الجيش الإسرائيلي يصعد الحرب النفسية ضد «حزب الله»

TT

الجيش الإسرائيلي يصعد الحرب النفسية ضد «حزب الله»

بعد إرسال «درونين» اثنتين أخريين (طائرتين مسيرتين) إلى الجنوب اللبناني، ووضع طـُعم لاستدراج عملية خطف، صعدت إسرائيل من حربها النفسية على «حزب الله»، ونشرت تقريراً، اليوم، يحتوي على تفاصيل قالت إنها تكشف خطط إيران لتطوير وتدقيق وتحديث الصواريخ القائمة لدى «حزب الله».
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة درامية في ساعات الظهر، يقول فيها إنه «سيكشف عن معلومات من شأنها أن تزعزع الحالة السياسية في لبنان». وجاء في التغريدة: «انتظروا معنا بعد نحو ساعة من الآن، مع نشر المعلومات الحصرية والمهمة التي تكشف لأول مرة، والتي قد تزعزع الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان». وبعد ساعة نشر تقريراً مرفقاً بشريط فيديو، يقول فيه إنه بين سنتي 2013 و2015، وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران محاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة «حزب الله» في لبنان عبر الأراضي السورية، وإن إسرائيل أحبطت معظم هذه المحاولات؛ بحيث لم يتمكن «حزب الله» من الحصول على هذه الصواريخ. فقررت إيران في عام 2016 تغيير طرق عملها بشكل جوهري، وبدلاً من نقل صواريخ كاملة، انتقلت إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من إيران، بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا.
ويقول التقرير الإسرائيلي إن «حزب الله» بدأ بتأهيل مواقع لهذا الغرض داخل لبنان، بما فيها في العاصمة بيروت، بتعاون مع جهات إيرانية، على رأسها محمد حسين زادة حجازي، قائد «فيلق لبنان» في «فيلق القدس» بقيادة قاسم سليماني.
ويحدد التقرير ثلاثة محاور تم من خلالها نقل هذه المواد، هي: «أولاً المحور البري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية (على سبيل المثال معبر المصنع). وثانياً المحور الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحريري الدولي في بيروت. وثالثاً المحور البحري من خلال مرفأ بيروت». ويقول إن إيران و«حزب الله» واجها صعوبات وأخفقا في تطبيق هذه الخطة خلال السنوات من 2016 – 2018، ولكنهما عادا إلى مسعاهما وراحا يسرعان المشروع مؤخراً.
ونشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء وسيرة شخصيات إيرانية، يعتبرها متورطة في هذا المشروع، هم:
1- سرتيب (عميد) محمد حسين زادة حجازي، قائد «فيلق لبنان» في «قوة القدس»، الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. ويعتبر، حسب الناطق الإسرائيلي: «ضابطاً رفيع المستوى في (الحرس الثوري) الذي يعمل مباشرة تحت قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني. وكجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان».
2- سرتيب دوم (عقيد) مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات «فيلق القدس» بقيادة قاسم سليماني. ويعتبر مهندساً خبيراً في مجال صواريخ أرض – أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. ويتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
3- سرتيب (عميد) علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في «الحرس الثوري»، المسؤول عن نقل العتاد والمواد اللوجستية من إيران إلى سوريا، ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
ويشير التقرير إلى فؤاد شكر، وهو من كبار قادة «حزب الله». كان «يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم، ويعتبر مستشاراً كبيراً للأمين العام لـ(حزب الله)، وعضو الهيئة العليا في (حزب الله) - مجلس الجهاد». ويقول التقرير الإسرائيلي إن شكر يعمل في «حزب الله» منذ 30 عاماً، ولعب دوراً في تخطيط وتنفيذ العملية التي نفذت ضد قوات البحرية الأميركية في بيروت، يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1983، التي أدت إلى مقتل 241 جندياً أميركياً. وذكر التقرير أن شكر يندرج في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأميركية، التي تعرض 5 ملايين دولار لمن ينقل معلومات تساعد في تقديمه للعدالة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد حاول استدراج «حزب الله» إلى محاولة خطف جندي وهمية، إذ وضع سيارة جيب عسكرية على الحدود، ووضع فيها دمية على شكل جندي. ولكن أمر هذا الطـُعم قد انكشف في إسرائيل قبل أن يظهر نجاحاً أو فشلاً. وكان قد أرسل في الليل طائرتين مسيرتين أخريين إلى لبنان، فتم اكتشافهما، وأطلق الجيش اللبناني عليهما الرصاص، ولكنهما - حسب الناطق الإسرائيلي - عادتا إلى قواعدهما سالمتين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.