قال الملك حسين لصدام: العالم كله ضدك وسيخرجك من الكويت بالقوة

مذكرات الأمير زيد بن شاكر كما ترويها أرملته - تمسك الرئيس العراقي برفض الانسحاب وقال {صحيح أن العالم ضدي لكن الله معي... وسأنتصر}

الملك حسين لدى استقباله صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)
الملك حسين لدى استقباله صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)
TT

قال الملك حسين لصدام: العالم كله ضدك وسيخرجك من الكويت بالقوة

الملك حسين لدى استقباله صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)
الملك حسين لدى استقباله صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)

تنهي «الشرق الأوسط» اليوم نشر سلسلة حلقات مختارة من مذكرات الأمير زيد بن شاكر «من السلاح إلى الانفتاح» التي كتبتها أرملته السيدة نوزاد الساطي، والتي ستصدر الشهر المقبل عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت - عمان.
وتتطرق حلقة اليوم إلى حرب الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي دولة الكويت، وإصرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين على موقفه من الحرب في مواجهة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من مساعي الملك حسين لاقناع صدام بالانسحاب لان العالم ضده, تمسك الرئيس العراقي بموقفه ووقعت الحرب. وفيما يلي نص الحلقة الأخيرة.

بينما كنا منهمكين بأوضاعنا الداخلية، كانت المنطقة العربية تدخل حقبة ستغير أحداثها مصير بلدانها وأجيالها لزمن طويل. كانت علاقة الحسين بالرئيس العراقي صدام حسين قد توطدت في السنوات الأخيرة. كما أن حكومة مضر بدران نسجت علاقات قوية مع بغداد، استندت إلى حزمة من المصالح الاقتصادية المتبادلة. وكانت زيارات الحسين وزيد ورئيس الوزراء بدران لبغداد حدثاً روتينياً.
بعد كل زيارة، كان الحسين يزداد إعجاباً بالتجربة العراقية وبشخصية صدام حسين ومواقفه العروبية. وقد شاطر زيد وشخصيات كثيرة في الدولة الحسين تقييمه لشخصية صدام حسين.
كانت بين العراق والكويت خلافات حول مناطق حدودية تضم حقلاً للنفط. إضافة إلى ذلك، كانت الكويت تطالب العراق بدفع مبالغ مالية ضخمة منحتها لبغداد إبان حربها مع إيران، في حين بغداد كانت تطالب الكويت بدفع مبلغ مليارين ونصف المليار دولار تعويضاً عن حصة العراق في نفط حقل الرميلة المتنازع عليه.
القيادة العراقية من جهتها كانت تتهم الكويت أيضاً بالتلاعب بأسعار النفط؛ ما كان يؤثر على عائدات العراق منه، في وقت كان في أمس الحاجة إلى الأموال لاستكمال عملية إعادة البناء بعد الحرب مع إيران.
في الآن نفسه، كان صدام حسين يواصل تهديداته الكلامية لإسرائيل.
وفي مطلع أبريل (نيسان) 1990، ألقى صدام حسين خطاباً قال فيه: سنحرق إسرائيل إذا حاولت القيام بعمل ضدنا. رد إسحق رابين على الخطاب، وكان رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست بعد توليه إلى ما قبل أسابيع من ذلك منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، بالقول: إننا نملك القدرة عشرة أضعاف ما يملك صدام للرد على تهديداته.
بعد أيام على خطاب صدام، اصطف الحسين إلى جانب صدام حسين، وصرح بالقول إن «خطاب صدام حسين يجب النظر إليه باعتباره موقفاً عربياً يقوم على حق مشروع لهذه الأمة في الرد على أي عدوان تتعرض له».
عندما بدأت نذر الأزمة تتصاعد بين العراق والكويت، دخل الحسين بقوة على خط الجهود الدبلوماسية لاحتوائها وتسويتها بشكل ودي. فقام بسلسلة من الزيارات إلى كل من بغداد والكويت، كان زيد يرافقه في معظمها.
