إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»
TT

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات «بوينغ 737 ماكس». وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في «الأسابيع القادمة».
وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن «إدارة الطيران الفيدرالية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب». وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران يوم الجمعة الماضي، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة. وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بسبب التأجيل. وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8؛ واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصا، وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.
والأسبوع الماضي، رفعت شركة «أفيا كابيتال سرفيس» الروسية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة بوينغ للمطالبة بإلغاء طلبية شراء طائرات طراز 737 ماكس. ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية من نوعها يتم تحريكها ضد بوينغ.
وتتهم «أفيا كابيتال سرفيس» المملوكة لمجموعة «روستيخ» الحكومية، الشركة الأميركية بإخفاء معلومات عن صلاحية الطيران لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد بين الشركتين. وتعتزم الشركة الروسية المطالبة بتعويض عن الضرر أمام محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية على خلفية حظر طيران هذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وفي ظل وقف بوينغ لتوريدها.
في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم الشركة الروسية لوكالة أنباء «تاس» الروسية بأن «أفيا كابيتال سرفيس» لا تمانع في التوصل إلى تسوية، وفي المقابل رفضت بوينغ التعليق على هذا الموضوع.
وحسب صحيفة الدعوى التي حصلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية على نسخة منها، تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 35 مليون دولار كضمان مالي أثناء شرائها 35 وحدة من طائرات - 737ماكس. وتطالب الشركة الروسية بوينغ بدفع 115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي سددته لبوينغ، بالإضافة إلى غرامات تأخير التوريد وتعويض عن إلغاء الطلبية.



ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.