احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة رفضاً للطلب

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
TT

احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)

عشية إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان، خرج آلاف البريطانيين إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا منددين بالقرار، في حين وقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب البرلمان برفضه، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مظاهرات انطلقت في كل من لندن وإدنبرة وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام.
ورفع المتظاهرون شعارات مدافعة عن الديمقراطية.
كما وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من البرلمان البريطاني عدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما طلب جونسون. وتم نشرها قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس.
واعتبر قادة المعارضة في بريطانيا الذين احتجوا لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد من دون اتفاق قبل 31 أكتوبر.
ووصف وزير المال السابق فيليب هاموند الذي استقال عندما أصبح جونسون زعيماً لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها «غير ديمقراطية بشكل كبير».
وقال هاموند عبر حسابه على «تويتر»: «سيكون هناك غضب دستوري إذا تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت يشهد أزمة وطنية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي روث ديفيدسون، ستعلن استقالتها اليوم (الخميس)، احتجاجاً على تلك الخطوة.
ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس (الأربعاء) على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان مؤقتاً.
وسيبدأ التعليق «ليس قبل الاثنين التاسع من سبتمبر وليس بعد الخميس الثاني عشر منه، ويستمر حتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر»، وفق بيان صادر عن «المجلس الخاص للمملكة المتحدة».
ووسط الاحتجاجات في الشارع والمواقف المنددة بالقرار، دافع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره، نافياً أن يكون الهدف من ذلك منع المعارضة البريطانية من مناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والمقررة في نهاية أكتوبر. وأكد أن «هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كاف قبل القمة الأوروبية يوم 17 أكتوبر للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والاتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى».
البرلمان رفض 3 مرات اتفاق الخروج
وكان مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للمرة الثالثة في مارس (آذار)، وهو اتفاق توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وتعرّض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى خسارة في البرلمان في يناير (كانون الثاني) مع تحالف النواب المناهضين لـ«بريكست» والمدافعين عنه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.