نجا رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس أمس، من تصويت بحجب الثقة، حيث لم يصوت سوى 40 من إجمالي 96 نائباً ضده. وجاء التصويت بعدما حاول وزير المالية مارتن هيلمه، وهو عضو في حزب شعب إستونيا المحافظ، اليميني المتطرف، إقالة رئيس شرطة البلاد في خلاف بشأن التمويل. يشار إلى أن حزب هيلمه ضمن الائتلاف الحكومي المؤلف من 3 أحزاب. وقد قدم حزب المعارضة الرئيسي «الإصلاح» طلب حجب الثقة. وفي هذا السياق، قالت زعيمة المعارضة كايا كالاس: «يحمل رئيس الوزراء مسؤولية تضرر سمعة إستونيا، وحقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على وزرائه».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
