سوريون في فرنسا يناقشون عودتهم من «أرض اللجوء»

TT

سوريون في فرنسا يناقشون عودتهم من «أرض اللجوء»

تلتقي معظم العائلات السورية في مدينة فرنسية واحدة بشكل شبه يومي لشرب القهوة، أو السهر والتسامر حول أوضاع السوريين في المدينة ذاتها، أو في مدن فرنسية أخرى للأغراض ذاتها.
وتدور الأحاديث حول صعوبة اللغة لمن لم يتعلمها بعد، لكن التركيز الأكبر والأوسع يتناول مشكلة ترحيل بعض اللاجئين، سواء من دول بجوار سوريا أم من دول أوروبية قد يصبح الحكم فيها يمينياً متطرفاً في المستقبل.
وبين الأحاديث المتداولة، يرى اللاجئون السوريون أن المعيشة في فرنسا مرتفعة الثمن جداً، كما في كل أوروبا، حيث تصل الفواتير الشهرية إلى حد يجعل اللاجئ يعيد حساباته وميزانيته بشكل شبه يومي.
السيدة عبير مطاوع، وهي أم لثلاثة أطفال، تقول: «الحياة في فرنسا متعبة جداً، والإنفاق في هذه البلاد مرتفع جداً، خصوصاً من لديه أطفال يشتري لهم الغذاء بشكل يومي، والألبسة وغير ذلك. فما تقدمه الجمعيات الخيرية الفرنسية من أطعمة وثياب لا يتناسب مع العائلات السورية التي اعتادت نظاماً غذائياً معيناً، وألبسة تتناسب مع عادات الشرق».
أما السيد علاء، فيرى أن «معظم السوريين مستعدون للعودة، في حال توفرت ضمانات العودة، فالبلد بلدنا، وكنا نعيش حياة اجتماعية مقبولة. أما هنا، فلا زيارات ولا مناسبات، وحتى الأعياد لا نشعر بقدومها وانتهائها. كما أن كل سوري يحسب مصاريفه بالورقة والقلم، فعليه ألا يتجاوز راتب المساعدات الشهري المقدم لعائلته، الذي يختلف حسب عدد الأفراد وأعمارهم، وهو مبلغ زهيد يغطي تكاليف الفواتير والطعام فقط».
والشاب حكيم داود يجد أن الحياة في سوريا كانت «أفضل، بأنشطتها وحميميتها، فالنشاطات هنا لا تتوافق مع أذواق السوريين. ويكفي أن يجلس فرنسي مثلاً في بحيرة خلال حر الصيف، كي يقضي يوماً كاملاً، الأمر الذي لا يمكن أن يفعله السوري بشكل أكيد. أما المصاريف الأخرى، كمخالفات عدم شراء بطاقة مترو في باريس من قبل اللاجئ، تجعله مجبراً على دفع 40 يورو كغرامة، الأمر الذي لم نعتده في بلادنا».
المساعد الاجتماعي جان فرنسوا يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الثقافة الفرنسية مختلفة عن الثقافات الشرقية، فمعرض للفن الحديث في مدينة ليموج مثلاً، وهو عبارة عن إعادة تشكيل وإنتاج القمامة اليومية، لا يناسب اهتمام الشبان، ولا حتى الكهلة السوريين، خصوصاً أن هذه النشاطات تجري بعيداً عن منازل السوريين، ومعظمهم ليس لديهم سيارات بعد».
السيد أبو حمزة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه ترك البلد وعمله كأستاذ جامعة «حتى أنه أعطى الأرض التي يملكها لأخوته، بعد أن أصبحت الحياة في الداخل السوري مستحيلة، فكيف أفكر أنا وعائلتي بالعودة؟ ولأي سبب؟ لا يوجد ما نندم عليه. وفي المستقبل، أفكر بمشروع خاص صغير يملأ فراغ أيامي، أنا وزوجتي».
من جهة أخرى، السيد أبو حاتم لبابيدي يقول إنه أرسل عائلته إلى درعا «كي يرى الأهل أطفاله، لكنهم سيعودون سريعاً إلى مدينة ليموج، فالحياة هناك لا تطاق، من حيث كلفة المعيشة أولاً، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل».
وفي الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة الفرنسية تستقبل عائلات لاجئة جديدة، تؤكد المساعدة الاجتماعية نيكول التي تجري محاضرات تعليمية للاجئين بشكل مستمر أن «ما يهم الحكومة الفرنسية في الوقت الحالي هو تعليم الأطفال والشباب الذين قدموا إلى فرنسا وتأهيلهم، وهذا أولوية، حيث إن التعليم الإلزامي حالياً في فرنسا هو من سن 3 إلى 16 عاماً، حسب القانون الجديد، لكن هناك مشروع قانون قد يفرض لاحقاً بأن يصبح التعليم إلزامياً حتى 18 عاماً، الأمر الذي تدرسه الحكومة كي يعطي فرصاً أكبر للقادمين الجدد ولأولادهم، ولأطفال جميع الفرنسيين الذين أصبحوا يتركون المدارس قبل الحصول على تحصيلهم العلمي الجامعي».
ورغم وجود إشاعات بإيقاف اللجوء إلى فرنسا، تستند إلى قوانين جديدة صارمة، ما زالت عائلات سورية جديدة تصل إلى مدن فرنسية كثيرة، قادمة من الأردن ولبنان وغيرها من البلدان. ولا تزال فرنسا «أرض اللجوء» التي يقصدها السوريون وغيرهم من الجنسيات الأخرى.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.