أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأميركية

الاتحاد يؤيد محادثات بين واشنطن وطهران لكنه يتمسك بالاتفاق النووي... وألمانيا تريد مهمة أوروبية بمنطقة الخليج تحت ظروف معينة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأميركية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)

هيمنت ملفات الأمن البحري والشرق الأوسط على اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بهلسنكي، أمس، قبل ساعات من اجتماع رباعي بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول كيفية المحافظة على الاتفاق النووي وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز. فيما أعربت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني عن تأييدها عقد محادثات بين واشنطن وطهران، ولكن بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.
وتصاعدت التوترات بشكل كبير في منطقة الخليج بعد أن احتجزت إيران ناقلات نفط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري. وبدلاً من ذلك ناقش وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد، في اجتماع بهلسنكي، إمكانية إطلاق بعثة مراقبة خاصة بالاتحاد في مضيق هرمز المهم استراتيجياً، كمدخل للخليج.
ويجري وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي محادثات على مدى يومين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بشأن تحديات السياسات الخارجية المشتركة.
وأفاد بيان للخارجية البريطانية بأن وزير الخارجية دومنيك راب يجري مباحثات اليوم الجمعة في هلسنكي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لمناقشة كيفية المحافظة على الاتفاق النووي الإيراني وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز.
وبحسب البيان، فإن راب «سيؤكد على التزام المملكة المتحدة بالمحافظة على الاتفاق النووي الإيراني - أو خطة العمل الشاملة المشتركة - باعتبارها أفضل الوسائل للحيلولة دون امتلاك إيران للأسلحة النووية».
وصرح راب، قبيل الاجتماع المرتقب، قائلاً: «تستند مباحثاتنا إلى زخم المحادثات الإيجابية لـ(مجموعة السبع الكبرى)، بشأن إيران، مع سعينا الحثيث للتخفيف من التوترات الراهنة». وأضاف أن «الاتفاق النووي الإيراني هو الاتفاق الوحيد المعتبر على طاولة المباحثات للحيلولة دون امتلاك إيران للأسلحة النووية، ولسوف نواصل العمل معاً لتشجيع الجانب الإيراني على الالتزام بالاتفاق ودعم بنوده وأحكامه بالكامل». وتابع: «وإننا في حاجة أيضاً إلى أوسع دعم دولي ممكن بغية التصدي للتهديدات الراهنة التي تواجه النقل البحري الدولي في مضيق هرمز».
واقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مطلع الشهر الحالي، القيام بمهمة مراقبة أوروبية لمضيق هرمز، لكي تضفي شفافية على الأحداث في المنطقة البحرية بين إيران وعمان، بما في ذلك أي أعمال تخريبية محتملة.
وقالت إيران إن أرسال «أسطول أوروبي» إلى الخليج سيشكل خطوة استفزازية، كما أعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن حذرها.
وصرح ماس على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية، أمس، بأن اقتراحه الذي عرضه في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بشأن عملية أوروبية في منطقة الخليج، يجب أن يتم تقييمه أولاً حالياً في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم (جي 7) التي انعقدت مؤخراً في مدينة بياريتز الفرنسية. وقال إن الأمر يتعلق بصفة خاصة بالسؤال عما إذا كان يمكن لتدشين عملية أوروبية الحد من الاضطرابات في الأزمة مع إيران أم لا. وتابع قائلاً: «كل ما يمكن أن يسهم في الحد من التصعيد، يُعدّ عنصراً مساعداً حالياً»، مؤكداً أن هناك أيضاً حاجةً لأقصى درجة ممكنة من التكاتف بالاتحاد الأوروبي، طبقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ولا تعتزم كثير من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام لعملية الحماية البحرية الأميركية التي بدأت بالفعل لأنها تتخوف من احتمالية أن يتسبب ذلك في إحداث مزيد من التوتر مع إيران.
وجاء الاجتماع الأوروبي الوزاري أمس وسط تصاعد الحديث عن محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران كسبيل للخروج من الأزمة، منذ طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيلتقي بنظيره الإيراني حسن روحاني «إذا توفرت الظروف المناسبة».
وسبق أن أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أول من أمس (الأربعاء)، إطلاق عملية «سنتينال» بمشاركة المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين. وتحرص فرنسا التي لها سفينة حربية في المنطقة، على تجنب أي فهم بأنها تشارك في استراتيجية ترمب لممارسة «الضغوط القصوى» على إيران.
في هذه الأثناء، صرح إدغارس رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا التي تحتجز إيران حالياً أحد بحارتها: «إذا تحدثنا عن أي عملية هناك فعلينا أن نحرص على تجنب أي نوع من التصعيد العسكري». وأضاف: «في بلادي نحن بعيدون جداً من أي موقف يمكن أن يدعم أي نوع من المشاركة هناك».
وعبر ماس عن ترحيب بلاده بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعداداً لبحث الاتفاق النووي الإيراني. وطالب جميع الدول، بما فيها إيران، أن تعمل لإنهاء الأزمة. وقال: «نرحّب بالنتيجة التي توصلت إليها (قمة مجموعة السبع) في بياريتز، وأعني هنا أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعداداً للحديث... على الجميع المساهمة، بمن فيهم إيران، لتهدئة الوضع في المنطقة ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضاً».
وقال ماس: «أي شيء من شأنه خفض التصعيد فهو مفيد. لا طرف يريد الحرب. يتعين بحث الوضع في مضيق هرمز ونريد أن نتوصل إلى أكبر قدر ممكن من وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي».
وكان ماكرون دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بياريتز، نهاية الأسبوع الماضي. ويكمن الهدف في تجنب تحوّل قرارات السلطات الإيرانية بالتخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي، إلى قرارات غير قابلة للإصلاح، ولا رجعة فيها.
وقال مسؤول أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن تلك القرارات «لم تصبح كذلك بعد». وشرح أن «إيران باعت مياهاً ثقيلة إلى الصين، واستهلكت جزءاً من الفائض لديها».
بدورها رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترمب، الاثنين، أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أسابيع. وقالت لدى وصولها لحضور الاجتماع: «نحن دائماً نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس، فهموا بعضهم بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام». غير أنها أضافت: «أولاً وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، أي الاتفاق الحالي. وقالت: «سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا يشمل خطة التحرّك الشاملة المشتركة



فضيحتان تهزان الشارع التركي وتفجّران جدلاً على الساحة السياسية

أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
TT

فضيحتان تهزان الشارع التركي وتفجّران جدلاً على الساحة السياسية

أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)
أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)

هزت فضيحتان متعاقبتان، في الوسط الإعلامي والبرلمان، الشارع التركي بقوة، وأثارتا حالة من الجدل وردود الفعل الغاضبة.

وفي إطار تحقيقات بدأتها السلطات التركية مؤخراً بشأن تعاطي وترويج بعض الفنانين والمشاهير والإعلاميين المخدرات، تكشفت وقائع صادمة للرأي العام، بعدما تم القبض على رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي، المعروف بقربه الشديد من الحكومة، بتُهم تتعلّق بتسهيل تعاطي المخدرات وممارسة أعمال منافية للآداب.

وأمرت الدائرة السادسة في محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، ليل الجمعة/ السبت، بتوقيف إرصوي و4 آخرين، من بين 8 أوقفتهم قوات الدرك الثلاثاء، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات وتشكيل منظمة لارتكاب جرائم، دون توجيه اتهامات بشراء وحيازة وتعاطي المخدرات.

صعود سريع وسقوط مدوٍّ

وتضمّنت الاتهامات الموجهة إلى كل من إرصوي، ومصطفى مناز، وأفق تيتيك، والمذيعة إبرو غولان «توفير مكان ووسائل لتعاطي المخدرات في منازلهم»، و«توفير المخدرات للنساء اللاتي يترددن على منازلهم»، و«تحقيق مكاسب مهنية ومالية من خلال تسهيل إقامة» علاقات منافية للأخلاق.

وتمّ إيداع المتهمين سجن «سيليفري» في غرب إسطنبول بناءً على طلب المحكمة، في حين تمّ إطلاق سراح 4 آخرين مع منعهم من السفر وإخضاعهم للمراقبة القضائية.

ووصف إرصوي (40 عاماً)، الذي عُرف بصعوده الصاروخي بسبب قربه من دوائر السلطة، في دفاعه أمام القاضي، الاتهامات الموجهة إليه بـ«المُخزية»، وادّعى أنها «عملية سياسية». وقال إن «الحال التي وصل إليها القانون والحقوق في البلاد ليست خافية على أحد»، وإن «استخدام الشهود السريين أصبح أمراً معروفاً».

ودفعت هذه التصريحات العضو البارز والنائب السابق بـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، الصحافي شامل طيار، إلى التعبير عن دهشته. وقال عبر حسابه في «إكس»: «كيف يمكن لشخصٍ لم يشكك في السياسة وهو في أوج صعوده، أن يُلصق صفة (استهداف سياسي) بعملية التحقيق في جرائم دعارة وتجارة مخدرات؟!».

وبينما كانت التحقيقات تُجرى مع إرصوي، كشفت المذيعة السابقة في قناة «خبر تورك»، نور كوشكر، عبر حسابها في «إكس»، عن تعرّضها لـ«التحرش والضغوط والتهديد بالفصل من القناة».

وأصدر صندوق حماية الودائع الادخارية التركي، الذي يتولى الإشراف على مجموعة «جان غروب» التي تتبعها قناة «خبر تورك»، والتي أُخضعت لإشرافه بسبب تحقيقات تتعلق بغسل الأموال وجرائم أخرى، قراراً بفصل إرصوي من القناة.

صراع سياسي مزعوم

وكان إرصوي، الذي تخرج في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصالات في جامعة إسطنبول عام 2009، صعد سريعاً. ويُرجع البعض صعوده إلى علاقات والده نادر إرصوي، أحد مؤسسي مجلة «السلام» التابعة لمنظمة «التوحيد والسلام»، التي عُرفت بقربها من إيران.

أُخضعت مجموعة «جان غروب» التي تضم قناة «خبر تورك» لإشراف صندوق حماية الودائع والمدخرات التركي بسبب تحقيقات في جرائم مختلفة (أ.ف.ب)

وعمل مراسلاً لتلفزيون «تي آر تي» الحكومي في عدد من الدول العربية، بينها ليبيا واليمن وغزة ومصر، وعُين مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في هيئة الشؤون الدينية خلال فترة رئيسها الأسبق محمد غورماز، ثم انضم إلى «خبر تورك» عام 2017، وأصبح رئيساً للتحرير إلى جانب عمله مقدم برامج في أغسطس (آب) 2024.

وعُرف إرصوي بأنه وجه إعلامي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وكان دائم الاستضافة للوزراء ومسؤولي الحزب في القناة.

فضيحة في البرلمان

وفي واقعة أخرى، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة توقيف 5 أشخاص على خلفية «فضيحة تحرش» بفتيات قاصرات يدرسن بإحدى المدارس، ويعملن متدربات في مطبخ ومطعم البرلمان.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن أحد المشتبه بهم أُودع السجن، الخميس، بانتظار المحاكمة بعد شكوى تقدمت بها إحدى المتضررات اللاتي عملن في مطعم البرلمان، وإنه بعد الاستماع إلى 3 مشتكيات أخريات، جرى توقيف 4 مشتبه بهم آخرين، سيُعرضون على المحكمة.

نائبات بالبرلمان التركي نظّمن احتجاجاً أمام مقره بأنقرة في 12 ديسمبر رفضاً للتحرش واستغلال الأطفال (إكس)

وعقب احتجاج على «الاستغلال الجنسي للأطفال» نظمته نائبات بالبرلمان التركي أمام مقره، الجمعة، طالب زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بتقديم إجابات شفافة بشأن هذه الوقائع. وقدمت نائبة الحزب عن مدينة أنقرة، سمرا دينشر، اقتراحاً بطلب إجراء تحقيق برلماني في هذه الادعاءات.


واشنطن «تدمّر» شحنة في طريقها إلى برنامج إيران الصاروخي

شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
TT

واشنطن «تدمّر» شحنة في طريقها إلى برنامج إيران الصاروخي

شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)
شحنة أسلحة اشتبهت واشنطن بأنها تابعة لإيران وضبطتها ببحر العرب في مايو 2021 (أ.ب)

صادرت قوة أميركية شحنة مواد مزدوجة الاستخدام من فوق سفينة كانت في طريقها إلى إيران، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المكونات قد تكون مخصصة لبرنامج صناعة الصواريخ الإيراني.

وفيما يُعتقد أنه رد إيراني على مصادرة الشحنة «العسكرية»، استولت قوة إيرانية على ناقلة نفط في خليج عُمان، وسط مؤشرات متزايدة على عودة أجواء التوتر.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن فريق عمليات خاصة أميركياً داهم في المحيط الهندي سفينة متجهة إلى إيران من الصين الشهر الماضي، وصادر مواد عسكرية.

