ألف صاروخ انطلقت من غزة في 14 عاماً مقابل 13 صاروخاً فقط من الضفة

قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

وفاة فلسطيني ترفع عدد ضحايا مسيرات «العودة» إلى 306

قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

توفي أمس فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها، أول من أمس، خلال مشاركته في «مسيرة العودة وكسر الحصار» في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب بدر الدين نبيل موسى (25 عاماً)، قضى جراء إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على الحدود الشرقية.
وقالت الوزارة إن «75 فلسطينياً جرحوا بينهم 42 أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات» في احتجاجات الجمعة الـ72 لـ«مسيرة العودة» قرب السياج الحدودي. وبوفاة هذا الشاب يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل في مارس (آذار) من العام الماضي إلى 306، معظمهم في صدامات خلال المظاهرات. كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية رداً على عمليات جرت انطلاقاً من قطاع غزة. وتجري مظاهرات أسبوعية منذ ذلك الحين، على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.
وتتخلل «مسيرات العودة» هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.
وتظاهر فلسطينيون يوم الجمعة ضمن المظاهرات الأسبوعية التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على حدود القطاع مع إسرائيل. وتخلل المظاهرات استخدام قنابل يدوية ألقيت على آليات للجيش الإسرائيلي الذي اعتقل 4 فلسطينيين، قال إنهم كانوا مُسلحين بسكاكين وقنابل واخترقوا الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل. وبلغ عدد المشاركين في المظاهرات نحو 6000 فلسطيني، تجمّعوا في 5 نقاط تماس على طول الحدود، بدءاً من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مروراً بالبريج وسط القطاع، ووصولاً إلى غزة وجباليا شمال القطاع.
واستخدام قنابل يدوية جاء رغم اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعدم استخدام وسائل خشنة أو تنفيذ هجمات، وذلك مقابل تقديم تسهيلات تشكل تخفيف الحصار، لكن الفصائل تقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق.
وتحاول القاهرة دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام، ومن أجل ذلك التقت الأسبوع الماضي بوفد من حماس في القاهرة من أجل مراجعة الترتيبات الأمنية. واستدعت مصر الوفد الحمساوي من أجل الحصول على تفسيرات أكثر دقة حول إطلاق الصواريخ الأخيرة ومدى سيطرة حماس على الوضع.
ويدور الحديث عن هجمات بالصواريخ نفذت من غزة خلال الأسبوعين يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي تقف خلفها، مما يجعل السيطرة على الأمر معقدة بعض الشيء. وكانت إسرائيل اتهمت حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة، خدمة لإيران. وتعتبر «الجهاد الإسلامي» ثاني أكبر قوة في قطاع غزة، بعد حركة «حماس». ويفترض أن يذهب وفد من الجهاد إلى القاهرة للغرض نفسه. وتجد إسرائيل صعوبة في لجم الصواريخ المنطلقة من القطاع.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم»، في عددها أمس عن حصيلة الصواريخ والقذائف التي أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، خلال الـ14 عاماً الماضية، موضحة أن أكثر من 13 ألف صاروخ وقذيفة أطلقت على البلدات الإسرائيلية من قطاع غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي قبل 14 عاماً. وقالت الصحيفة إن إسرائيل فقدت الردع والأمن أمام غزة. ونوّهت الصحيفة إلى أن ثمة 3 تواريخ هامة تتعلق بهذا الأمر، وهي: الأول: يونيو (حزيران) 1967 - احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة خلال حرب الأيام الستة وفي تلك الفترة لم يكن هناك إطلاق صواريخ أو قذائف. الثاني: في مايو (أيار) 1994 حين نقلت إسرائيل 80 في المائة من قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وخلال هذه الفترة بدأت عملية تخزين وتصنيع القذائف الصاروخية وتهريبها. الثالث: هو أغسطس (آب) 2005 حين تمت خطوة فك الارتباط والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وحتى هذا التاريخ كان قد أطلق من قطاع غزة نحو 5000 صاروخ وقذيفة.
وأضافت الصحيفة، أن مدينة اشكلون (عسقلان) دخلت نطاق إطلاق الصواريخ قبل فك الارتباط، ثم بعد ذلك أشدود وبئر السبع على الفور، ومنذ ذلك الحين استمر التطوير حتى وصلت الصواريخ إلى مدن يفنة وكريات جات ورحوفوت وكريات ملاخي ومنطقة الشارون ومطار بن غوريون والقدس وتل أبيب وحتى حيفا. وتابعت الصحيفة أنه في الضفة الغربية، وعلى مدار 52 عاماً تم إطلاق 13 صاروخاً وقذيفة فقط، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الكمية التي تم إطلاقها من غزة خلال 14 عاماً منذ فك الارتباط، مشيرة إلى أن هذا لا يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يحاولوا ذلك، ولكن كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في الضفة ويمنع هذه المحاولات، على حد قول الصحيفة.
وجاء في التقرير: «كانت الضفة الغربية بعكس غزة عندما يتعلق الأمر بالحرية العملياتية والاستخباراتية، لا يوجد مكان للجيش الإسرائيلي يحظر عليه الدخول إليه، عند الحاجة بمساعدة السلطة الفلسطينية أو من دونها. لكن توجد حقيقة معاكسة في غزة حيث يتمتع منفذو العمليات بحصانة مثل العشرات من المفرج عنهم في صفقة شاليط». هذه حصانة بحكم الواقع، في غزة لا يمكن اليوم اغتيال أو اعتقال مثلما يقوم «الشاباك» والجيش الإسرائيلي بانتظام في الخليل ونابلس وفي جميع أنحاء الضفة الغربية.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.