حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

حفتر يحصل على مزيد من الدعم المحلي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)
TT

حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)

نفى المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، التي سعت للحصول على أسلحة جديدة من تركيا، مزاعم بشأن استقالته الجماعية، وتسليم السلطة لـ«الجيش الوطني» والحكومة الموالية، له في شرق البلاد.
وقال المجلس المدعوم دولياً، إنه تم مساء أول من أمس، اختراق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر ما وصفه ببيان مزور يفيد بتقديم المجلس استقالته، وتسليم السلطة إلى حكومة عبد الله الثني المؤقتة ومهامه الأمنية لقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
والتزم حفتر وحكومة الثني الصمت حيال هذه التطورات، لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني» اعتبر في بيان مساء أول من أمس، أن نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة التي وصفها بغير الشرعية «قد يكون نتيجة لضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس مما جعل السراج يتراجع عن قرار التنازل المؤلم».
وتأكيدا على عدم تغير موقفه السياسي الرسمي، ناقش السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع الفريق محمد الشريف رئيس الأركان التابع له، تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان التي يسعى الجيش الوطني لاستعادة السيطرة عليها.
وقال بيان وزعه مكتب السراج إنه أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في جميع المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات، ونقل عن الشريف تأكيده أن قواته تحقق تقدما على مختلف المحاور.
وكان السراج دعا مساء أول من أمس، قوات «الجيش الوطني» إلى الاستسلام وتعهد بمعاملة كريمة لهم، بعدما بارك ما وصفه بانتصارات القوات الموالية لحكومته في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس وإفشالها محاولة قوات الجيش الوطني لاختراق دفاعات المدينة على مدى اليومين الماضيين.
وسعت حكومة السراج على ما يبدو للحصول على أسلحة تركية جديدة، بعدما أعلن «الجيش الوطني» عن تدمير أكثر من غرفة عمليات لطائرات «درون» تركية تعمل لصالح الميلشيات المسلحة الموالية للحكومة، وأعلن فتحي باش أغا وزير داخليتها، عن زيارة مفاجئة إلى العاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، ناقش خلالها مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، آفاق التعاون العسكري بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، إن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب ما وصفه بالشرعية في إشارة إلى حكومة السراج، وقال إن بلاده ترى أنه لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض استقرار البلاد.
من جهته، قال مكتب حفتر إنه استقبل مساء أول من أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفداً من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف، الذين «أكدوا دعم المنطقة التام للقيادة العامة للقوات الجيش وحربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة».
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، أعلن مقتل وإصابة العشرات في صفوف قوات حكومة السراج إثر اشتباكات في منطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في بنغازي، إن اللواء المبروك الغزوي آمر غرفة العمليات المنطقة الغربية بـ«الجيش الوطني» أبلغ بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الزطارنة المحاذية للطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وشرق البلاد، وأضاف: «استطاعت قواتنا قتل وإصابة العشرات وأسر خمسة آخرين من قوات الوفاق وتدمير عدد من آلياتهم».
وأشار إلى تخطيط قوات الجيش لعمليات عسكرية جديدة جنوب طرابلس، وأضاف: «نعمل على التخطيط لمرحلة جديدة عسكرية في عملية تحرير طرابلس، يقوم أساسها على إنهاك قدرات العدو»، وأكد ما وصفه بالمتابعة المستمرة والتنسيق للمشير حفتر حول تنفيذ أي عمليات محتملة في أي لحظة.
إلى ذلك، أعلن ديوان المحاسبة الموالي للسلطات في شرق ليبيا، وقف مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية صالح عبد الواحد الشماخي، الموالي لحكومة السراج، لارتكابه ما وصفه بـ«مخالفات جسيمة بالمندوبية».
وقال بيان للديوان، أول من أمس، إن رئيسه عمر عبد ربه صالح أصدر قراراً بوقف الشماخي احتياطيا عن العمل لأسباب تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول إعلامي في الديوان لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغ جهات الاختصاص لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن إبلاغ الجامعة العربية ستتولاه وزارة الخارجية أو مجلس النواب.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.