سعود الفيصل يبحث مع كيري تطورات الأحداث في اليمن وسوريا

أعلن استضافة الرياض مؤتمر التعاون الآسيوي في نوفمبر المقبل

الأمير سعود الفيصل خلال اجتماعه أول من أمس مع وزير خارجية أميركا («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود الفيصل خلال اجتماعه أول من أمس مع وزير خارجية أميركا («الشرق الأوسط»)
TT

سعود الفيصل يبحث مع كيري تطورات الأحداث في اليمن وسوريا

الأمير سعود الفيصل خلال اجتماعه أول من أمس مع وزير خارجية أميركا («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود الفيصل خلال اجتماعه أول من أمس مع وزير خارجية أميركا («الشرق الأوسط»)

استعرض الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، رئيس وفد السعودية إلى اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك أول من أمس، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عددا من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء، الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة في سوريا، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال الجمعية العامة.
حضر اللقاء عادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والدكتور خالد الجندان وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، والسفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أكد الأمير سعود الفيصل خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي، أهمية هذا الحوار في تعزيز جسور التواصل ورفع مستويات التعاون في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في القارة الآسيوية. وأعرب في بداية كلمته عن شكره وتقديره للبحرين على رئاستها الناجحة للدورة الثانية عشرة لحوار التعاون الآسيوي، وجهودها المتميزة التي أسهمت في إنجاح الاجتماع الوزاري بالمنامة، وما تحقق من منجزات إبان رئاستها في مسيرة دعم التعاون بين دول الحوار.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن استضافة بلاده للاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى تأتي تعبيرا عن التزامها بتحقيق التكامل في ما بين دول الحوار، من خلال توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والأفكار وبناء الشراكات الدولية في سبيل بناء علاقات استراتيجية قوية في ما بينها، خصوصا في ظل ما تزخر به دول الحوار من ثروات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية ضخمة كفيلة بتحقيق النماء والازدهار الذي تتطلع إليه شعوبها جراء هذا التعاون. ونوه بما شهدته الدول الآسيوية خلال العقود الثلاثة الماضية من تحولات كمية ونوعية متعددة أظهرتها المؤشرات الاقتصادية بكل وضوح، والتي أبرزت نجاح مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الآسيوية.
وبين الأمير سعود الفيصل أن العالم يعيش اليوم فترة تحولات اقتصادية وبمعدلات متسارعة، وأن الوقائع الاقتصادية الجديدة أصبحت محركة لكثير من التبدلات في محيطها السياسي، لذلك فإنه من الأهمية بمكان السعي للاستفادة من هذا الحراك في المناخ الاقتصادي الاجتماعي. وأشار إلى أن «الأساس في هذا الأمر يعتمد على التعليم، فالاقتصاد المتطور لم يعد معتمدا في المقام الأول على الصناعة ومحركه الرئيسي رأس المال، بل تحول إلى اقتصاد معرفي مورده الأساسي العنصر البشري».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن «هذا التحول الشامل في السياسات أدى إلى نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الآسيوي، الأمر الذي يحتم علينا زيادة الجهود المبذولة لضمان استمرار التعاون الآسيوي وفتح آفاق جديدة محركها الإبداع والابتكار ضمن إطار استراتيجي يضمن التنمية المستدامة لشعوبنا والمستقبل المشرق لأجيالنا المقبلة». وأعلن أنه «لذلك يأتي المضمون المقترح للاجتماع الوزاري الثالث عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي سوف تستضيفه السعودية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة الرياض تحت عنوان (التعليم المتميز طريق المستقبل)». وأعرب عن تطلعه لأن تركز المناقشات في الاجتماع المقبل على أفضل السبل لاستثمار القدرات البشرية من خلال تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وغيرها من الوسائل التي تزيد التنوع الاقتصادي لدول الحوار. وأوضح الأمير سعود الفيصل أنه تضاف إلى ذلك الحاجة لتنمية مجالات ريادة الأعمال وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، مع تطوير البحث العلمي والتقني عن طريق تشجيع الجهات البحثية في دول الحوار للمشاركة الفعّالة، وتشجيع تبادل الخبراء والباحثين بمختلف فئاتهم، مؤكدا أن ذلك ما يتطلع لتجسيده منتدى الحوار المقبل في الرياض والمعرض المصاحب له الذي سيعقد على هامش الاجتماع.
وعبر عن الأمل في أن يسهم ذلك في توفير الفرص للكثير من دول الحوار للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الآسيوية الأخرى المتقدمة في تطوير القطاع التعليمي ومشاريع المباني والمناهج المدرسية، وبلورة برامج تعاون آسيوية واضحة في العديد من المجالات سعيا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ناهيك عن تعزيز الاعتماد المتبادل في ما بين دول الحوار.
عقب ذلك، ألقى الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الثانية عشرة للحوار، كلمة أشاد فيها بما تحقق من نتائج بناءة في مسيرة الحوار بين الدول الأعضاء، معربا عن شكره للسعودية لاستضافتها للدورة الثالثة عشرة المقبلة لمنتدى الحوار الآسيوي في الرياض، مؤكدا أنه ستتوافر للدورة الجديدة جميع سبل تحقيق النجاح وتقدم التعاون الآسيوي لما فيه خير شعوبها.
من جانب آخر، اجتمع الأمير سعود الفيصل بمقر إقامته في نيويورك يوم أول من أمس، مع مانكيور ندياي وزير خارجية السنغال، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الدورة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والدكتور خالد الجندان وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.