إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

TT

إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ليس لديها أطماع في أي شبر من أراضي سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.
وأضاف إردوغان: «لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا». وتابع، في كلمة ألقاها ليل الجمعة - السبت في الاحتفال بالذكرى 97 ليوم النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية، أن «الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وجميع أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق تركيا، إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة... ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر». وأحرق متظاهرون سوريون، أول من أمس، صور إردوغان على الحدود السورية التركية للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات في إدلب.
وزحف آلاف من المواطنين السوريين باتجاه معبري باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب على الحدود السورية التركية عند لواء إسكندرون، ومعبر أطمة شمال إدلب.
ولم تسمح قوات الدرك التركية للمحتجين السوريين بالعبور نحو الأراضي التركية، وفتحت عليهم النار، ما أوقع عدداً من الإصابات وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أصيب أحد المتظاهرين برصاص قوات الدرك جراء استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد وصول أعداد المتظاهرين إلى ما يقرب من 10 آلاف متظاهر عند معبر «باب الهوى»، حيث رددوا شعارات: «الجيش التركي خائن... نطالب بوقف القصف للعودة إلى مناطقنا أو فتح الحدود التركية أمامنا».
كما أحرق عدد من المتظاهرين صوراً لإردوغان وهتفوا ضده، وحملوه جانبا كبيرا من المسؤولية عن تشريدهم منذ بداية الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، ثم تدخله بقواته لاحتلال أجزاء منها.
وقال المرصد السوري ومسؤول في المعارضة، أمس السبت، إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءاً عقب سلسلة من الضربات الجوية، وذلك بعدما أعلن النظام وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ويعد هذا هو وقف إطلاق النار الثاني، الذي يعلن في خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم، في إدلب الواقعة. وانهارت الهدنة الأولى بعد 3 أيام من بدئها في أوائل الشهر، وكثف جيش النظام بدعم من روسيا هجومه وسيطر على مزيد من الأراضي.
وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة، وروسيا إلى اتفاق للحد من العنف في إدلب عام 2017. ولم يشمل الاتفاق المتشددين. ثم وقعت مع روسيا اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة، لكن روسيا اتهمتها مرارا بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بسحب المتشددين من إدلب بموجب الاتفاق.
والثلاثاء الماضي، قام إردوغان بزيارة «استثنائية» إلى روسيا التقى خلاله نظيره فلاديمير بوتين لبحث التطورات المتصاعدة في إدلب، بعد اتصال هاتفي قبلها بأيام حذر فيه من خطورة الوضع الإنساني وتعرض نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب لهجمات من النظام بدعم روسي.
وأعلن بوتين أنه اتفق مع إردوغان على خطوات «إضافية» محددة ضد «الإرهابيين» في إدلب يتعين تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأول من أمس، قال إردوغان إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب ليست على النحو الذي ترغب فيه سوريا، وإن نقطتي المراقبة التاسعة (في مورك) والعاشرة (في شير مغار) تعرضتا لتحرشات من النظام.
ويقول مراقبون إن المباحثات الأخيرة بين إردوغان وبوتين لم تفض إلى نتيجة محددة وإن روسيا عازمة على الاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق أهدافه في إدلب.
وسعى إردوغان إلى الحصول على دعم أميركي عقب زيارته روسيا، فأجرى في اليوم التالي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس دونالد ترمب لمناقشة التطورات في سوريا، ولا سيما الوضع الإنساني في إدلب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.