الصين ترسل إشارات تهدئة في خضم الحرب التجارية... وتسمح لليوان بالتراجع

قللت المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن الرسوم العقابية المتبادلة

لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
TT

الصين ترسل إشارات تهدئة في خضم الحرب التجارية... وتسمح لليوان بالتراجع

لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)
لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)

أرسلت الصين إشارات جيدة في معركتها مع واشنطن حول الحرب التجارية الممتدة بينهما، وهو ما رفع شهية المستثمرين بشأن الأصول عالية المخاطر، ظهرت الإشارة الأولى عندما لمحت بأنها لن ترد على الرسوم الأميركية الأخيرة، في حين ظهرت إشارة ثانية تمثلت في عزمها إعفاء سيارات «تسلا» الأميركية من ضريبة الشراء.
غير أن اليوان الصيني مستمر في التراجع بنحو 3.7 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي، في أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح نظام سعر الصرف في عام 1994، وسط تقديرات خبراء اقتصاديين بأن هبوط 10 في المائة لليوان يدعم النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.2 في المائة. في المقابل، فإنه مع كل تراجع تهرب الاستثمارات الأجنبية.
وأمس، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في موقعها على الإنترنت إن الصين ستعفي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة «تسلا» من الضريبة على المشتريات، وهو ما رفع سهم الشركة أكثر من 4 في المائة في التعاملات المبكرة.
وتفرض الصين حالياً ضريبة على المشتريات بنسبة 10 في المائة على بيع كل مركبة. ويمكن لهذه الخطوة أن تقلل تكلفة شراء سيارة «تسلا» بما يصل إلى 99 ألف يوان (13957 دولاراً) وفقاً لتدوينة على حساب تسلا على موقع «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.
وتم إدراج 16 طرازاً، هي جميع سيارات «تسلا» المبيعة في الصين، في الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك نماذج «إس» و«إكس» و«3». ولم يُعلن عن سبب لقرار إعفاء السيارات من الضريبة على المشتريات.
وقال فرانك شفوبي المحلل في «نورد إل بي»: «هذا (الإعفاء الضريبي) سيكون أمراً رائعاً نسبة لـ(تسلا)، لا سيما أن الصين هي السوق الأكثر أهمية لـ(تيسلا) لتحقيق أرباح... من ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية العقابية الجديدة لم يتم سحبها بعد، ويمكن أن تضع عبئاً على (تسلا)».
وفي حين أن «تسلا» لا تكشف عن المبيعات في كل بلد، فإن شركة الاستشارات «إل إم سي أوتوموتيف» تقدر مبيعات «تسلا» في الصين بما يصل إلى 23678 مركبة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أو ما يقرب من ضعفي عدد السيارات التي باعتها قبل عام.
وتتيح الصين فرصاً كثيرة للشركة التي يقودها رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك لكونها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وتقوم «تسلا» بالفعل ببناء مصنع في شنغهاي، هو أول مصنع للشركة في الخارج، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول نهاية العام، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 250 ألف مركبة بعد حساب إنتاج الطراز «واي». وتقوم الشركة أيضاً بحملة واسعة للترويج لمبيعاتها في الصين. (الدولار يساوي 7.0928 يوان صيني)
يأتي هذا بعد أن قالت وزارة الخارجية الصينية خلال إيجاز صحافي يومي في بكين، أمس (الجمعة) إن فريقي مفاوضات التجارة الصيني والأميركي على اتصال فعال.
وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول من أمس (الخميس)، أنه من المقرر أن بلاده أجرت محادثات مع الصين، من دون الكشف عن تفاصيل.
جاءت تصريحات ترمب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية.
وكان ترمب قد ذكر في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25 في المائة حالياً إلى 30 في المائة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة وليس 10 في المائة، كما كان مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات الأميركية من السلع الصينية، التي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول)، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف ترمب في تغريداته: «كان يتعين ألا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)».
في غضون ذلك، أظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن أغلب الشركات الأميركية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة ترمب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى، أو العودة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المسح، فإن 87 في المائة من الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 90 في المائة من الشركات في المسح الذي أُجري عام 2018.
وقالت 3 في المائة من الشركات إن نشاطها في الصين غير مربح، وهي النسبة التي لم تتغير مقارنة بمسح العام الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير نتائج المسح القول إن «أغلب الشركات التي شملها المسح ما زالت ملتزمة بالسوق الصينية، وإن القليل منها يصفي أنشطته القائمة هناك».
وشمل المسح نحو 100 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وأجرى خلال ثلاثة أسابيع من يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يعني أن المسح أجرى قبل التغريدة التي نشرها الرئيس ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي يوم 23 أغسطس (آب) الحالي، ودعا فيها الشركات الأميركية إلى الخروج من الصين.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.