رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

طوكيو تطالب بكين بعدم إغراق القارة السمراء بالقروض

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»
TT

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»

قال رئيس بنك إقليمي، أمس الجمعة، إن الصين لا تحاول أن تستدرج الدول الأفريقية إلى فخ ديون وإنها تقدم استثمارات مهمة مع الدول الأخرى لسد فجوة تمويل لمشروعات البنية التحتية الحيوية في القارة.
كانت القدرة على خدمة الديون قضية رئيسية في اجتماع هذا الأسبوع الذي استضافته طوكيو مع الزعماء الأفارقة والمقرضين الدوليين بشأن تنمية القارة، مع تركز الأنظار على الإقراض المكثف للصين الذي يقول بعض المنتقدين إنه أرهق البلدان الأفريقية الفقيرة بجبال من الديون. وتجاهل رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا هذا الانتقاد وحث اليابان والصين على عدم التنافس بل الاضطلاع «بأدوار تكميلية» في سد فجوة تمويل ضخمة للبنية التحتية الأفريقية.
ونقلت «رويترز» عنه القول: «لا أعتقد على الإطلاق أن هناك خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل أي دولة بالديون. أعتقد أن الصين تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدعم البنية التحتية... أفريقيا ليست في أزمة ديون».
ومع هذا، تنظر اليابان إلى منافستها الإقليمية باعتبارها مزاحما على النفوذ في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أفريقيا. وتخشى أن يؤدي تدفق الأموال الصينية إلى إضعاف مكانتها الدبلوماسية.
وقال أديسينا إن لدى أفريقيا اليوم فجوة في التمويل تدور بين 68 و108 مليارات دولار في السنة في مجالات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات.
وفي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد)، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأربعاء أن اليابان ستؤسس صندوقا للتأمين على التجارة لتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا.
وخلال اجتماع تيكاد السابق في 2016، تعهدت اليابان بتقديم 30 مليار دولار دعما للقطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية على مدى ثلاث سنوات. لكن تعد الاستثمارات اليابانية ضئيلة مقارنة مع تلك التي تضخها الصين.
ومنذ إطلاق منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2000، زادت بكين مساعداتها المرتبطة بأفريقيا، وأعلن الرئيس شي جين بينغ ضخ 60 مليار دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتركز استثمارات اليابان في أفريقيا على مشروعات البنية التحتية عالية الجودة في محاولة لتمييز نفسها عن الصين.
وقال أديسينا: «لا أرى أي منافسة على الإطلاق، أرى تكاملا. أفريقيا لديها قدر هائل من الاحتياجات. وهي صديقة للصين وصديقة لليابان. وتحظى مبادرة الحزام والطريق الصينية بتقدير كبير». مضيفا أن ممرات النقل ومشاريع السكك الحديدية والموانئ ستتطلب كثيرا من المال.
ويقول المسؤولون الصينيون إن قمة بكين تهدف إلى تعزيز دور أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق التي تربط الصين بحرا وبرا بجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقول بعض المنتقدين إن الصين حريصة على استخراج الموارد في الدول الفقيرة لتغذية اقتصادها، وإن المشروعات ذات ضمانات بيئية ضعيفة، وإن كثيرا من العمال يُجلبون من الصين بدلا من استغلال العمالة المحلية.
وقال أديسينا: «اهتمام الصين وانخراطها في أفريقيا محل ترحيب. هل سأقول إنه لم تقع أخطاء في البداية، لن أقول ذلك... هناك مشكلات تتعلق بالمجتمعات المحلية، ومشكلات تتعلق بالتأكد من عدم إحلال الأشخاص في سوق العمل، لكن كل هذه دروس تتعلمها الصين».
ويقول صندوق النقد الدولي إن الكاميرون وغانا وغيرهما تواجه خطرا كبيرا لأزمة للديون كما هو حال جيبوتي التي أصبحت بالفعل مقرا لأول قاعدة خارجية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني أمس أن على المستثمرين الأجانب في أفريقيا أن يحرصوا على عدم إغراق البلدان المضيفة في الديون، خلال القمة حول أفريقيا، في إشارة واضحة إلى المشاريع الصينية الضخمة.
وقال شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية الذي ضم أكثر من 50 بلدا من القارة السوداء في يوكوهاما ضاحية العاصمة اليابانية: «من خلال تقديم مساعدة لأفريقيا علينا أن نأخذ في الاعتبار عبء ديون البلدان التي تتلقاها والتحقق من ألا يصبح هذا العبء فوق طاقتها». وقال آبي أمام القادة الأفارقة: «إذا كانت الدول الشريكة مثقلة بالديون فسيعيق ذلك جهود الجميع للدخول إلى الأسواق».
وسرعان ما صدر رد فعل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ووصف من بكين هذه التصريحات بأنها «تكهنات غير منطقية».
وفي البيان الختامي، شدد المشاركون في القمة التي نظمت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي على أهمية استثمارات «معقولة» و«نوعية».



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.