ضغوط النخبة السياسية تؤجج «ثورة غضب» بين جنرالات تركيا

تعيش الصفوف العليا في الجيش التركي، لا سيما طبقة الجنرالات، ما يشبه «ثورة غضب صامتة»، انعكست جلياً في استقالة 5 جنرالات، احتجاجاً على قرارات مجلس الشورى العسكري الأخيرة، الذي عقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطلع أغسطس (آب) الماضي.
التغييرات التي أقرت في مجلس الشورى العسكري، الخميس الماضي، بعد مصادقة إردوغان عليها، كونه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، شملت تعيينات جديدة في قيادة قوات الجيش، منها 75 قائداً بالقوات البرية، و25 بالبحرية، و27 بالجوية، حسبما جاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. ومن أبرز القرارات الجديدة، تعيين اللواء عمر أرطغرل أربكان قائداً للقوات الخاصة، وقائد قيادة التعليم والتدريب في القوات البرية الفريق الأول شرف أونجاي، قائداً للجيش الثالث. كما شملت القرارات تعيين رئيس أركان القوات البرية ياووز تورك جنجي قائداً للتدريب والتعليم في القوات البرية، وقائد الفيلق الرابع علي سيفري قائداً للجيش في بحر إيجة، والفريق سنان يايلا في منصب قائد الجيش الثاني. لكن المعارضة اعتبرت أن هذه التعيينات جاءت كحلقة جديدة في إطار محاولات إردوغان تفريغ الجيش من معارضي سياساته، وإعادة تشكيله بعناصر موالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وذلك من خلال استبدال وجوه جديدة تدين له بالولاء بالقادة القدامى، موضحة أن التعيينات الأخيرة تشكل «امتداداً لسياسة تفريغ الجيش»، التي انطلقت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 من يوليو (تموز) 2016، والتي نسبتها السلطات إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس إردوغان وحزبه، التي تصفها المعارضة بأنها كانت «عملية مدبرة» الهدف منها تصفية الجيش ومؤسسات الدولة من معارضي إردوغان.
ونشرت وسائل إعلام تركية تقارير دبلوماسية غربية، تشير إلى أن «المناخ العام في القوات المسلحة التركية تغير بعد محاولة الانقلاب، إذ لم يعد الضباط يشعرون بالأمان لدى مناقشة أي موضوعات علناً، واختفت الثقة النسبية داخل الجيش. أما الجنرالات، على وجه الخصوص، فيعتقدون أنهم أصبحوا فريسة سهلة للطبقة السياسية». وحسب هذه التقارير، يحتمل أن السخط على هذه الحالة كان سبباً في استقالة خمسة جنرالات الأسبوع الماضي.
من جانبه، عبر الأميرال المتقاعد توركر أرتورك، في تصريحات مماثلة، عن انتقادات للسياسة التركية، خصوصاً تجاه سوريا، مرجعاً استقالة الجنرالات إلى «خيبة الأمل» لدى القوات المسلحة من «النهج السوري» للسلطات التركية.
ويعتقد كثير من المراقبين أن الحالة السائدة لدى قطاع عريض من جنرالات الجيش حالياً هي أن النخبة الحاكمة تفرض إرادتها على الجيش، وترغمه على خوض مخاطر غير مرغوب فيها، كما أنهم لا يفهمون بشكل واضح ما تريده تركيا، وما يمكنها تحقيقه بالفعل في سوريا. كما انتقدت أوساط عسكرية قرارات مجلس الشورى العسكري الأخيرة، وقالت حسب صحيفة «جمهوريت» إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تراع معياري الكفاءة أو الأقدمية.
في سياق ذلك، تصاعدت الانتقادات الغربية لتركيا بسبب تعيين أشخاص ذوي كفاءات محدودة في مناصب أمنية عليا وحساسة، لا سيما أولئك الذين يشرفون على شؤون الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، باعتماد معيار رئيس هو الولاء للقيادة العليا. وقد أقر وزير الدفاع خلوصي أكار، بطرد أكثر من 17 ألفاً من قيادات وضباط الجيش التركي بذريعة ارتباطهم بحركة غولن، التي صنفتها السلطات «منظمة إرهابية».
وفي مارس (آذار) الماضي، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821 شخصاً في إطار العمليات، التي استهدفت حركة غولن و«حزب العمال الكردستاني» منذ المحاولة الانقلابية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً، أعلن صويلو أن عدد المعتقلين عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً بشبهة الانتماء إلى غولن، منهم قادة وضباط وجنود بالقوات المسلحة.
على صعيد غير متصل، زار عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مدينة ديار بكر (جنوب شرق)، أمس، دعماً لعمدة المدينة السابق، الذي تمت إقالته بسبب ما يزعم من علاقته بالإرهاب، وحل محله حاكم عينه الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال إمام أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفتا «جمهورييت» و«سوزجو»، إنه «يتعين أن نقف ضد الظلم، وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر».
كان عمدة المدينة عدنان سلجوق ميزراكلي، من «حزب الشعوب الديمقراطي»، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزجوكتشي أرتان، قد تمت إقالتهم من مناصبهم يوم الاثنين الماضي، بسبب ما يزعم من صلاتهم بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور. وحل محل الثلاثة، الذين حلوا في الصدارة خلال انتخابات 31 مارس الماضي، حكامٌ إقليميون عينهم إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية».