أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأميركية

الاتحاد يؤيد محادثات بين واشنطن وطهران لكنه يتمسك بالاتفاق النووي... وألمانيا تريد مهمة أوروبية بمنطقة الخليج تحت ظروف معينة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأميركية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)

هيمنت ملفات الأمن البحري والشرق الأوسط على اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بهلسنكي، أمس، قبل ساعات من اجتماع رباعي بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول كيفية المحافظة على الاتفاق النووي وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز. فيما أعربت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني عن تأييدها عقد محادثات بين واشنطن وطهران، ولكن بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.
وتصاعدت التوترات بشكل كبير في منطقة الخليج بعد أن احتجزت إيران ناقلات نفط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري. وبدلاً من ذلك ناقش وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد، في اجتماع بهلسنكي، إمكانية إطلاق بعثة مراقبة خاصة بالاتحاد في مضيق هرمز المهم استراتيجياً، كمدخل للخليج.
ويجري وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي محادثات على مدى يومين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بشأن تحديات السياسات الخارجية المشتركة.
وأفاد بيان للخارجية البريطانية بأن وزير الخارجية دومنيك راب يجري مباحثات اليوم الجمعة في هلسنكي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لمناقشة كيفية المحافظة على الاتفاق النووي الإيراني وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز.
وبحسب البيان، فإن راب «سيؤكد على التزام المملكة المتحدة بالمحافظة على الاتفاق النووي الإيراني - أو خطة العمل الشاملة المشتركة - باعتبارها أفضل الوسائل للحيلولة دون امتلاك إيران للأسلحة النووية».
وصرح راب، قبيل الاجتماع المرتقب، قائلاً: «تستند مباحثاتنا إلى زخم المحادثات الإيجابية لـ(مجموعة السبع الكبرى)، بشأن إيران، مع سعينا الحثيث للتخفيف من التوترات الراهنة». وأضاف أن «الاتفاق النووي الإيراني هو الاتفاق الوحيد المعتبر على طاولة المباحثات للحيلولة دون امتلاك إيران للأسلحة النووية، ولسوف نواصل العمل معاً لتشجيع الجانب الإيراني على الالتزام بالاتفاق ودعم بنوده وأحكامه بالكامل». وتابع: «وإننا في حاجة أيضاً إلى أوسع دعم دولي ممكن بغية التصدي للتهديدات الراهنة التي تواجه النقل البحري الدولي في مضيق هرمز».
واقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مطلع الشهر الحالي، القيام بمهمة مراقبة أوروبية لمضيق هرمز، لكي تضفي شفافية على الأحداث في المنطقة البحرية بين إيران وعمان، بما في ذلك أي أعمال تخريبية محتملة.
وقالت إيران إن أرسال «أسطول أوروبي» إلى الخليج سيشكل خطوة استفزازية، كما أعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن حذرها.
وصرح ماس على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية، أمس، بأن اقتراحه الذي عرضه في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بشأن عملية أوروبية في منطقة الخليج، يجب أن يتم تقييمه أولاً حالياً في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم (جي 7) التي انعقدت مؤخراً في مدينة بياريتز الفرنسية. وقال إن الأمر يتعلق بصفة خاصة بالسؤال عما إذا كان يمكن لتدشين عملية أوروبية الحد من الاضطرابات في الأزمة مع إيران أم لا. وتابع قائلاً: «كل ما يمكن أن يسهم في الحد من التصعيد، يُعدّ عنصراً مساعداً حالياً»، مؤكداً أن هناك أيضاً حاجةً لأقصى درجة ممكنة من التكاتف بالاتحاد الأوروبي، طبقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ولا تعتزم كثير من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام لعملية الحماية البحرية الأميركية التي بدأت بالفعل لأنها تتخوف من احتمالية أن يتسبب ذلك في إحداث مزيد من التوتر مع إيران.
وجاء الاجتماع الأوروبي الوزاري أمس وسط تصاعد الحديث عن محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران كسبيل للخروج من الأزمة، منذ طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيلتقي بنظيره الإيراني حسن روحاني «إذا توفرت الظروف المناسبة».
وسبق أن أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أول من أمس (الأربعاء)، إطلاق عملية «سنتينال» بمشاركة المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين. وتحرص فرنسا التي لها سفينة حربية في المنطقة، على تجنب أي فهم بأنها تشارك في استراتيجية ترمب لممارسة «الضغوط القصوى» على إيران.
في هذه الأثناء، صرح إدغارس رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا التي تحتجز إيران حالياً أحد بحارتها: «إذا تحدثنا عن أي عملية هناك فعلينا أن نحرص على تجنب أي نوع من التصعيد العسكري». وأضاف: «في بلادي نحن بعيدون جداً من أي موقف يمكن أن يدعم أي نوع من المشاركة هناك».
وعبر ماس عن ترحيب بلاده بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعداداً لبحث الاتفاق النووي الإيراني. وطالب جميع الدول، بما فيها إيران، أن تعمل لإنهاء الأزمة. وقال: «نرحّب بالنتيجة التي توصلت إليها (قمة مجموعة السبع) في بياريتز، وأعني هنا أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعداداً للحديث... على الجميع المساهمة، بمن فيهم إيران، لتهدئة الوضع في المنطقة ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضاً».
وقال ماس: «أي شيء من شأنه خفض التصعيد فهو مفيد. لا طرف يريد الحرب. يتعين بحث الوضع في مضيق هرمز ونريد أن نتوصل إلى أكبر قدر ممكن من وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي».
وكان ماكرون دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بياريتز، نهاية الأسبوع الماضي. ويكمن الهدف في تجنب تحوّل قرارات السلطات الإيرانية بالتخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي، إلى قرارات غير قابلة للإصلاح، ولا رجعة فيها.
وقال مسؤول أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن تلك القرارات «لم تصبح كذلك بعد». وشرح أن «إيران باعت مياهاً ثقيلة إلى الصين، واستهلكت جزءاً من الفائض لديها».
بدورها رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترمب، الاثنين، أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أسابيع. وقالت لدى وصولها لحضور الاجتماع: «نحن دائماً نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس، فهموا بعضهم بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام». غير أنها أضافت: «أولاً وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، أي الاتفاق الحالي. وقالت: «سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا يشمل خطة التحرّك الشاملة المشتركة



الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.


تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.

الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.

تحذير من هجمات رأس السنة

وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.

وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.

إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.

حملات مكثفة

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)

كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر ‌من الوقود المهرب.

ولم ‌تذكر السلطات ‌اسم ⁠السفينة ​أو ‌تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.

ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)

ونشرت ⁠مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة ‌وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب ​في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو ⁠جنسيتها.