الرئيس المصري حسني مبارك كان منخرطاً أيضاً في جهود احتواء الأزمة. وقبل غزو العراق للكويت بستة أيام، وتحديداً في 26 يوليو (تموز) 1990، أعلن مبارك احتواء الخلاف الكويتي - العراقي، وأكد أن «الرئيس العراقي ليست لديه النية للهجوم على الكويت». لم يكن أحد منا يتوقع أن صدام حسين سيقدِم فعلاً على تنفيذ تهديداته بغزو الكويت. لكن صباح يوم الثاني من أغسطس (آب) حمل أخباراً أخرى؛ إذ قامت القوات العراقية باجتياح الكويت واحتلالها في غضون ساعات.
كان رأي الحسين أن حدثاً كهذا إذا لم يعالج في الإطار العربي، فإن مصير الأمة كلها سيكون في مهب الريح.
خاض الحسين حرباً دبلوماسية شرسة لمنع التدخل الأجنبي في الأزمة، وأكد في الوقت نفسه، شخصياً كما على لسان رئيس الحكومة مضر بدران، رفضه القاطع لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة، ودعوته صدام إلى سحب قواته من الكويت على الفور.
سارت الأحداث بشكل مغاير، وتبنت قمة عربية طارئة في القاهرة قرارات أدانت الغزو العراقي، وشرعت الأبواب لتدخل أجنبي في المنطقة. امتنع الأردن، إلى جانب اليمن والجزائر وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن التصويت على هذه القرارات. وكان ذلك بداية انقسام عربي عميق أصاب العالم العربي بالشلل لزمن طويل.
ورغم موقف الحسين الرافض غزو الكويت وتأكيده على الحل العربي، فإن المواقف التي اتخذها في القمة وما تلاها، وضعت الأردن في خندق صدام حسين، من وجهة نظر الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية. وكانت لهذا الموقف عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة على الأردن.
كانت الحكومة، ممثلة برئيسها مضر بدران، تؤكد على الحل العربي للصراع. وكان البرلمان (بمجلسيه الأعيان والنواب) بأغلبيته الساحقة يدعم الحكومة في مواقفها.
كانت أبواب واشنطن لا تزال مفتوحة أمام الحسين ولم تصل العلاقة بعد إلى مرحلة القطيعة، وحاول استغلال النافذة الصغيرة المفتوحة لإقناع الإدارة الأميركية بالحل الدبلوماسي للأزمة، لكن من دون جدوى. كانت نصيحة الحسين للغرب آنذاك: أن يبقوا لصدام حسين مخرجاً يسمح له بالتراجع عن غزو الكويت، بدل محاصرته بما يعني التصعيد. وقد واصل الحسين زياراته لبغداد حتى وقت متأخر في محاولة لمنع نشوب حرب في المنطقة.
لم يكن صدام حسين عابئاً بالتهديدات الأميركية، وواصل تحديه الجميع. ففي الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، ألقى خطاباً قال فيه: «بوش يتحدانا، ونحن عازمون على تكسير أسنان قواته». وفي التاسع والعشرين من الشهر ذاته، ألقى خطاباً ثانياً قال فيه: «بعض المسؤولين الأميركان متأثرون بأفلام رامبو. وأفلام رامبو تظهر في السينما، لكنها لا تنطبق على الأرض العراقية».
وفي الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 1991، قال في خطاب جماهيري ببغداد: «إذا وقعت الحرب سنسير على جثثهم وندوس على رؤوسهم».
بعد فترة من الوقت، انتاب الحسين وزيد قلق على مستقبل العراق، بعدما تأكدت لهما جدية واشنطن في تهديداتها. كان زيد يدرك منذ البداية، بحكم خبرته العسكرية ومعرفته بمدى تطور الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش الأميركي، أن العراق لا يملك أي فرصة للصمود في الحرب.
لم يتوانَ زيد عن التصريح بوجهة نظره هذه لكل من كان يلتقيهم من القيادات العراقية في عمان أو بغداد. وكان يحثهم على قول الحقيقة لصدام حسين. لكنهم جميعاً ما كانوا ليجرؤوا على التفوه بكلمة أمام صدام حسين تخالف قناعاته. وفي مناسبات كثيرة كانوا يرجون زيد مصارحة صدام بآرائه.
كان صدام حسين يكنّ احتراماً خاصاً لزيد. وقد عبّر عن ذلك في أكثر من لقاء جمعهما، وبحضور الحسين أيضاً. وقال له زيد قبيل الحرب: «لو كنت أنا ضابطاً أميركياً وكلفت باختيار المواقع التي يجب أن ينتشر فيها الجيش العراقي، لما اخترت أحسن من هذا المكان الذي أنتم فيه حالياً؛ لأن هذا يعطي ميزة للأميركيين والدول الغربية بأن يستخدموا سلاحهم الجوي استخداماً فعالاً سيؤذي العراق».
