إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»
TT

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات «بوينغ 737 ماكس». وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في «الأسابيع القادمة».
وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن «إدارة الطيران الفيدرالية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب». وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران يوم الجمعة الماضي، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة. وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بسبب التأجيل. وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8؛ واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصا، وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.
والأسبوع الماضي، رفعت شركة «أفيا كابيتال سرفيس» الروسية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة بوينغ للمطالبة بإلغاء طلبية شراء طائرات طراز 737 ماكس. ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية من نوعها يتم تحريكها ضد بوينغ.
وتتهم «أفيا كابيتال سرفيس» المملوكة لمجموعة «روستيخ» الحكومية، الشركة الأميركية بإخفاء معلومات عن صلاحية الطيران لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد بين الشركتين. وتعتزم الشركة الروسية المطالبة بتعويض عن الضرر أمام محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية على خلفية حظر طيران هذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وفي ظل وقف بوينغ لتوريدها.
في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم الشركة الروسية لوكالة أنباء «تاس» الروسية بأن «أفيا كابيتال سرفيس» لا تمانع في التوصل إلى تسوية، وفي المقابل رفضت بوينغ التعليق على هذا الموضوع.
وحسب صحيفة الدعوى التي حصلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية على نسخة منها، تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 35 مليون دولار كضمان مالي أثناء شرائها 35 وحدة من طائرات - 737ماكس. وتطالب الشركة الروسية بوينغ بدفع 115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي سددته لبوينغ، بالإضافة إلى غرامات تأخير التوريد وتعويض عن إلغاء الطلبية.



قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
TT

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة، مع استمرار الرهان من قبل المستثمرين على أن الفجوة بين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم ستتسع. في المقابل، تكبدت الأسهم الصينية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2022.

وحقق مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. في حين انخفض اليورو إلى 1.02248 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، كما وصل الجنيه الإسترليني والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة. ورغم أن اليورو شهد بعض الاستقرار عند 1.0280 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.2392 دولار، فإن قوة الدولار استمرَّت في الهيمنة على الأسواق، وفق «رويترز».

وقد استفاد الدولار من استمرار التفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب، حيث راهن المستثمرون على أن سياساته ستعزز النمو والتضخم؛ مما يعني تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وزيادة العوائد على سندات الخزانة الأميركية، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية الأوروبية خفض أسعار الفائدة. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.549 في المائة، فإن الدولار استمرَّ في الارتفاع مدفوعاً بمخاوف النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.

وقال فرنسيسكو بيسول، محلل العملات في «آي إن جي»: «بعيداً عن تداعيات الحمائية الأميركية المرتقبة في ظل إدارة ترمب، نعتقد أن الضغوط تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغاز؛ نتيجة إغلاق خط الأنابيب في أوكرانيا». وأضاف: «كان الجنيه الإسترليني الأكثر تضرراً يوم أمس، وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الجنيه الإسترليني هو الأكثر ارتباطاً سلباً بأسعار الغاز بين عملات مجموعة العشرة».

وشهدت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجَّلت أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بفعل انخفاض درجات الحرارة، وتراجُع مستويات الغاز المخزنة، فضلاً عن انتهاء صفقة طويلة الأمد بين روسيا وأوروبا لتوريد الغاز عبر أوكرانيا. وأضافت هذه العوامل مزيداً من الضغوط على الأسهم الأوروبية، التي تراجعت بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مما عكس بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، رغم الارتفاع الطفيف لأسهم النفط والغاز.

وكان انخفاض الأسهم الأوروبية جزئياً؛ نتيجة لتعويض التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض واسع النطاق، وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6.1 في المائة بعد إعلان أول انخفاض سنوي في عمليات تسليم السيارات. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز»، و«ناسداك» بنحو 0.4 في المائة، يوم الجمعة.

من جهته، قال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»: «كانت بداية العام صعبة للأسواق، لكن في مثل هذه الأوقات يمكن أن تحدث تغييرات غير متوقعة في الأسواق غير السائلة». وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤثر قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات في معنويات الأسواق، ويأمل مستثمرو الأسهم أن يتغير هذا قريباً».

مخاوف النمو في الصين تؤثر على الأسواق

على صعيد آخر، تتصدر مخاوف النمو في الصين اهتمامات المستثمرين، حيث تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البلاد بنسبة 5.2 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي السياق ذاته، انخفض اليوان الصيني إلى ما دون المستوى الفني 7.3 لكل دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 شهراً؛ بسبب تراجع العوائد الصينية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في مواجهة قوة الدولار الأميركي، وتهديد الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترمب المقبلة.

وشهدت العوائد على السندات الحكومية الصينية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورغم إعلان الصين زيادة حادة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، فإن ذلك لم يكن له تأثير إيجابي في معنويات السوق.

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، فإن الأسهم هناك ارتفعت بعد 5 جلسات من التراجع، وذلك بعد تصريحات وزير المالية بالإنابة الذي أكد التزامه باستقرار الأسواق المالية في البلاد.