سيدة الأعمال مريم بن صالح تمثل المغرب في مؤتمر الصناعيين في فرنسا

مريم بن صالح في إحدى جلسات تجمع المؤسسات في فرنسا (ميديف)، الذي يضم كبار المستثمرين والمقاولين في البلد («الشرق الأوسط»)
مريم بن صالح في إحدى جلسات تجمع المؤسسات في فرنسا (ميديف)، الذي يضم كبار المستثمرين والمقاولين في البلد («الشرق الأوسط»)
TT

سيدة الأعمال مريم بن صالح تمثل المغرب في مؤتمر الصناعيين في فرنسا

مريم بن صالح في إحدى جلسات تجمع المؤسسات في فرنسا (ميديف)، الذي يضم كبار المستثمرين والمقاولين في البلد («الشرق الأوسط»)
مريم بن صالح في إحدى جلسات تجمع المؤسسات في فرنسا (ميديف)، الذي يضم كبار المستثمرين والمقاولين في البلد («الشرق الأوسط»)

للمرة الأولى، تشارك سيدة عربية في الجامعة الصيفية لحركة المؤسسات في فرنسا (ميديف)، الهيكل النقابي الذي يجمع كبار المستثمرين والمقاولين في البلد. وقدم عريف إحدى جلسات الجامعة المتحدثة العربية بأنها «صوت المغرب في هذا الملتقى».
وأخذت مريم بن صالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام للمقاولين في المغرب، مكانها كسيدة وحيدة وسط رجال أعمال من فرنسا والفلبين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وألقت كلمة في طاولة مستديرة التأمت، أمس، في بلدة «جوي أون جوساس»، قرب باريس، تحت عنوان «كسب العالم الذي يتحرك».
واستعرضت بن صالح، وهي رئيسة شركة «أولماس» للمياه الغازية في المغرب، تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على بلدها، موضحة أن المغرب صمد أمام الأزمة. كما أوردت أرقاما تشير إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ قليلا، خلال السنوات الماضية، وهبط إلى نسبة 1 في المائة، دون أن يتراجع. وبمراجعة أرقام السنوات الخمس الماضية فقد بلغ معدل النمو في المغرب نسبة 5 في المائة.
وركزت المتحدثة في كلمتها على معاني العالم الذي يتغير، وقالت إنه اليوم يتحرك بشكل أقوى وأسرع من قبل. وأشارت إلى البطالة كواحدة من المشكلات التي يواجهها بلدها، لكنها أكدت أن جهودا تبذل لمعالجتها، برعاية واهتمام خاصين من الملك محمد السادس، وأن من الضروري منح الأمل للشباب.
وإذا كان العالم يتحرك، في العموم، فقد توقفت السيدة بن صالح عند التغيرات التي يمر بها العالم العربي بشكل خاص، وعند الأحداث التي كانت لها نتائج وخيمة أحيانا. وقالت: «لي الشرف أن أكون امرأة ترأس منظمة في دولة عربية ومسلمة»، مؤكدة أن المغرب يحاول دفع عجلة الإنتاج وتوفير الاستقرار الذي هو الركيزة التي تجتذب المشاريع ورؤوس الأموال. كما استفاضت في الحديث عن الخطط الجارية لتوفير فرص العمل والتأهيل والتقدم ومحاربة الفساد، الأمر الذي جعل من المغرب بلدا يتميز بانخفاض مستوى المعيشة، تقصده استثمارات من آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى الاستثمارات العربية.
وفيما يخص فرنسا، قالت بن صالح «من كان يتصور، قبل سنوات، أن تتراجع فرنسا إلى المرتبة الثانية بعد إسبانيا كبلد كان المصدر الأول للبضائع إلينا؟!». وذكرت أن هناك 60 ألف مواطن فرنسي يقيم في بلدها، وأن نسبة المقيمين الإسبان تتضاعف عدة مرات.
واختتمت رئيسة الاتحاد العام لمقاولي المغرب كلمتها بالإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي بين المقاولين الفرنسيين والمغاربة يقوم على قاعدة أن الكل رابح، ولا بد من توحيد الجهود لشراكة أوسع بين البلدين. كما نوهت بضرورة رفع المعنويات وبث روح التفاؤل والأمل والفاعلية بين الشباب، مع التركيز على التضامن للاهتمام بالبيئة، وقالت إن العيش المشترك والتضامن بين رهان عالمي لمحاربة الفقر. وبالنسبة لبلدها، فإن الرهان المحلي يقوم على الدخول في عصر الإنتاج وبلوغ الاكتفاء والخروج من دائرة استهلاك البضائع المستوردة.
يذكر أن حركة المؤسسات في فرنسا (ميديف) تأسست عام 1998 وهي تضم أصحاب العمل ورؤساء المؤسسات والصناعيين والمقاولين. وقد اعتادت، على عادة الأحزاب والنقابات الكبرى، تنظيم جامعة صيفية سنوية تكون بمثابة ملتقى للحوار وتبادل الخبرات والأفكار بين المنتمين إليها. كما تدعى إلى المشاركة شخصيات ثقافية ورياضية وفنية ومسؤولون سياسيون.
وتأسس فرع عالمي للحركة يضم عددا من الدول التي تقيم علاقات تجارية وصناعية مع فرنسا.



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.