في آخر زيارة لزيد إلى بغداد بمعية الحسين قبل بدء الهجوم الأميركي، قال الحسين لصدام: «يا أخي أبو عدي، العالم كله تكتل ضدك، ولا بد من الخروج من الكويت. فأنا رأيي ومشورتي لك كأخ، لصيانة المكاسب التي حققتموها في العراق وما طورتموه لبلدكم، أن تتخذ قراراً بالانسحاب من الكويت؛ لأنك إذا لم تنسحب، العالم كله ضدك وسيخرجك بالقوة».
فكان جواب صدام: «صحيح أن العالم ضدي، لكن الله معي وسأنتصر». فقال له الحسين: «إذا كانت هذه وجهة نظرك فلم يعد ضرورة لأن آتي مرة أخرى». منذ ذلك اليوم أدرك زيد أن العراق ماض إلى مواجهة محتومة، لن يكون بمقدور أحد منعها.
كان الأردن يعتقد أن الضغوط الدولية على العراق من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالانسحاب من الكويت، هي فرصة لممارسة ضغط موازٍ على إسرائيل للرضوخ لقرارات مماثلة من مجلس الأمن للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. تبنى الحسين هذه المقاربة في خطابه السياسي طوال أشهر الأزمة، فبعد لقاء متوتر جمعه برئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في لندن، 1 سبتمبر (أيلول) 1990، قال الحسين للصحافيين بعد اللقاء: «نريد تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن أسوة بقرار انسحاب القوات العراقية من الكويت». وكرر الحسين موقفه هذا بعد لقاء في عمان جمعه بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) 1990، محذراً من «الموافقة على أي حل دولي لأزمة الكويت من دون ربطه بحل الصراع العربي - الإسرائيلي». الولايات المتحدة وبريطانيا، ومعهما دول الخليج، كانت تفسر موقف الحسين هذا على أنه دعم مباشر لصدام حسين، وتشجيع له على عدم الانسحاب من الكويت، إذا لم يترافق هذا مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الحادي عشر من يناير 1991، قال صدام أمام حشد من المؤيدين في المؤتمر الشعبي الإسلامي ببغداد: «لتطمئن قلوبكم بالنصر. سنواجههم بمليون جندي (غاطسين) في الأرض». وأكثر من ذلك قال صدام: «الطائرات العراقية تستطيع قتالهم في الليل والنهار من دون الحاجة للاتصال بمقر القيادة!».
صبيحة يوم الهجوم الأميركي على القوات العراقية في الكويت في 17 يناير 1991، ترأس الحسين اجتماعاً لكبار المسؤولين في الدولة، أكد خلاله أن أزمة الخليج كانت قابلة للحل السياسي في الأيام الأولى لو قدر لها أن تبقى في إطارها العربي، إلا أن تدويلها ومواقف التهديد والحصار بددا الفرصة.
كانت وعود صدام حسين بالنصر على أميركا، والصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل وتهديداته بمحوها من الوجود، قد ألهبت مشاعر الجماهير في الأردن وكثير جداً من بلدان العالم العربي. ولم يكن أحد ليشك للحظة بقدرة جيش صدام حسين على هزيمة القوات الأميركية. وهو ما يمكن تفسيره بانعدام الشفافية لدى الأنظمة.
لقد بدا رهان الجماهير العاطفي شبيها بما كان عليه أيام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. ومثلما كانت هزيمة 1967 حدثاً صادماً وكارثياً بالنسبة إلى الشعوب العربية التواقة للنصر، كانت هزيمة القوات العراقية، وفي وقت قياسي، بمثابة خيبة أمل كبيرة.
كان زيد يعرف نتيجة الحرب قبل أن تبدأ، ولم يكن مفاجئاً بالنسبة إليه ما حصل لقوات صدام حسين.
خرج الأردن من تلك المواجهة معزولاً سياسياً بشكل شبه كامل، ويعاني من حصار اقتصادي فُرض على ميناء العقبة، وانقطاعاً كاملاً للمساعدات الأميركية والخليجية.
أزمة صهري صدام

صادف حلول ذكرى عيد الجلوس الملكي في 11 أغسطس 1996 عطلة نهاية أسبوع. كان زيد مرهقاً من العمل، وأخبرني بأنه يود أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام نقضيها في جزيرة سردينيا.
سافرنا يوم 11 من الشهر. وخلال الرحلة، أخبرني زيد بأن صهري صدام حسين وزوجتيهما قدموا إلى الأردن طالبين اللجوء السياسي. وطلب مني عدم إبلاغ أحد بالأمر؛ كون الخبر لم يعلن بعد. وأضاف قائلاً: «نريد أن نخطط لكيفية استثمار الحدث، وكيف نتعامل معهم». وأكمل بعبارة مقتضبة: «أنا قلق للغاية». في اليوم التالي وبينما كنت أتابع محطة «سي إن إن» وزيد في الغرفة المجاورة، أذيع الخبر.
في طريق عودتنا إلى عمان، في 14 أغسطس، قال لي زيد إن صهري صدام سيعقدان اليوم مؤتمراً صحافياً في موقع إحدى الكتائب العسكرية، مضيفاً ما قاله من قبل: «نود أن نختبر نواياهما لمعرفة هدفهما من اللجوء إلى الأردن».
في تمام الساعة السادسة مساءً، وكان يزورنا في البيت، قادماً من لبنان، صديق العائلة غسان شاكر، ظهر صهرا صدام في حديقة قصر الندوة خلف منصة تحمل شعار القصر الملكي، وهما يستعدان لعقد المؤتمر الصحافي.
كنت أعلم ما يريده زيد، وفهمت أن ما جرى كان بخلاف رأيه. فالتفت إلى غسان شاكر وقلت له: «تذكر كلامي، هذا أول خلاف بين سيدنا وزيد».
في واقع الأمر، كان الحسين يريد أن يعطي الحدث أهمية سياسية وإعلامية، بينما رغب زيد في إبقائه في نطاق ضيق، وعدم ظهور الأردن بمظهر الداعم لخطوة اللجوء أو تبنيها رسمياً. ولا يشك الفريق حسين المجالي الذي كان المرافق العسكري للحسين في ذلك الوقت، بصحة تقديره بأن زيد كان متحفظاً على استضافة صهري صدام حسين ومنحهما هذا الاهتمام الإعلامي.
كان زيد يريد على الدوام علاقات متوازنة مع العراق. ففي المرحلة التي شهدت تقارباً كبيراً بين الحسين وصدام، كان زيد ينصح بتخفيف الاندفاعة نحو صدام، وعدم الانجراف وراء مخططاته، والاحتفاظ بمسافة معقولة بين سياسة البلدين. وفي الوقت الذي بدأ فيه الحسين تغيير الاتجاه مع العراق، رأى زيد أن من غير المناسب الذهاب بعيداً في سياسة القطيعة، والإبقاء على خطوط العلاقة مفتوحة مع نظام صدام حسين؛ نظراً إلى حجم المصالح الاقتصادية التي تربط الأردن بالعراق، ومن ذلك خصوصاً أسعار النفط العراقي التفضيلية.
كان الحسين قد اختار مساراً مختلفاً، وقرر أن يعيد ترميم جسور العلاقة مع واشنطن حتى لو كان ذلك على حساب علاقته مع نظام صدام حسين. «لقد نجح الملك في تسويق ورقة انشقاق حسين كامل، صهر صدام الأبرز ومسؤول ملف التصنيع العسكري، على أميركا، وأثبت لهم أن الأردن غيّر بالفعل موقفه من نظام صدام».
حاول صدام حسين استعادة الصهرين الهاربين وعائلتيهما، وأوفد لهذه الغاية نجله البكر عدي إلى عمان، حيث التقى الحسين. وقد حمل حديثه نبرة تهديد، لكن الحسين استوعبه واعتذر عن عدم تلبية طلبه، معتبراً استقباله للشقيقين كامل في عمان واجباً تقتضيه العادات العربية الأصيلة، ولا يمكنه أن يخل بهذا الواجب، أو أن يقبل تسليمهما مع عائلتيهما.
كان حسين كامل صاحب مزاج حاد ومتقلب. ومع مرور الوقت على وجوده في الأردن، بدأ يشعر بعدم الاكتراث. في الأثناء، فتح نظام صدام حسين خطوط الاتصال معه عبر تاجر عراقي كان يتردد كثيراً على عمان، تولى فيما بعد ترتيب لقاء لحسين كامل مع السفير العراقي في عمان صباح ياسين. وتمكن الاثنان من إقناع حسين كامل بالعودة إلى العراق، وأكدا له أن الرئيس العراقي سيصفح عنه، ويرد له الاعتبار.
في تلك الفترة كان حسين كامل قد أجرى مقابلة مع صحيفة أسبوعية، شنّ فيها هجوماً عنيفاً على الرئيس العراقي. وعندما اختمرت فكرة العودة في رأسه، طلب من الصحافي الذي أجرى معه المقابلة عدم نشرها. لكن الأخير رفض الطلب، فبادره حسين كامل بوابل من الشتائم؛ ما دفع الصحافي إلى تقديم شكوى قضائية بحقه.
اعتقد حسين كامل أن جهات رسمية تقف وراء تحريك الشكوى ضده. وقد زاره في مقر إقامته حينها الأمير طلال بن محمد، والمسؤول في المخابرات العامة، سميح البطيخي، وأكدا له عدم صحة اعتقاده، ونصحاه بالمثول أمام القضاء لتسوية الشكوى بالطرق القانونية. لكن حسين كامل صمم على موقفه، وجاءت الشكوى بمثابة حافز إضافي لخيار العودة إلى العراق.
حاول بعض المسؤولين الأردنيين ثنيه عن فكرة العودة وحذروه من مصير أسود. وكان شقيقه الأصغر صدام كامل يرفض مجاراة شقيقه بفكرة العودة إلى بغداد. إلا أنه تحت تهديد السلاح من طرف شقيقه حسين، رضخ لإرادته.
بالنسبة إلى فريق من محققي وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اجتمع مع حسين كامل مرات عدة في عمان، لم يكن قرار الأخير بالعودة إلى حضن صدام حسين مفاجئاً، فقد أبلغ أعضاء الفريق مسؤولين أردنيين أنهم حققوا من قبل مع عشرة منشقين من الاتحاد السوفياتي، سبعة منهم عادوا بعد ذلك إلى ديارهم وأعدموا هناك. وقالوا إن العوارض النفسية التي لاحظوها على شخصية حسين كامل مشابهة تماماً لتلك التي ظهرت في شخصيات المنشقين السوفيات. وبالفعل، استقل حسين كامل وشقيقه مع عائلتيهما السيارة، وتوجها إلى بغداد ليلقيا المصير الذي حذرهما منه الأردن.
الخروج طوى للأردن صفحة صهري صدام، لكنها أعطت الدليل على أننا أمام عملية تغيير اتجاه واسعة في الدولة، تطلبت وجود فريق سياسي مختلف تماماً عن الفريق الحالي في الحكومة والديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة.



«تفاهمات» جديدة لـ«إعمار غزة» أمام الوسطاء

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«تفاهمات» جديدة لـ«إعمار غزة» أمام الوسطاء

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة (أ.ف.ب)

بدأ وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مناقشات دراسة أولية بشأن إعادة الإعمار في القطاع، في أعقاب تأخر عقد مؤتمر القاهرة بشأن التعافي المبكر، وتسريبات أميركية وإسرائيلية تتناول مشاريع إعمار تثير مخاوف بشأن تهجير الفلسطينيين وتقسيم القطاع.

تلك الدراسة التي ناقشها الوسطاء في اجتماع ميامي، وكشفت عنها أنقرة، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تفتح مسار تفاهمات جديدة بين الإعمار الشامل الذي تريده مصر والعرب وتركيا، مقابل خطط الإعمار الجزئي المطروح إسرائيلياً أو برؤية واشنطن، مشيرين إلى أنه ما دامت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم تدخل فهذه المناقشات «هروب للأمام، وتأجيل للحلول، وبحث عن تفاهمات لسد الفجوات وإنهاء تجميد هذا المسار الحيوي للفلسطينيين».

وغداة اجتماع الوسطاء في مدينة ميامي الأميركية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات أدلى بها للصحافيين، السبت: «إن هناك تفاهمات تبعث على الأمل رغم تعنت إسرائيل»، مضيفاً: «هناك دراسة أولية بشأن إعادة إعمار غزة، تم تقديمها، ونقاشها بشكل تمهيدي»، وفق ما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية.

ولم يقدم فيدان تفاصيل بشأن تلك الدراسة الأولية، وهل هي متفقة مع ما هو مطروح عربياً أو إسرائيلياً أو أميركياً، وتمسك بأهمية أن يدار القطاع من قبل أبنائه، مؤكداً رفض أي مخططات لتقسيم أراضي غزة.

شاحنات مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة ضمن قوافل «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» (مؤسسة مصر الخير)

وسبق حديث فيدان بيوم، تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن خطة أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب ومبعوثه ستيف ويتكوف تسمى «مشروع شروق الشمس» لإعمار غزة بدأ من الجنوب في رفح على مدار 10 سنوات، مع اشتراط نزع سلاح «حماس»، دون تحديد أين سيقيم نحو مليوني فلسطيني نازح خلال فترة إعادة البناء.

وجاءت هذه التسريبات بعد نحو 8 أيام من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، بعد طلب من الولايات المتحدة، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد كوشنر، في مؤتمر صحافي بإسرائيل، أن إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي «مدروسة بعناية، وهناك اعتبارات جارية حالياً في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي، إذا أمكن تأمينها لبدء البناء، بوصفها غزة جديدة، وذلك بهدف منح الفلسطينيين المقيمين في غزة مكاناً يذهبون إليه، ومكاناً للعمل، ومكاناً للعيش»، مضيفاً: «لن تُخصَّص أي أموال لإعادة الإعمار للمناطق التي لا تزال تسيطر عليها (حماس)».

