عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الهند تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار عام 2024

يمكن أن تصبح الثالثة عالمياً إذا حافظت على زخم النمو

عمال بأحد أنفاق المترو في الهند (رويترز)
عمال بأحد أنفاق المترو في الهند (رويترز)
TT
TT

الهند تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار عام 2024

عمال بأحد أنفاق المترو في الهند (رويترز)
عمال بأحد أنفاق المترو في الهند (رويترز)

تستهدف الهند الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024. وحسب القيمة الاسمية التي جرى على أساسها احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهند على مدار خمس سنوات، فإن ناتج عام 2019 - 2020 يبلغ نحو 3.1 تريليون دولار.
> ماذا يعني اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار؟
كلما كان حجم الاقتصاد أكبر زاد التوقع بازدهاره. فالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال عام واحد، وهناك العديد من الطرق لحساب إجمالي الناتج المحلي للبلد، حيث يمكنك جمع إجمالي الإنتاج أو إضافة إجمالي الدخل الذي يكسبه الأشخاص، أو جمع إجمالي النفقات التي حققتها الكيانات (بما في ذلك الحكومة) في الاقتصاد. بالنسبة إلى معظم المقارنات الدولية، يجري حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال طريقة الإنتاج (أي إضافة القيمة المضافة في كل خطوة) ويتم الوصول إلى القيمة النقدية باستخدام الأسعار الحالية بالدولار الأميركي. وبعبارة أخرى، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو الوسيلة لمعرفة الأرقام ومعرفة الدول التي تحتل المقدمة من الناحية الاقتصادية.
وللتعرف على مدى ضخامة هذا الهدف، يجب وضع هذه الحقائق في الاعتبار: عندما تولى ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في عام 2014، كان حجم الاقتصاد 1.85 تريليون دولار، وفي نهاية فترة السنوات الخمس عام 2019 نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 8% ليصل إلى 3 تريليونات دولار. وللوصول إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024، يحتاج الاقتصاد إلى الحفاظ على نفس معدل النمو الحالي. وفي هذا الصدد، قال مودي: «في وقت سابق، كانت الهند تمشي، لكن الهند الجديدة سوف تعمل».
إذا وصل الاقتصاد إلى رقم 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وحافظ على نفس زخم النمو بحلول عام 2030، فإن الهند، المصنفة حالياً في المرتبة 6 حسب حجم اقتصادها، يمكن أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين.
يقول الخبراء إن دفع الاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار سيعتمد على عدة عوامل من بينها معدل النمو الحقيقي والتضخم وحركة العملات. ويقول الاقتصاديون إن الهند تحتاج إلى النمو بمعدل 8% سنوياً لتحقيق ذلك. وفي هذا الشأن، قال غوتام كومرا، الشريك الإداري بشركة «إنديا ماكينزي»، إن «الهند تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي سنوي مركب بنسبة 8.1%. إذا نظرت إلى مساهمة الموظف وتحسين معدله، فسيكون ذلك نحو 2%، لذلك يجب أن تأتي نسبة 6% من نمو الإنتاج. وتحتاج الهند إلى تهيئة الظروف للاستثمارية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً وعلى خدمة الأسواق العالمية».
> هل 5 تريليونات دولار هدف واقعي؟
يقول جيوتندرا دوبي، محرر اقتصادي: «لكي يصبح اقتصادنا 5 تريليونات دولار في غضون 5 سنوات، يجب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الهند بواقع 12.7% على الأقل سنوياً مع افتراض أن سعر الروبية استمر مستقراً عند نفس المستوى. إن الهدف يقاس بالدولار، وبالتالي فإن المتغيرين الرئيسيين: معدل التضخم، وسعر صرف الروبية مقابل الدولار، يمكن أن يؤثرا على هذا الهدف المتمثل في تحقيق نمو الهند، وقد يفسد سعر الصرف الحساب إذا انخفضت قيمة الروبية مقابل الدولار».
لكن رغم ترحيب العديد من الاقتصاديين بوعد مودي بتحقيق 5 تريليونات دولار، فقد كانوا أيضاً متشككين في تحقيق ذلك الهدف. فقد حدث أن تباطأ الاقتصاد الهندي بشكل ملموس، فوفق مكتب الإحصاء المركزي وعلى الرغم من أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الهند خلال السنوات الخمس الماضية كان 7.5%، فقد تراجع إلى 6.8% في 2018 - 2019. لكن مع تباطؤ النمو العالمي الإجمالي، تمكنت الهند من الحفاظ على بصمة الاقتصاد الأسرع نمواً، وبلغ متوسط معدل النمو منذ قدوم مودي نحو 7.3%، لكن هذا الرقم كان مثار شك حتى من قبل كبير مستشاريه الاقتصاديين السابقين مثل آرفيند سوبرامانيان.
