إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

TT

إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ليس لديها أطماع في أي شبر من أراضي سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.
وأضاف إردوغان: «لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا». وتابع، في كلمة ألقاها ليل الجمعة - السبت في الاحتفال بالذكرى 97 ليوم النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية، أن «الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وجميع أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق تركيا، إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة... ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر». وأحرق متظاهرون سوريون، أول من أمس، صور إردوغان على الحدود السورية التركية للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات في إدلب.
وزحف آلاف من المواطنين السوريين باتجاه معبري باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب على الحدود السورية التركية عند لواء إسكندرون، ومعبر أطمة شمال إدلب.
ولم تسمح قوات الدرك التركية للمحتجين السوريين بالعبور نحو الأراضي التركية، وفتحت عليهم النار، ما أوقع عدداً من الإصابات وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أصيب أحد المتظاهرين برصاص قوات الدرك جراء استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد وصول أعداد المتظاهرين إلى ما يقرب من 10 آلاف متظاهر عند معبر «باب الهوى»، حيث رددوا شعارات: «الجيش التركي خائن... نطالب بوقف القصف للعودة إلى مناطقنا أو فتح الحدود التركية أمامنا».
كما أحرق عدد من المتظاهرين صوراً لإردوغان وهتفوا ضده، وحملوه جانبا كبيرا من المسؤولية عن تشريدهم منذ بداية الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، ثم تدخله بقواته لاحتلال أجزاء منها.
وقال المرصد السوري ومسؤول في المعارضة، أمس السبت، إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءاً عقب سلسلة من الضربات الجوية، وذلك بعدما أعلن النظام وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ويعد هذا هو وقف إطلاق النار الثاني، الذي يعلن في خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم، في إدلب الواقعة. وانهارت الهدنة الأولى بعد 3 أيام من بدئها في أوائل الشهر، وكثف جيش النظام بدعم من روسيا هجومه وسيطر على مزيد من الأراضي.
وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة، وروسيا إلى اتفاق للحد من العنف في إدلب عام 2017. ولم يشمل الاتفاق المتشددين. ثم وقعت مع روسيا اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة، لكن روسيا اتهمتها مرارا بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بسحب المتشددين من إدلب بموجب الاتفاق.
والثلاثاء الماضي، قام إردوغان بزيارة «استثنائية» إلى روسيا التقى خلاله نظيره فلاديمير بوتين لبحث التطورات المتصاعدة في إدلب، بعد اتصال هاتفي قبلها بأيام حذر فيه من خطورة الوضع الإنساني وتعرض نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب لهجمات من النظام بدعم روسي.
وأعلن بوتين أنه اتفق مع إردوغان على خطوات «إضافية» محددة ضد «الإرهابيين» في إدلب يتعين تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأول من أمس، قال إردوغان إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب ليست على النحو الذي ترغب فيه سوريا، وإن نقطتي المراقبة التاسعة (في مورك) والعاشرة (في شير مغار) تعرضتا لتحرشات من النظام.
ويقول مراقبون إن المباحثات الأخيرة بين إردوغان وبوتين لم تفض إلى نتيجة محددة وإن روسيا عازمة على الاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق أهدافه في إدلب.
وسعى إردوغان إلى الحصول على دعم أميركي عقب زيارته روسيا، فأجرى في اليوم التالي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس دونالد ترمب لمناقشة التطورات في سوريا، ولا سيما الوضع الإنساني في إدلب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.