لاغارد تتوافق مع دراغي في السياسة النقدية لـ«المركزي الأوروبي»

قبل التصويت على ترشيحها رسمياً

كريستين لاغارد المرشحة لتولي محافظ البنك المركزي الأوروبي مع ماريو دراغي الرئيس الحالي (أ.ف.ب)

قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المنتخبة كريستين لاغارد إشارة واضحة على استعدادها للسير على خطى ماريو دراغي الرئيس السابق للبنك، والحفاظ على السياسة النقدية الميسرة للغاية للحد من التضخم في منطقة اليورو، حسبما ذكرت «وكالة أنباء بلومبرغ».
وأشارت لاغارد، في أول تعليقاتها الشاملة حول السياسة النقدية منذ الفوز بالمنصب، إلى أن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات اللازمة لمواجهة الانكماش، وينبغي أن يكون مستعداً لاستخدامها إذا لزم الأمر. وانخفض اليورو بصورة طفيفة بعد نشر التصريحات.
ورغم أن لاغارد لن تتولى المنصب فعلياً حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن تصريحاتها جاءت في الوقت المناسب، حيث جاءت قبل أسبوعين من الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقّع أن يطلق فيه مجلس إدارة البنك جولة أخرى من الحوافز المالية.
ويتوقع خبراء على نطاق واسع إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يشهدوا إعادة إطلاق التيسير الكمي.
يُشار إلى أن لاغارد ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يتجدد فيه التحدي أمام محافظي البنوك المركزية، مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.
وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار الفائدة منخفضة، وهناك تساؤلات حول ما تركه صانعو السياسة النقدية لمكافحة انكماش أكثر خطورة.
وأعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس (الجمعة)، عن تحديد جلسة استماع علنية، الأربعاء المقبل، للمرشحة لاغارد، أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية والنقدية في المجلس التشريعي الأوروبي، وبعدها سيصوت أعضاء اللجنة على موقفهم من ترشيحها، الذي سبق أن طرحته الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال القمة الأخيرة لقادة دول الاتحاد يونيو (حزيران) الماضي.
وحسب مصادر أوروبية في بروكسل، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصويت أعضاء اللجنة البرلمانية، سيكون له تأثير كبير، على التصويت المقرر في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، ستحدد في وقت لاحق، حول اعتماد ترشيح لاغارد من عدمه.
وفي حال حصول لاغارد على موافقة البرلمان الأوروبي ستعين رئيساً لـ«المركزي الأوروبي» لمدة 8 سنوات خلفاً للإيطالي ماريو دراغي.
وأعربت كريستين لاغارد عن تأييدها مراجعة النظم التي تحدد سقوفاً للميزانيات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت عنها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية. كما أبدت لاغارد، التي استقالت من رئاسة صندوق النقد الدولي مؤخراً، دعمها إنشاء أداة لمساعدة منطقة اليورو على مواجهة الأزمات المالية.
وترى لاغارد على وجه الخصوص، أن مراجعة القواعد ستوفر فرصة «لتقييم فعالية الإطار التنظيمي الحالي وطرح خيارات لإصلاحه». وقرر الاتحاد الأوروبي تسمية رئيسة «صندوق النقد الدولي» الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي. وبدأت لاغارد مشوارها بالعمل محامية متخصصة في الأعمال، وفي أقل من 10 سنوات صعدت لقمة عالم المال. وتدرجت في مناصب مختلفة، وكانت أول امرأة تتقلد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في «مجموعة الثمانية»، عام 2007. أما في 2009. فاحتلت المرتبة 17 بقائمة «فوربس» للنساء الأكثر نفوذاً، وهي اليوم أقوى فرنسية في العالم. وتواجه لاغارد تحديات جسيمة، أبرزها منع اقتصادات منطقة اليورو من الانزلاق إلى هاوية الركود الاقتصادي، واتباع سياسة نقدية مرنة تعمل على شراء السندات الحكومية وتخفف من أزمة الديون داخل دول الاتحاد وخفض الفائدة على اليورو، وإن كانت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، تعارض الاقتراح الأخير.
وستكون أهم مهمة تضطلع بها لاغارد، إنعاش اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من أبرزها ألمانيا وفرنسا، وتواجه مشاكل خاصة في دول مثل إيطاليا واليونان، وذلك وسط تحديات كبرى تواجهها اقتصادات دول المنطقة، حيث إن إحصائيات «يورو ستات» الصادرة خلال يونيو الماضي، تشير إلى ركود محتمل في المشتريات والإنتاج الصناعي. وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يتوقعون الدخول في ركود خلال العام الحالي.
ويرى اقتصاديون أن من بين التحديات التي ستواجهها لاغارد، مواصلة سياسة التحفيز النقدي وشراء السندات السيادية التي تصدرها دول منطقة اليورو الضعيفة. لكن هذه السياسة التي سبق أن أعلن عنها ماريو دراغي، الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي، تواجه معارضة من ألمانيا.