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي أن هذا الحديث عن دراسة أولية، غير معروفة تفاصيلها هل عربية أو أميركية، يأتي في ظل طرح أميركي بخطة للإعمار، وكذلك إسرائيل بحديث عن إعمار جزئي في منطقة سيطرتها بالخط الأصفر بالقطاع، مشيراً إلى أن أي حديث عن بدء الإعمار دون الدخول للمرحلة الثانية محاولة للهروب للأمام لا سيما من واشنطن، ولا يعني حالياً سوى البحث عن تفاهمات جديدة، والأقرب تنفيذ أو فرض الخطة الأميركية بضمانات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن مصر وقطر وتركيا لن تقبل أي خطط تهدد خطة الإعمار الشامل، والقاهرة أعلنت أكثر من مرة أهمية بدء الإعمار ومساعيها المتواصلة لعقد مؤتمر للإعمار سيكون بشراكة مع واشنطن، مشيراً إلى أن أي دراسة بشأن الإعمار يجب أن تتوافق مع يطلبه الفلسطينيون، وليس كما ترغب واشنطن في خطط شروق الشمس أو إسرائيل بالإعمار الجزئي في مناطق سيطرتها التي تصل لنحو 52 في المائة بالقطاع متذرعة بعدم نزع سلاح «حماس».

تلك الدراسة التي طُرحت في اجتماع ميامي، ولم تُكشف تفاصيلها كاملة بعد، جاءت بعد نحو 17 يوماً من إعلان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي ببرلين، مع نظيره الألماني، يوهان فاديفول: «التشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار»، الذي يأمل «التوافق على توقيته في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الشركاء».

وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في جلسة بـ«منتدى الدوحة»، أخيراً: «سنواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكننا لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون»، ووصفت وقتها تلك التصريحات القطرية، من جانب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «ضغط على واشنطن لدفع إسرائيل لتنفيذ انسحاب وبدء إعمار شامل وليس جزئياً».

وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي كانت القاهرة ستنظمه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أُجِّل دون ذكر السبب، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف لـ«الشرق الأوسط»، نهاية الشهر الماضي، إن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». في معرض ردّه على سؤال عن سبب تأجيل المؤتمر.

ويرى هريدي أن جهود مصر ستتواصل مع الوسطاء لوضع الإعمار موضع التنفيذ، لكن سيبقى دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار هو المعيار لتحديد ماذا سيحدث، وهل حدثت تفاهمات أو ستفرض خططاً معنية وتُرفض عربياً أو ماذا؟

بينما شدد الرقب أن أي حسم لأي خطة ستنفَّذ أميركية أم عربية يتوقف أولاً وقبل أي شيء على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ونشر قوات الاستقرار، وبدء انسحاب إسرائيل، وإلا فما يحدث هو كسب للوقت وتأخر لأي مشاريع إعمار حقيقية تطرحها الخطة العربية بقيادة مصر.


الصومال يتأهب أمنياً لأول انتخابات مباشرة منذ 6 عقود

قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله (وكالة الأنباء الصومالية)
قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتأهب أمنياً لأول انتخابات مباشرة منذ 6 عقود

قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله (وكالة الأنباء الصومالية)
قائد قوات الشرطة الوطنية بالصومال العميد أسد عثمان عبد الله (وكالة الأنباء الصومالية)

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تقترب أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، من خطوة التصويت الشعبي، الخميس المقبل، وسط خلافات سياسية بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، ومواجهات بين الجيش و«حركة الشباب» الإرهابية.

تلك الإجراءات شملت نشر 10 آلاف عنصر أمني وتقييد التحرك في مقديشو يوم الاقتراع، يراها خبير في الشأن الأفريقي والصومال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمثابة تعزيز لمسار الانتخابات المباشرة وتأمينها ضد أي مخاطر محتملة؛ كون أن نجاح هذا الاقتراع سيسهم في تعزيز استحقاقات مهمة في 2026.

وأفاد قائد قوات الشرطة الصومالية، العميد أسد عثمان عبد الله، بأنه سيتم تقييد الحركة في مدينة مقديشو الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر (كانون الأول) 2025؛ لضمان تمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بأمان في انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في مديريات محافظة بنادر، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الاثنين.

ووفقاً للمصدر ذاته: «هذا، وتقوم قيادة قوات الشرطة الوطنية باستعدادات قوية لضمان أمن انتخابات المجالس المحلية المباشرة التي من المتوقع إجراؤها في مقديشو بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار قادتهم».

كما أعلن وزير الأمن الصومالي، عبد الله شيخ إسماعيل، الأحد، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تُعدّ أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاماً.

