محكمة اسكوتلندية ترفض طلباً بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان البريطاني

لندن تطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف محادثات «بريكست» لإيجاد حل للأزمة

جانب من المظاهرات الرافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن أمس (إ.ب.أ)

رفضت محكمة اسكوتلندية، أمس، دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان، ابتداءً من منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة شهر. وقرر القاضي لورد دوكرتي، من المحكمة المدنية العليا في إدنبرة، عدم إصدار إنذار قضائي، كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة النصاب، مقررة في السادس من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء «برس أسوسييشن» أمس.
وجرى إقامة الدعوى أوائل الشهر الحالي، وقد حظيت بدعم 75 نائباً بريطانياً. في حين جدد جونسون تأكيده على أن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.
وبالموازاة مع ذلك، جرى رفع دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل البرلمان البريطاني أمام المحاكم العليا في بلفاست ولندن. وقال رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجور، أمس، إنه سيدعم مثل هذه المحاولة.
في المقابل، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، من أي محاولات قد يقوم بها نواب البرلمان الأسبوع المقبل لوقف، أو تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشدداً على أن ذلك سيلحق «ضرراً دائماً» بثقة الشعب في السياسة.
وقال جونسون في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن البريطانيين قرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. ووعد النواب مرات كثيرة باحترام القرار. وأضاف في تصريحاته لتلفزيون «سكاي نيوز»: «إذا منعنا المملكة المتحدة من الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 31 من أكتوبر، إذا كان ذلك ما سيفعله النواب، فإنه سيلحق ضرراً دائماً بثقة الشعب بالسياسة.. وسيلحق ذلك ضرراً كارثياً بالأحزاب الكبرى في هذا البلد. ولن يسامح هذا الجيل السياسي على إخفاقه في احترام هذا الوعد».
لكن بعض نواب المعارضة وبعض النواب من حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون، قالوا إنهم يرغبون في إصدار قرار يمنع «بريكست» من دون اتفاق، وهو ما تحذر الحكومة في تقديراتها من أنه قد يسبب نقصاً في الطعام والوقود والأدوية. إلا أن جونسون قال إن الاستعداد للخروج من دون اتفاق سيسمح للحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل. وتابع موضحاً «أخشى أنه كلما فكر أصدقاؤنا وشركاؤنا بأنه يمكن وقف (بريكست)، وأن البرلمان يمكن أن يُبقي على المملكة المتحدة في الاتحاد، قلّت احتمالات أن يعطونا الاتفاق الذي نريده».
والأربعاء قرر جونسون تعليق البرلمان في الأسابيع الأخيرة قبل «بريكست»، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع بأنها «تحد من قدرة البرلمان على التحرك».
وبناءً على نصيحته وافقت الملكة إليزابيث الثانية على تعليق البرلمان في الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر وحتى 14 من أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل. وتسببت هذه الخطوة في صدمة في السياسة البريطانية، وأججت غضب النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد والنواب المعارضين لخروج بريطانيا من دون اتفاق. وقد وصف معارضو جونسون تلك الخطوة بأنها «انقلاب» و«معارضة للدستور».
في سياق ذلك، قال جونسون إنه يرغب في «تسريع وتيرة» المحادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق «بريكست» جديد. إلا أن عدداً من الدول الكبرى في الاتحاد تخشى ألا تتمكن بريطانيا من طرح بدائل واقعية قبل موعد «بريكست». في حين صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن الأوروبيين مستعدون للعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع خلال هذه العملية الطويلة. وقال بهذا الخصوص «نتوقع من المملكة المتحدة تقديم اقتراحات ملموسة كما أوضح رئيس المفوضية (جان كلود) يونكر لرئيس الوزراء جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع».
ويخطط معارضو جونسون لاتخاذ خطوات أخرى لوقفه، حيث حذر شامي شاركرابارتي، كبير المستشارين القانونيين في حزب العمال على إذاعة «بي بي سي»، من استخدام «كل الطرق الضرورية لمنع هذا التصرف غير الديمقراطي، بما في ذلك خروج الناس إلى الشوارع». ومن المقرر اليوم خروج احتجاجات في الكثير من المدن البريطانية، بعد دعوة عدد من المنظمين لاحتلال الشوارع والجسور. في حين يدرس المعارضون لخطوة جونسون التصويت بحجب الثقة عن الحكومة المحافظة، التي تمتلك أغلبية مقعد واحد فقط في البرلمان.
في المقابل، أعرب أوليفر ليتوين، الوزير المحافظ السابق، الذي يتزعم الجهود في برلمان المملكة المتحدة لمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، عن ثقته في أن لديه خطة من شأنها تجنب مسعى رئيس الوزراء لتعطيل عمل البرلمان، حيث ذكر ليتوين أنه يتباحث مع رئيس مجلس العموم جون بيركو حول مناورات محتملة. ورغم أنه لم يتطرق إلى التفاصيل، فإنه من المحتمل أن تتضمن هذه المناورات طلب نقاش عاجلاً عندما يعود البرلمان إلى العمل في الثالث من سبتمبر المقبل، واستغلال ذلك للسيطرة على جدول الأعمال، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرغ».
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ليتوين قوله: «آمل أن يتخذ البرلمان سلسلة من الخطوات بأسلوب مناسب ومنظم، ويعني هذا أن يعلم بوريس جونسون بحلول نهاية الأسبوع أنه يحظى بدعم الكثيرين منا للتوصل إلى اتفاق، لكن في حال عدم توصله إلى اتفاق فسيضطر إلى السعي لطلب تمديد لفترة التفاوض».
وأثار قرار جونسون ردود فعل غاضبة في آيرلندا أمس، حيث اتهمت آيرلندا بريطانيا أمس (الجمعة)، بأنها «غير عقلانية على الإطلاق» فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن لندن لم تقدم اقتراحات يعتد بها، بدلاً من الترتيب الخاص بآيرلندا، في حين أصرت الحكومة البريطانية على أنها عرضت سبلاً لحل هذه النقطة الشائكة.
والترتيب الخاص بآيرلندا بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية، لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة آيرلندا.
وقال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني، إن فريق بوريس جونسون لم يعرض أي بدائل ملموسة للترتيب الخاص المزمع، الذي يرغب فيه الاتحاد لضمان بقاء الحدود مفتوحة بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وأضاف كوفني في مقابلة مع إذاعة «نيوزتوك» الآيرلندية «لقد حدد بوريس جونسون موقفاً واضحاً وصارماً للغاية. لكنه موقف غير عقلاني بالمرة، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي التساهل معه. عليه أن يعلم هذا».
وفي تصريحات منفصلة للصحافيين لدى وصوله إلى هلسنكي لإجراء محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، قال كوفني «كلنا نريد اتفاقاً. لكن لم يصدر عن حكومة المملكة المتحدة أي شيء يعتد به في الوقت الحالي فيما يتعلق ببدائل الترتيب الخاص بآيرلندا... وإذا كانت هناك بدائل للترتيب الخاص تفي بالغرض نفسه، فلنسمعها. وإذا كان بإمكاننا العمل على التوصل لاتفاق على هذا الأساس فليكن. لكن ينبغي أن تكون ذات مصداقية».
ورداً على سؤال عن تصريحات كوفني، أصر وزير النقل البريطاني جرانت شابس على أن بلاده قدمت اقتراحات بديلة للترتيب الخاص بآيرلندا، قائلاً إنه لا يصح أن توحي آيرلندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بغير ذلك.