إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

TT

إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ليس لديها أطماع في أي شبر من أراضي سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.
وأضاف إردوغان: «لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا». وتابع، في كلمة ألقاها ليل الجمعة - السبت في الاحتفال بالذكرى 97 ليوم النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية، أن «الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وجميع أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق تركيا، إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة... ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر». وأحرق متظاهرون سوريون، أول من أمس، صور إردوغان على الحدود السورية التركية للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات في إدلب.
وزحف آلاف من المواطنين السوريين باتجاه معبري باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب على الحدود السورية التركية عند لواء إسكندرون، ومعبر أطمة شمال إدلب.
ولم تسمح قوات الدرك التركية للمحتجين السوريين بالعبور نحو الأراضي التركية، وفتحت عليهم النار، ما أوقع عدداً من الإصابات وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أصيب أحد المتظاهرين برصاص قوات الدرك جراء استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد وصول أعداد المتظاهرين إلى ما يقرب من 10 آلاف متظاهر عند معبر «باب الهوى»، حيث رددوا شعارات: «الجيش التركي خائن... نطالب بوقف القصف للعودة إلى مناطقنا أو فتح الحدود التركية أمامنا».
كما أحرق عدد من المتظاهرين صوراً لإردوغان وهتفوا ضده، وحملوه جانبا كبيرا من المسؤولية عن تشريدهم منذ بداية الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، ثم تدخله بقواته لاحتلال أجزاء منها.
وقال المرصد السوري ومسؤول في المعارضة، أمس السبت، إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءاً عقب سلسلة من الضربات الجوية، وذلك بعدما أعلن النظام وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ويعد هذا هو وقف إطلاق النار الثاني، الذي يعلن في خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم، في إدلب الواقعة. وانهارت الهدنة الأولى بعد 3 أيام من بدئها في أوائل الشهر، وكثف جيش النظام بدعم من روسيا هجومه وسيطر على مزيد من الأراضي.
وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة، وروسيا إلى اتفاق للحد من العنف في إدلب عام 2017. ولم يشمل الاتفاق المتشددين. ثم وقعت مع روسيا اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة، لكن روسيا اتهمتها مرارا بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بسحب المتشددين من إدلب بموجب الاتفاق.
والثلاثاء الماضي، قام إردوغان بزيارة «استثنائية» إلى روسيا التقى خلاله نظيره فلاديمير بوتين لبحث التطورات المتصاعدة في إدلب، بعد اتصال هاتفي قبلها بأيام حذر فيه من خطورة الوضع الإنساني وتعرض نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب لهجمات من النظام بدعم روسي.
وأعلن بوتين أنه اتفق مع إردوغان على خطوات «إضافية» محددة ضد «الإرهابيين» في إدلب يتعين تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأول من أمس، قال إردوغان إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب ليست على النحو الذي ترغب فيه سوريا، وإن نقطتي المراقبة التاسعة (في مورك) والعاشرة (في شير مغار) تعرضتا لتحرشات من النظام.
ويقول مراقبون إن المباحثات الأخيرة بين إردوغان وبوتين لم تفض إلى نتيجة محددة وإن روسيا عازمة على الاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق أهدافه في إدلب.
وسعى إردوغان إلى الحصول على دعم أميركي عقب زيارته روسيا، فأجرى في اليوم التالي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس دونالد ترمب لمناقشة التطورات في سوريا، ولا سيما الوضع الإنساني في إدلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم