كوريا الشمالية تغير دستورها‭ ‬لتعزيز صلاحيات الرئيس كيم جونغ أون

TT
20

كوريا الشمالية تغير دستورها‭ ‬لتعزيز صلاحيات الرئيس كيم جونغ أون

قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أمس، إن البرلمان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ أون كرئيس للدولة.
يأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد، وضع في يوليو (تموز) الماضي، يقول محللون إنه ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.
وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات، وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي ريونغ هاي، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (بالبرلمان)، قوله إنه تم تعزيز وضع كيم القانوني «كممثل لدولتنا، وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة».
وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة. لكن الدستور الجديد قال إن كيم، بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين، وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية، واتخاذ القرارات، وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

0 seconds of 1 minute, 8 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
‏اختصارات لوحة المفاتيح
Shortcuts Open/Close/ or ?
‏إيقاف مؤقت/تشغيل‏مسافة
‏رفع الصوت
‏خفض الصوت
‏التقدم للأمام
‏الرجوع للخلف
‏تشغيل/إيقاف الترجمةc
‏الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملةf
‏إلغاء كتم الصوت/كتم الصوتm
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
‏التفدم السريع حتى %0-9
00:00
01:08
01:08
 
TT
20

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».