صدامات عنيفة بمحيط برلمان هونغ كونغ خلال تظاهرة محظورة

ترمب دعا بكين إلى التصرف «بإنسانية» بعد توقيف ناشطين

جانب من المظاهرات في هونغ كونع (أ.ب)
جانب من المظاهرات في هونغ كونع (أ.ب)
TT

صدامات عنيفة بمحيط برلمان هونغ كونغ خلال تظاهرة محظورة

جانب من المظاهرات في هونغ كونع (أ.ب)
جانب من المظاهرات في هونغ كونع (أ.ب)

تصاعدت اليوم (السبت) حدة المواجهات بين متظاهري هونغ كونغ والشرطة لتي أطلقت الغاز المسيّل للدموع لمحاولة تفريق مظاهرة عنيفة قرب البرلمان حيث تحدى عشرات آلاف الأشخاص قرار منع التظاهر والأمطار لاجتياح أحياء عدة في المستعمرة البريطانية السابقة، مجددا.
وكانت الشرطة برّرت عدم ترخيص التظاهرة الحاشدة الجديدة المقررة اليوم بخطر حصول أعمال عنف مذكرةً بمواجهات الأحد الماضي، التي كانت الأخطر منذ بدء الاحتجاجات في يونيو (حزيران).
وبعد ظهر السبت، انتشرت حشود من المتظاهرين يرتدون اللون الأسود -- رمز الحركة -- في شوارع أحياء عدة في قلب المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وهتفوا «استعادة هونغ كونغ، ثورة عصرنا».
وارتفعت حدة التوتر بعد الظهر، عندما بدأت مجموعة صغيرة من المتشددين برشق متظاهرين حجارة على شرطيين كانوا يقفون حول المجمّع الذي يضمّ المجلس التشريعي "البرلمان المحلي" ومقرّ حكومة هونغ كونغ.
ومساءً، أضرم متظاهرون النار بحاجز كبير قرب المقرّ العام للشرطة، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لمحاولة تفريقهم فيما اخترق المحتجّون حواجز حماية البرلمان ورشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة.
وتعرّض البرلمان للاقتحام والتخريب في الأول من يوليو (تموز)، في الذكرى الـ22 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وفي وقت سابق، نظّمت مجموعة أشخاص مسيرة قرب مقرّ رئيسة السلطة التنفيذية المحلية كاري لام، وهو المقرّ السباق للحاكم البريطاني ويقع على سفوح جبل "فيكتوريا بيك".
وتثير لام غضب المتظاهرين لعدم سحبها رسمياً مشروع القانون المثير للجدل الذي ينصّ على تسليم المطلوبين للصين وشكل في يونيو شرارة انطلاق التعبئة.
وتظاهرت مجموعة أخرى في حيّ «كوزواي باي» التجاري وكان مكتظاً كما كل يوم سبت.
ويقول متظاهر أطلق على نفسه اسم جاي «أنا مستعدّ لأواجه عواقب التظاهر». وأضاف «لكن نحن، أبناء هونغ كونغ، لدينا حرية التجمّع».
ومنذ قرابة ثلاثة أشهر، تمرّ هونغ كونغ بأسوأ أزمة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، مع تظاهرات وتحرّكات شبه يومية تحوّل بعضها إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وهذا الوضع غير مسبوق تواجهه سلطات المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بصعوبة.
واتّسعت مطالب الحركة لتشمل التنديد بنفوذ الصين المتزايد في هونغ كونغ وبتراجع الحريات.
وتقول متظاهرة تُطلق على نفسها اسم وونغ وتعمل كمحاسبة «إما الآن أو أبدا». وتضيف «لدي ولدان لم يأتيا لكن جدّتهما هنا. نحن ندافع عن الحفاظ على الحق في التظاهر للجيل المقبل».
وتُصادف السبت ذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في هونغ كونغ، في قرار شكل شرارة انطلاق «حركة المظلات» التي اتّسمت بـ79 يوماً من التظاهرات في هونغ كونغ عام 2014، وهيّأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.
في نهاية المطاف، انتهت التعبئة التي كانت آنذاك تاريخية، من دون أي تنازل من جانب الحكومة المركزية الصينية. أما المتظاهرين الحاليين فهم مصممون على عدم ترك حركتهم تموت ببطء، لذلك يعتمدون الابتكار في أساليب تحركاتهم.
وكانت الحركة المؤيدة للديموقراطية السبت تحت صدمة حملة اعتقالات نُفّذت في اليوم السابق وأُوقف خلالها خمسة ناشطين من الصفّ الأول وثلاثة نواب.
ومن بين الموقوفين، ناشطان بارزان في "حركة المظلّات"، هما جوشوا وونغ وأنييس تشو يبلغان 22 عاماً أوُقفا فجر الجمعة ووُجّهت إليهما تهم خصوصاً تهمة "التحريض على المشاركة في تجمّع غير مرخّص". وفي وقت لاحق، أطلق سراحهما بكفالة مالية.
واعتبرت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على هامش اجتماع في هلسنكي أمس (الجمعة)، أن الوضع في هونغ كونغ «مقلق للغاية».
وفي واشنطن، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوة إلى الهدوء وحثّ بكين على التصرّف «بإنسانيّة» مع المحتجّين.
وندّدت منظمة العفو الدولية بـ«تكتيكات تهدف إلى التخويف مقتبسة مباشرة من قواعد اللعب الصينية».
وناقش الكثير من الناشطين عبر الإنترنت طريقة مواصلة دعم الحركة من دون التعرض لخطر التوقيف. واقترح المتظاهرون الكثير من المبادرات من بينها «القيام بتسوّق جماعي» أو الصلاة من أجل «الخاطئين» في هونغ كونغ أثناء «تجمّعات دينية» لا تحتاج الترخيص الذي تحتاجه تظاهرة.
وصباح السبت، أعلن منتدى تابع للمتظاهرين عبر توتير أن تطبيقه استُهدف بـ«أسوأ هجوم» إلكتروني في تاريخه.
وأوقف أكثر من 900 شخص منذ يونيو. ونفت الشرطة عزمها على تقويض تظاهرات نهاية الأسبوع. وصرّح متحدث باسم الشرطة جون تسي لصحافيين «هذا أمر خاطئ تماماً».

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».