وقال أحد المسؤولين إن الشحنة تضمنت مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً أنه تم تدمير الشحنة.

وحسب الصحيفة، صعدت القوات الأميركية على متن السفينة على بُعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا، في حين سُمح للسفينة لاحقاً بمواصلة رحلتها.

واحتوت الشحنة على مواد ذات استخدام مزدوج -أي مواد يُحتمل استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية- التي يُمكن استخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية معروفة بوساطتها في جهود تطوير الصواريخ الإيرانية.

وجاءت هذه العملية في إطار حملة شنتها وزارة الدفاع الأميركية لقطع شبكات إمداد الأسلحة السرية الإيرانية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي، السبت، قوله إن «عملية الاستيلاء على شحنة عسكرية صينية لإيران تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها الصاروخية».

جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صُودرت في خليج عمان (أرشيفية - البحرية البريطانية)

طهران تستولي على شحنة نفط

في حادثة منفصلة، ​​احتجزت إيران ناقلة نفط زعمت أنها كانت تنقل وقوداً إيرانياً بشكل غير قانوني في خليج عُمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ليل الجمعة إلى السبت، مضيفةً أن 18 بحاراً من الهند وسريلانكا وبنغلاديش كانوا على متنها.

وأفادت وكالة «فارس» بأنه تم تفتيش ناقلة نفط تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب قبالة سواحل بحر عُمان. وأضافت أن «السفينة كانت قد عطّلت جميع أنظمة الملاحة فيها».

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام اعتراض سفن تزعم أنها تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.

وأعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، أن القوات الإيرانية أوقفت سفينة أجنبية محمّلة بالديزل المهرّب في مياه بحر عُمان. وزعم أن سبب توقيف السفينة هو «تهريب الوقود».

وأوضح قهرماني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، من قِبل «الضبطية القضائية» في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.

وأضاف هذا المسؤول القضائي أن «السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل».

ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.

وحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحاراً من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

وجاء الاعتراض الأخير بعد يومَين من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وحسب واشنطن، كان قبطان السفينة ينقل النفط من فنزويلا وإيران. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فنزويلا عام 2022 بتهمة ارتباطها المزعوم بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في بيان الجمعة: «إن ضبط هذه السفينة يُبرز نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتَي فنزويلا وإيران».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «الحرس الثوري» الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة «تهريب الوقود».

وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتَين أخريين بتهمة «تهريب الوقود».


إردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة»

جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
TT

إردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة»

جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)
جهود لإطفاء الحريق بعد الهجوم الروسي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني (رويترز)

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، من تحويل البحر الأسود إلى «منطقة مواجهة» بين روسيا وأوكرانيا، بعد سلسلة ضربات شهدتها الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالات الأنباء التركية االرسمية عن الرئيس التركي قوله لصحافيين على متن طائرته «يجب ألا يُنظر إلى البحر الأسود على أنه منطقة مواجهة. فهذا لن يفيد لا روسيا ولا أوكرانيا. الجميع يحتاج إلى ممرات ملاحية آمنة في البحر الأسود».

وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، إن الهجوم على سفن تجارية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني يؤكد صحة مخاوف أنقرة من امتداد الحرب الحالية إلى البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، نشره اليوم السبت موقع «تركيا الآن»، أن هجوماً استهدف ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، وأسفر عن إلحاق أضرار بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية «يؤكد صحة مخاوفنا التي سبق أن أعربنا عنها بشأن امتداد الحرب الدائرة في المنطقة إلى البحر الأسود، وانعكاس ذلك على الأمن البحري، وحرية الملاحة».

وأضافت أن «التقارير الأولية تشير إلى إجلاء طاقم السفينة، وسائقي الشاحنات الموجودين على متنها، دون تسجيل إصابات بين مواطنينا جراء الهجوم، ويتابع قنصلنا العام في أوديسا التطورات عن كثب، ويقدم الدعم اللازم لمواطنينا».

وتابعت: «بهذه المناسبة، نؤكد مجدداً أهمية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل عاجل، ونذكر بالحاجة إلى ترتيب يهدف لوقف التصعيد في البحر الأسود، من خلال تعليق الهجمات التي تستهدف أمن الملاحة، وكذلك منشآت الطاقة، والبنية التحتية للمواني لدى الطرفين».