«حزب الجنرالات» ينفي تجسس الروس على رئيسه

الجنرال المتقاعد بيني غانتس يلتقط صورة سيلفي مع المؤيدين له في تل أبيب خلال أبريل الماضي (غيتي)
الجنرال المتقاعد بيني غانتس يلتقط صورة سيلفي مع المؤيدين له في تل أبيب خلال أبريل الماضي (غيتي)
TT

«حزب الجنرالات» ينفي تجسس الروس على رئيسه

الجنرال المتقاعد بيني غانتس يلتقط صورة سيلفي مع المؤيدين له في تل أبيب خلال أبريل الماضي (غيتي)
الجنرال المتقاعد بيني غانتس يلتقط صورة سيلفي مع المؤيدين له في تل أبيب خلال أبريل الماضي (غيتي)

بعد 5 أشهر من الاختراق الإيراني لهاتف رئيس «حزب الجنرالات - (كحول لافان)» الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي ينافس بنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء، كشفت شركة الاستخبارات التجارية الخاصة «CGI»، عن أن هواتف وأجهزة كومبيوتر قيادات الحزب، بمن فيهم غانتس، تعرضت مؤخراً لهجوم سايبري؛ روسي هذه المرة.
وقالت الشركة، التي استأجرها غانتس لحماية أجهزته وأجهزة الحزب الإلكترونية، إنها اكتشفت هذا الهجوم خلال فحص روتيني من خبرائها. فوجدت أن جهات يعتقد أنها روسية نجحت في اختراق جميع هواتف مسؤولي الحملة الانتخابية في «كحول لفان»، قبل أسبوع، أي قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكدت أن الهجوم كان قوياً ومحكماً بشكل لافت، وأن من الواضح أن منفذيه يتمتعون بخبرات عالية المستوى وتقنيات دولة عظمى، واستخدموا الآليات نفسها التي استخدمها الروس في هجمات سابقة في الحملات الانتخابية في إسرائيل ودول الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. لذلك يعتقدون أنها جهة روسية.
وتبين أن الذين تعرضت هواتفهم للهجوم هم رئيس الحزب؛ غانتس، الذي تم اختراق جهازي الهاتف اللذين يحملهما، ورئيس طاقم العاملين في مقر الحزب هود بتسر، ومدير الحملة الانتخابية دور هر توف، ومستشار الحملة رونين موشيه. كما تم الولوج إلى شبكة أجهزة الكومبيوتر التابعة للحزب. ولم يعرف شيء بعد عن نتائج هذا الاختراق، لكن الشركة أكدت أنهم لم ينجحوا في تخريب شيء. ومع ذلك، فقد أوصت قيادة الحزب بالتوجه إلى الشرطة لتباشر تحقيقاً رسمياً.
بيد أن «حزب الجنرالات» رفض التوجه إلى الشرطة. وادعى في بيان رسمي له أنه توجه في أعقاب هذا الفحص إلى شركة أخرى مختصة بحرب السايبر «فلم تعثر على أثر لهجوم كهذا». وأعلن الحزب أنه يعدّ هذا النشر كاذباً و«تقف وراءه جهات سياسية حزبية تخشى من احتمالات خسارة الحكم وارتفاع شعبية غانتس بين الجمهور». وأكدت أن «حماية الأجهزة الإلكترونية للحزب وقادته أصبحت اليوم قوية جداً لدرجة أنها باتت عسيرة على الاختراق».
وقالت مصادر سياسية مقربة من حزب الجنرالات إنها ترى في هذا النشر جزءاً من حملة منظمة لليمين الحاكم؛ «يحاول فيها تشويه سمعة غانتس وتقويض مكانته بوصفه جنرالاً قوياً ذا تاريخ زاخر في الجيش والحروب، وإظهاره كمن لا يعرف كيف يصون معلومات على هاتفه، حتى يقنعوا الناس بأنه لا يصلح رئيساً للوزراء، وأن نتنياهو هو القائد القوي والوحيد القادر على قيادة إسرائيل بأمن وأمان».
يذكر أن جهات مقربة من حزب «الليكود» الحاكم، كانت قد كشفت عن اختراق إيراني لهاتف غانتس في شهر مارس (آذار) الماضي، قبل الانتخابات التي جرت في 9 أبريل (نيسان) 2019. وقد استغل الليكود هذا الموضوع ليحرض على غانتس ويظهره ضعيفاً. فيما عدّته مصادر سياسية وإعلامية أنه جزء من محاولات إيرانية لاختراق الحملة الانتخابية الإسرائيلية.
وفي ذلك الوقت، نشر أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح بنيامين نتنياهو، في مطلع السنة. ويقوم طاقم الدعاية العامل مع «الليكود» بإبراز نتنياهو على أنه شخصية عالمية، وينشرون صوراً ضخمة له في قلب تل أبيب؛ مرة وهو يقف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».