وتنظم الانتخابات المحلية في مقديشو، بعد تأجيلها إلى 25 ديسمبر 2025، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على طلب رسمي من 61 جمعية سياسية، تُمثل مجتمعة أكثر من 900 ألف ناخب مسجّل في العاصمة، حيث طلبت هذه الجمعيات «وقتاً إضافياً لإعداد مرشحيها، واستكمال الترتيبات اللوجستية» قبل التصويت؛ بهدف ضمان مشاركة أكبر، وتحسين الجاهزية، وسلاسة العملية الانتخابية، وفق ما أعلنه وقتها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالصومال، عبد الكريم أحمد حسن.

ويستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، إمكانية تهديد أمني خطير حالياً من الإرهابيين أو جماعات المعارضة، لافتاً إلى أن ما طرح رسمياً بشأن الانتشار الأمني سيساعد في تعزيز عدم وجود أي تهديد، لكن تقييد حركة المرور قد يعقّد العملية الانتخابية وغير معروف كيف يمكن تنفيذه وقد لا ينفذ مع الإقبال.

وأضاف: «سيأتي الناخبون في مقديشو من أماكن بعيدة ولن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع من دون وسائل نقل، خاصةً وأن عملية تسجيل الناخبين كانت في الأصل تعتمد على نظام غير محلي، حيث كان كل ناخب يسجل في الدائرة التي تقيم فيها عائلته».

وعلى سبيل المثال، أوضح كلني أنه يمكن لناخب يسكن في حي أفجوي، الذي يبعد 30 كيلومتراً عن مقديشو، التسجيل في الدائرة التي ينتمي إليها، داعياً إلى النظر في هذه النقطة.

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر التي تقاطعها المعارضة لأسباب تتعلق باتخاذ الحكومة الفيدرالية «إجراءات انتخابية أحادية»، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً في منطقة بنادر في جنوب شرقي البلاد، وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين؛ تمهيداً لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته عام 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي، والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام «شخص واحد صوت واحد»، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضاً انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.

ويعتقد كلني، أن الانتخابات، التي سيشارك بها منظمات سياسية، أبرزها حزب Jsp، وتوفيق، ورماس، وكرامة، وغيرها الكثير، مثيرة للاهتمام وذات مغزى من حيث كيفية إدارتها من البداية إلى النهاية، وسيقاس على نتائجها.

ومنذ عام، يشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى، هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة، بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو (أيار) الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وأوضح كلني أنه إذا جرت هذه الانتخابات بسلام، فستكون بمثابة اختبار حقيقي للانتخابات المباشرة التي دعت إليها الحكومة، والتي سيختار الشعب من خلالها قادته على جميع المستويات، مشيراً إلى أن إتمام هذا الاقتراع ستكون هذه بدايةً لانتخابات مباشرة وشاملة تعزّز فرص تكررها مع رئاسيات 2026.


تصعيد «الانتقالي الجنوبي» يضع «مجلس القيادة اليمني» أمام اختبار «وحدة القرار»

جانب من اجتماع سابق لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع سابق لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (سبأ)
TT

تصعيد «الانتقالي الجنوبي» يضع «مجلس القيادة اليمني» أمام اختبار «وحدة القرار»

جانب من اجتماع سابق لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع سابق لـ«مجلس القيادة الرئاسي» اليمني (سبأ)

أعاد التصعيد الميداني الذي أقدم عليه «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة، خلط الأوراق داخل معسكر الشرعية اليمنية، وفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مدى قدرة «مجلس القيادة الرئاسي» على العودة للتماسك، وفرض وحدة القرار بشقيه السياسي والعسكري، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل اليمنية تعقيداً منذ تشكيل المجلس في أبريل (نيسان) 2022.

وفي أحدث هذه التطورات، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على «الانتقالي الجنوبي»، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، في خطوة عُدّت، «تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد».

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على «الانتقالي»، صدر بيان عن رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، رشاد العليمي، نُسب إلى «مصدر مسؤول» في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ«خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية «لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة».

رشاد العليمي رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني يصافح عضو المجلس عيدروس الزبيدي (سبأ)

وشدّد البيان على «أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة»، محذراً من أن «استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم».

ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة «لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية»، مؤكداً «ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض».

ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء «المجلس الانتقالي الجنوبي»، دعاهم فيها، «إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

مشهد معقد

يضم «مجلس القيادة الرئاسي» إلى جانب رئيسه العليمي سبعة أعضاء، من بينهم ثلاثة ينتمون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، هم: عيدروس الزُّبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وجميعهم يُعدّون مؤيدين لخطوات «الانتقالي» الأخيرة في المحافظات الشرقية، ما يضع المجلس أمام معادلة معقّدة بين الشراكة السياسية وتضارب الأجندات.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن مواقف صريحة من عضو المجلس طارق صالح بشأن التطورات الجارية، سواء بالتأييد أو الاعتراض، باستثناء تأكيده الدائم أنه «لن يخوض أي صراع في المناطق المحررة، وأن الوجهة يجب أن تكون صنعاء الخاضعة للحوثيين». كما التزم عبد الله العليمي، عضو المجلس المنتمي إلى الجنوب، والممثل لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، عدم اتخاذ أي مواقف صريحة ومعلنة حيال هذه التطورات.

عثمان مجلي عضو «مجلس القيادة اليمني» مع السفيرة البريطانية عبدة شريف (سبأ)

أما عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عثمان مجلي، فقد حاول الظهور بموقف وسطي، مؤكداً «ضرورة خفض التصعيد وحل الخلافات تحت سقف الحوار»، ومشدداً على «أن الخصم الحقيقي يتمثل في الحوثيين»، ومحذراً من «استغلالهم لهذه التوترات لإعادة ترتيب صفوفهم، وتعويض خسائرهم العسكرية».

من جهته، حذّر عضو «مجلس القيادة الرئاسي» سلطان العرادة من تداعيات الظروف الراهنة، «وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث وإعلان نقل السلطة، وعدم خلق فراغات قد يستفيد منها الحوثيون»، وذلك خلال اتصال سابق له مع السفير الأميركي.

وفي حين يراقب الحوثيون هذه التطورات بصمت، معوّلين على أن يفضي أي صدام بين فرقاء الشرعية، إلى منحهم مزيداً من المكاسب سواء العسكرية أو السياسية، يرفض«الانتقالي الجنوبي» حتى الآن، دعوات رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، والوساطات الإقليمية والدولية، لسحب القوات التي دفع بها بشكل أحادي إلى حضرموت والمهرة، في خطوة عدّها مراقبون «تجاوزاً واضحاً لصلاحيات رئيس مجلس القيادة، وتهديداً مباشراً لاتفاقات الشراكة والتوافق القائمة».

موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي محتشدون في عدن تأييداً له (رويترز)

من جهته، وصف رئيس الأركان اليمني صغير بن عزيز، ما تعرضت له قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بأنه «اعتداء» من قبل قوات «الانتقالي» .

وفي السياق ذاته، يرى محافظ حضرموت سالم الخنبشي «أن الحل الأمثل للأزمة يكمن في عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وملء الفراغ بقوات أمنية من أبناء المحافظة، بمساندة قوات درع الوطن».

محاولات احتواء

سياسياً، دخل مجلس النواب على خط الأزمة، حيث أعلن في بيان له رفضه «للتحركات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي خارج أطر الشراكة الدستورية»، وهو موقف يعكس قلق المؤسسة التشريعية من انزلاق الوضع نحو تفكك السلطة التنفيذية.

وفي هذا الإطار، زار رئيس مجلس النواب سلطان البركاني العاصمة المؤقتة عدن، والتقى عيدروس الزُّبيدي، قبل أن يغادر إلى الرياض، حيث عقد بمعية نائبيه محسن باصرة ومحمد الشدادي، لقاء مع العليمي، في مسعى برلماني من أجل احتواء الأزمة.

في المقابل، لزم وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان الصمت، رغم رصد ظهورهما في وقت سابق إلى جانب الزُّبيدي في عدن، دون صدور أي موقف رسمي يوضح موقف المؤسستين العسكرية والأمنية مما يجري.

اجتماع في عدن لمجلس «البنك المركزي اليمني» (سبأ)

اقتصادياً، تحاول الحكومة اليمنية إظهار قدر من التماسك، حيث أعلنت وزارة المالية في عدن إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما فيها «مستحقات الشهداء والجرحى»، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي يركز - حسب تأكيدات دبلوماسية - على ملف الخدمات والإصلاحات، على الرغم من أنه كان غادر عدن رفقة العليمي، في أعقاب تصعيد «الانتقالي».

كما أكد «البنك المركزي اليمني» - من جهته - التزامه بالحياد والاستقلالية، مشدداً على مواصلة أداء مهامه القانونية والمهنية «بعيداً عن التجاذبات السياسية»، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي.

وفي حين لا يُخفي «الانتقالي الجنوبي» سعيه من أجل فصل الجنوب عن الشمال، واستعادة الدولة التي كانت قائمة قبل 1990، بالتوازي مع الدفع بأتباعه إلى الاحتشاد في الساحات لتأييد هذه المساعي، برزت رسائل دولية عدّة مناقضة، حيث أكدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ودول أخرى، دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ووحدة القرار الشرعي.