تكليف جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

تنتظرها ملفات معقّدة أبرزها إعداد قانون الموازنة العامة وترميم العلاقات المتدهورة مع الاتحاد الأوروبي

TT

تكليف جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، وصلت إلى مكتب رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّريلّا، مسودّة الاتفاق النهائي بين حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية، يقودها رئيس الوزراء المستقيل جيوزيبي كونتي. وفي الساعات الأولى من صباح أمس تبلغ كونتي من ماتّاريلّا تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تغيّر مسار السياسة الإيطالية لتعيده نحو الاتجاه الأوروبي، الذي ابتعدت عنه منذ تشكيل الحكومة السابقة مطلع الصيف الماضي.
ويبدو أن الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، التي اندلعت مطلع هذا الشهر هو زعيم حزب «الرابطة» ووزير الداخلية ماتّيو سالفيني، الذي تقدّم بطلب لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، مطالباً بإجراء انتخابات فورية، والذي حاول حتى اللحظة الأخيرة إقناع «النجوم الخمس» بالعودة إلى الصيغة الائتلافية السابقة لكن دون جدوى.
وتجلّت في الأسبوعين الماضيين روعة التقلّبات التاريخية، التي اشتهرت بها السياسة الإيطالية منذ تأسيس الجمهورية الأولى نهاية الحرب العالمية الثانية. فماتّيو سالفيني، الرجل الذي كان سيّد المشهد السياسي الإيطالي، وعبقري منصّات التواصل الاجتماعي، أهدر كامل رصيده عندما فجّر الأزمة الحكومية وهو يتنزّه على الشواطئ خلال عطلته الصيفية. في حين أن ماتّيو رنزي رئيس الوزراء الديمقراطي الأسبق، وبيبي غريلّو الفكاهي الذي أسّس حركة النجوم الخمس، قرّرا إعلان الهدنة في خصومتهما العميقة، واتفقا على تمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة، لم تكن واردة في حسابات أحد منذ أسابيع قليلة، وسوف تؤرخ لبداية انحدار سريع لزعيم «الرابطة»، الذي كان قاب قوسين من النجومية المطلقة. أما جيوزيبي كونتي، المحامي المغمور الذي وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء منتصف العام الماضي بفعل مقايضات لا يعرف سرّها سوى المتمرسين في شعاب السياسة الإيطالية، فسيعود ليرأس الحكومة الجديدة.
وبموجب الاتفاق الذي قُدّم إلى رئيس الجمهورية سيكون أمام الرئيس المكلّف بضعة أيام للتفاوض مع طرفي الائتلاف حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، التي تنتظرها استحقاقات معقّدة، مثل إعداد قانون الموازنة العامة، وتصويب العلاقات المتدهورة مع الاتحاد الأوروبي.
ومما لا شك فيه أن كونتي هو الرابح الأكبر في هذا الصيف الإيطالي المضطرب، وسوف ينضمّ إلى القافلة الصغيرة لرؤساء الحكومات الذين تولّوا المنصب أكثر من مرة، مثل جيوليو آندريوتي الذي رأس الحكومة سبع مرات، وسيلفيو برلوسكوني الذي رأسها أربع مرات. لكن البارز في مسار كونتي أنه وصل إلى رئاسة الحكومة في العام الماضي من دون أي تجربة سياسية سابقة، وأمضى ولايته التي انتهت منذ أيام ينفّذ أوامر طرفي الائتلاف الحاكم.
وتقول أوساط مقرّبة من كونتي إنه عازم في ولايته الجديدة على أن يكون دوره مختلفاً عن الولاية السابقة، وأنه يريد دوراً أكبر في عملية اتخاذ القرار ورسم سياسة الحكومة، خصوصاً فيما يتعلّق باختيار فريق الدائرة الضيّقة حوله، بعد أن اضطر في الماضي إلى قبول ما فُرض عليه من حركة «النجوم الخمس» وحزب «الرابطة».
ويرى مراقبون أن الدور الجديد الذي يتطلع إليه كونتي من شأنه أن يثير قلق زعيم «النجوم الخمس» لويجي دي مايو أكثر من غيره، بعد أن تراجعت أسهمه القيادية داخل الحركة في الفترة الأخيرة. كما يرجّح المراقبون أن يصرّ الحزب الديمقراطي على الاكتفاء بنيابة واحدة لرئيس الوزراء، بدل الاثنتين في الحكومة السابقة، وأن تكون هذه من نصيبهم على اعتبار أن كونتي محسوب على الحركة، رغم عدم انتسابه إليها.
ويطمح الحزب الديمقراطي إلى تغيير جذري في مجلس الوزراء عن طريق الحصول على حقائب أساسية، مثل الاقتصاد والداخلية. وقد كان الأمين العام للحزب نيكولا زينغاريتّي، قد أعلن بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية أنهم قبلوا بتولّي كونتي رئاسة الحكومة الجديدة. لكن شريطة «أن تضع حدّاً لمرحلة الحقد التي أطلقها سالفيني». وكان دي مايّو قد فتح النار مجدداً على شريكه السابق في الحكم ماتّيو سالفيني، واتهمه بالسعي وراء مصالحه الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، وكشف أن زعيم «الرابطة» عرض عليه مؤخراً أن يتولّى هو رئاسة الحكومة، مقابل العودة إلى الائتلاف الحكومي السابق. وقال دي مايّو: «60 مليون إيطالي عاشوا هذا الصيف في حال من القلق العميق حول مصيرهم، عندما هبطت عليهم أزمة افتعلها حزب سياسي حاول أن يغدر برئيس الحكومة. ثمّة فئتان بين أهل السياسة: مَن يرسمها، ومن يحاول الاستفادة منها».
وحاول زعيم «النجوم الخمس» في تصريحاته الأخيرة استباق الانتقادات المتوقعة في صفوف الحركة للاتفاق مع الحزب الديمقراطي قائلاً: «لسنا من اليسار ولا من اليمين... ولا توجد حلول يمينية أو يسارية. إنها البرامج والمواضيع والقرارات التي ترسم السياسات وتطرح الحلول».
أما سالفيني، صاحب المناورة الانتحارية التي أدّت إلى سقوط الحكومة التي كان يمسك بزمامها، فقد ذهب في تصريحاته الأخيرة حدّ القول إن الأزمة هي وليدة مؤامرة حيكت خيوطها في باريس وبرلين وبروكسل، مضيفاً إثر لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية: «ثمّة مخطط يأتي من بعيد... من خارج إيطاليا لبيع مستقبل البلاد لسلطات غير إيطالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».