اعتقال نواب في هونغ كونغ وتوقع تجمّع حاشد اليوم

TT

اعتقال نواب في هونغ كونغ وتوقع تجمّع حاشد اليوم

أوقف أمس عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، بينهم 3 نواب، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية محاولة من جهة الصين لقمع المعارضة، بعد حظر الشرطة مظاهرة جديدة كبيرة كانت مرتقبة اليوم.
ومنذ قرابة 3 أشهر، تمرّ المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأسوأ أزمة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، مع مظاهرات وتحرّكات شبه يومية تحوّل بعضها إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
ويُرتقب تنظيم تجمّع حاشد جديد اليوم لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكل شرارة انطلاق «حركة المظلات» التي اتّسمت بـ79 يوماً من المظاهرات في هونغ كونغ عام 2014. وهيّأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.
لكن بعد تأكيد حظر هذا التجمّع، سحب المنظّمون الدعوة للتظاهر لعدم صبّ الزيت على النار. لكن مبادرات أخرى ستكون قيد التحضير.
وأوقف فجر أمس اثنان من الناشطين البارزين في «حركة المظلات» هما جوشوا وونغ وأنييس تشو، اللذان يحظيان بشعبية كبيرة في حركة الاحتجاج الحالية، بتهمة «التحريض على المشاركة في تجمّع غير مرخّص». ووجهت إليهما المحكمة تهماً بعد ظهر الجمعة، قبل أن يطلق سراحهما مقابل كفالة مالية.
وقبل بضع ساعات، أوقف ناشط آخر هو أندي تشان، مؤسس الحزب الوطني، وهو حزب استقلالي صغير حظرته السلطات عام 2018. كما أوقفت الشرطة أيضاً الجمعة، متظاهراً رابعاً من الحركة المؤيدة للديمقراطية هو ريك هوي، عضو المجلس المحلي في حي شا تين الشعبي، وفق ما جاء في منشور على صفحته على «فيسبوك» من دون توضيح أسباب توقيفه.
وللمرة الأولى منذ بدء التعبئة، أوقف نائب مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ أمس يدعى تشيغ تشونغ - تاي، وفق ما أعلن حزبه «الحماس المدني».
ولاحقاً أعلن الحزب المدني توقيف نائبين اثنين آخرين هما أوو نوك - هين، وجيريمي تان بتهمة إعاقة عمل الشرطة، كما اتهم أوو أيضاً بالاعتداء على ضابط شرطة، وفق صفحة الحزب على «فيسبوك». كما تحدثت الشرطة عن توقيف رجل يبلغ 35 عاماً، عرّفت عنه باسم عائلته فقط «تشينغ»، وقالت، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، إنه كان ملاحقاً بتهمة «التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية» مرتبطة باقتحام البرلمان في يوليو (تموز) الماضي.
ووصفت منظمة العفو الدولية التوقيفات، التي نُفذت فجر أمس بأنها «مثيرة للسخرية»، وندّدت بتوقيف وونغ وتشو، معتبرة أنه «اعتداء مخزٍ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي»، و«تكتيكات تهدف إلى التخويف مقتبسة مباشرة من قواعد اللعب الصينية».
وفي هلسنكي، اعتبرت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة، بعد لقاءات عقدتها مع وزراء خارجية دول أوروبية، أن الوضع في هونغ كونغ «مقلق للغاية».
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فقد أعرب مسؤول في الحكومة، أمس، عن اعتراض إدارة الرئيس ترمب على محاولات حرمان سكان هونغ كونغ من حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن المسؤول وصفه للاعتقالات التعسفية للشخصيات السياسية المعارضة بأنه «تكتيك تستخدمه الأنظمة السلطوية».
وقال المسؤول إن استخدام هونغ كونغ لهذا التكتيك «مقلق»، خصوصاً أن الإقليم كان معروفاً عنه منذ فترة طويلة احترام حكم القانون.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.