هناك عوامل أخرى لا تشجع على الثقة في خطط مودي الطموحة، إذ إن الاستثمار الخاص والصادرات -وهما المحركان الرئيسيان للنمو اللذان حددتهما الدراسة الاستقصائية الاقتصادية باعتبارهما عنصرين حيويين لنمو الناتج المحلي الإجمالي المفرط وهما مهمان للوصول إلى 5 تريليونات- كلاهما سار ببطء خلال العامين الماضيين.
يقول سونيل سينها، كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف الائتماني الهندية «إنديا ريتننغ آند ريسيرش» إن تحقيق نمو مزدوج الرقم في الصادرات -وهو أمر مطلوب لنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8%- يعد مطلباً كبيراً بالنظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفي ظل السياسات الحمائية التي اعتمدها معظم الدول في السنوات الأخيرة.
ومنذ الاستقلال، باتت الهند اقتصاد التريليون دولار الواحد في 57 عاماً، وبلد التريليوني دولار بعد سبع سنوات، وثلاثة تريليون دولار بعد خمس سنوات. لذلك يمكن القول إنه مع وجود بيئة خارجية مواتية وسعر صرف مستقر يمكن للهند أن تحقق 4 تريليونات دولار في السنوات الثلاث المقبلة و5 تريليونات دولار بحلول عام 2024. حالياً تعد الهند سادس أكبر اقتصاد ويمكن أن تصل إلى الخمسة الكبار بحلول عام 2022.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند بالدولار نحو 388 مليار دولار عام 1996، أي ارتفع أكثر من الضعف ليصبح 920 مليار دولار عام 2006، وتضاعف مرة أخرى إلى 2.3 تريليون دولار في عام 2016، وبعد عشر سنوات أخرى سيتضاعف بنفس القدر، مما يجعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار. ولذلك فإن هذه المهمة ليست بالشاقة. وحسب سوجان هجرا، المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بمؤسسة «أناند راثي للأوراق المالية»، فإن «معدل التضخم في الهند أعلى بقليل من 3% وحتى معدل التضخم العالمي ليس مرتفعاً للغاية. وسيساعد نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند على تحقيق هدف 5 تريليونات دولار، وهو أمر ليس بالصعب ولن يتسبب في انخفاض قيمة الروبية».
ومع ذلك، ذكرت مجلة «إكونومي ووتش»، وهي شركة مختصة بالتدقيق والمحاسبة، في عددها الأخير أن الهند ستنمو بواقع 9% في السنوات الخمس المقبلة ليرتفع حجم الاقتصاد إلى 5 تريليونات دولار في السنة المالية 2025. وأشار الدكتور دي كي سريفاستافا، مستشار السياسة بشركة «إي واي إنديا» إلى أن «الاقتصاد البالغ حجمه 5 تريليونات دولار يمكن أن يكون واقعاً فقط بحلول عام 2027 وليس عام 2025».
وقال الخبير الاقتصادي سوجان هجرا: «حتى إذا نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند ليبلغ النمو المتوقع وهو 7.5% من حيث قيمة الروبية للسنوات الخمس المقبلة، فإنه يمكن بسهولة تجاوز مستوى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024». وأوضح الخبير الاقتصادي منهاز ميرشانت، أنه «مع توقع صناديق النقد الأجنبي الكبيرة أكثر من 6 مليارات دولار جراء استحواذ شركة «أرسيلور ميتال» على شركة «إيسار ستيل» لصناعة الصلب بموجب قانون الإفلاس (بمجرد أن تصدر المحكمة العليا قراراً بهذا الشأن) ومع استمرار الشركات الناشئة في تلقي استثمارات أجنبية غزيرة –مع استمرار استقرار الروبية على المدى الطويل– فإن فجوة التضخم بين الهند والاقتصادات المقومة بالدولار ستنخفض بواقع 2% سنوياً.
يقدر إجمالي الناتج المحلي الاسمي للهند في عام الأساس 2019 - 2020 بنحو 3.1 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية، وهذا يجعل الاقتصاد الهندي بالفعل خامس أكبر اقتصاد في العالم، متقدماً على بريطانيا وفرنسا وخلف الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا. إن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي البالغ 8% بالإضافة إلى 4% من التضخم (12% بشكل عام) خلال الفترة من 2019 - 2020 إلى 2024 - 2025 سيرفع إجمالي الناتج المحلي للهند إلى 5.44 تريليون دولار بحلول عام 2024 - 2025.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا