قائد «أفريكوم»: واشنطن تشارك الرباط قلقها إزاء عدم الاستقرار في منطقة الساحل

عدّ المغرب شريكاً قوياً في مكافحة الإرهاب ورائداً إقليمياً في مجال الأمن

TT

قائد «أفريكوم»: واشنطن تشارك الرباط قلقها إزاء عدم الاستقرار في منطقة الساحل

قال الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، إن الولايات المتحدة «تشارك المغرب قلقه» إزاء عدم الاستقرار في منطقة الساحل، مشدداً على «العمل مع الشركاء الأفارقة والدوليين لمواجهة الوضع».
وأضاف الجنرال تاونسيند، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، أن المغرب «شريك قوي في مكافحة الإرهاب ورائد إقليمي في مجال الأمن». وأوضح أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة «تقوم على الالتزام المتبادل من أجل الأمن والتنمية المستدامة بالمنطقة»، مضيفاً أنه «بفضل التدريبات المشتركة مع باقي الشركاء الأفارقة، يمكن للجيش الأميركي والقوات المسلحة الملكية المغربية تحسين قدرتهما على العمل معاً وتوفير مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً بالمنطقة».
ورحّب الجنرال تاونسيند بـ«التعاون الممتاز» للمغرب مع قيادة «افريكوم» التي «تتطلع إلى مواصلة تعاونها مع المملكة (المغربية) لصالح الأمن والاستقرار الإقليمي». وذكر أنه إلى جانب ضمان أمن حدوده، فإن المغرب «يجلب الأمن إلى أفريقيا بأكملها» من خلال عمليات التدريب وعمليات حفظ السلام. ونوّه الجنرال الأميركي، في هذا الصدد، بجهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً، في الوقت ذاته، بإقامة الجيش المغربي لمستشفى ميداني في مخيم الزعتري على الحدود الأردنية - السورية.
وبالإضافة إلى تعاون المغرب في إطار مهمات حفظ السلام في عدد من مناطق العالم، رحب الجنرال الأميركي بمشاركة المغرب في مناورات «الأسد الأفريقي» (أكبر مناورات لأفريكوم) التي يحتضنها المغرب منذ سنوات. وذكر أن المناورات المقبلة ستشهد مشاركة ما يقرب من 3000 مشارك من 21 بلداً شريكاً، من بينهم ثمانية بلدان أفريقية على الأقل.
من جهة أخرى، أشار تاونسيند إلى أنه أجرى محادثات «ممتازة» الخميس مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول) عبد الفتاح الوراق، مؤكداً أن هذه المحادثات ركزت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكّر الجنرال تاونسيند بأن المملكة المغربية كانت من الحلفاء الأوائل للولايات المتحدة في نهاية القرن الثامن عشر. وقال: «كانت من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة. لقد تجاوزت شراكتنا 240 عاماً».
وكان بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية قد ذكر أن المباحثات التي جمعت المسؤولين المغاربة وقائد «أفريكوم» تناولت مختلف أوجه التعاون العسكري بين البلدين وأفق تطويره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».