الائتلاف الوطني يرحب بالضربات الجوية ويدعو لاستمرارها

سفيره لدى فرنسا: ننسق مع 20 فصيلا أبرزها «حزم»

الائتلاف الوطني يرحب بالضربات الجوية ويدعو لاستمرارها
TT

الائتلاف الوطني يرحب بالضربات الجوية ويدعو لاستمرارها

الائتلاف الوطني يرحب بالضربات الجوية ويدعو لاستمرارها

رحّبت المعارضة السورية ببدء تنفيذ التحالف الدولي ضرباته ضدّ التنظيمات المتطرفة في سوريا، وأبرزها «داعش»، مبينة أنّها ستساعد في معركته ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وجدّدت المعارضة التأكيد على عدم اختزال الإرهاب بـتنظيم داعش، بل ضرورة أن يشمل «النظام السوري» والتنظيمات المدعومة من إيران التي تقاتل في سوريا. وبدا واضحا أنّ توقيت بدء تنفيذ الضربات كان مفاجئا بالنسبة إلى المعارضة، ما يشير إلى غياب التنسيق معها من قبل التحالف كما مع النظام، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى بذل الجهود لإعادة ترتيب الأوراق السياسية منها والعسكرية، لا سيّما بعد حل رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة المجلس العسكري أوّل من أمس.
وهو ما لفت إليه سفير الائتلاف لدى فرنسا منذر ماخوس لجهة أنّ الضربة كانت أسرع مما كان متوقعا. وكشف حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ ما حصل في كوباني في حلب، في الأسبوع الأخير، وأدّى إلى تهجير أكثر من 130 ألف كردي، سرّع في تنفيذ الضربة العسكرية. ودعا ماخوس في الوقت عينه إلى التسريع في تنفيذ وعود تسليح وتدريب الفصائل المعارضة، لتشكيل فصيل ثالث من شأنه تولي السيطرة على المناطق التي يحتلّها «داعش».
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إنّ كلا من المعارضة والنظام فوجئا ببدء تنفيذ التحالف الدولي ضرباته العسكرية ضدّ «داعش»، مؤكدا أنّه لم يكن هناك أي تنسيق مع الطرفين، وهو ما أكّده مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، مستبعدا أن تكون أميركا نسقت عسكريا مع دمشق، مضيفا أنهم «ليسوا بحاجة إلى التنسيق، فهم يمتلكون القدرات اللازمة للقيام بذلك، وخير دليل على ذلك الطلعات الجوية التي نفّذت في الأيام الماضية فوق مناطق يسيطر عليها التنظيم».
وأكّد ماخوس أنّ ممثلي دول التحالف، وعلى رأسهم أميركا، أكّدوا للمعارضة أنّه لم ولن يحصل أي تنسيق مع النظام السوري، وعدَّ أنّ أمرا كهذا سيكون خطأ استراتيجيا قد يؤدي إلى تكرار السيناريو العراقي. وأضاف: «يجب عدم اختزال الإرهاب بـ(داعش)، بل ضرب مصدر هذا الإرهاب المتمثّل بالنظام السوري والمجموعات لتابعة لإيران في سوريا».
من جهته، قال أمين عام الائتلاف نصر الحريري أثناء اللقاء بالقادة العسكريين في ريف إدلب وحلب: «إنّ أي حل بمعزل عن إسقاط (الرئيس السوري بشار) الأسد لن ينقذ سوريا ولن يحل المشكلة وسيحافظ على انتشار التطرف». وأضاف: «إنّ هذه الضربات العسكرية إن أصرّت على تجاهل الأسد، فإن أحدا لن يستطيع تفسيرها إلا أنها محاولة إنتاج وتأهيل للأسد وعصابته».
وتوقّع مصدر معارض أن يؤدي غياب الخطة الواضحة لغاية اليوم من قبل التحالف الدولي وتشرذم المعارضة، إلى حالة من الفوضى ستصيب المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، لا سيّما أنّه ليس للجيش الحر أي وجود في هذه المناطق، بينما أكّد ماخوس أنّ الأيام المقبلة من شأنها توضيح نتائج الضربة العسكرية المفاجئة. وأشار إلى أنّ الهمّ الأوّل بالنسبة إلى المعارضة اليوم هو التسريع بتسليح المعارضة ومدّها بالسلاح اللازم لتشكيل فصيل ثالث معتدل ليتولى السيطرة على المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش.
ورأى ماخوس أنّ حلّ المجلس العسكري قبل يوم واحد من بدء ضربات التحالف الدولي، من شأنه أن يؤثّر معنويا على الجيش الحرّ، لكنّه لن يغيّر من المعادلة العسكرية، لا سيّما أنّ التنسيق يحصل مع فصائل معتدلة اختارها التحالف وهي نحو 20 فصيلا، أبرزها «حركة حزم» و«ثوار سوريا» و«لواء الفرسان» والفرقة 13 والفرقة 101.
وكان البحرة أعلن في بيان له أوّل من أمس حل القيادة العسكرية العليا، داعيا لإعادة تشكيلها بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية خلال فترة أقصاها شهر، بعدما أكد أن «انسحاب فصائل أساسية في مؤسسة الجيش الحر جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدة لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على الأرض».
من جهته، قال ماخوس إنّه وإن كان قرار البحرة صائبا في مكان ما، لكن التوقيت لم يكن مناسبا كما أنّه غير قانوني، على اعتبار أنّه يجب أن يصدر عن الهيئة العامة، وسوف يكون هذا الموضوع محور بحث اجتماع الهيئة العامة في 10 و11 أكتوبر (تشرين الأوّل) المقبل.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر في الائتلاف إلى أنّ قرار رئيس الائتلاف هادي البحرة بحلّ المجلس العسكري جاء نتيجة اقتناع الجميع بفشل هذا المجلس وأدائه العسكري في المرحلة الأخيرة، لإعادة تشكيل مجلس عسكري جديد يكون تحت مظلّة الائتلاف، مشككا في الوقت عينه في إمكانية التوصّل لهذا الاتفاق في ظل الخلافات داخل الائتلاف.
وكان الائتلاف أعلن في بيان له تأييده للضربات الجوية التي نفذها التحالف الدولي على أهداف تابعة لـ«داعش» على الأرض السورية.
وأكّد الائتلاف في بيان له «أن الغارات الجوية وحدها لن تكون كافية لهزيمة المتطرفين»، مشددا على «ضرورة استمرار العمليات العسكرية البرية وضمان عدم وجود قوات أميركية برية على الأرض، واستمرار الائتلاف المعارض بمحاربة جذور التطرف».
من جهته، قال منذر أقبيق المبعوث الخاص لرئيس الائتلاف لوكالة رويترز إن هذه الضربات ستزيد من قوة المعارضة في حربها ضد الأسد وإن الحملة يجب أن تستمر لحين اجتثاث تنظيم داعش من الأراضي السورية. وتابع أن الائتلاف سيساعد الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، معبرا عن أمله في تحرير الأراضي السورية وتحقيق الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب.
وفي شمال سوريا حيث سيطر «داعش» على مساحات من الأراضي، قال الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضد الأسد إنه يتعين على الغرب أن يزيد دعمه لمقاتلي الجيش السوري الحر من أجل هزيمة تنظيم داعش المتشدد.
وأضاف في بيان أنه يعرف «داعش» - الذي وصفه بالعدو - كما يعرف جغرافية المنطقة بما يمكنه من النجاح. وفي الوقت نفسه حث حلفاءه في الخارج على مواصلة الضغط على الأسد.
ووجدت المعارضة السورية المعتدلة نفسها في مواجهة مع «داعش» والقوات الحكومية في آن واحد. وقال مسؤولون أميركيون إن الخطة تهدف لتمكينها من الحفاظ على مكاسبها على الأرض في الحرب التي تزداد تعقيدا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.