عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية

بدء محاكمة 41 رجل أمن باتهامات بقتل متظاهر تحت التعذيب

اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية
TT
TT

اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية

اعتراض من العسكر في «السيادي» يؤجل إعلان الحكومة السودانية

أدى اعتراض المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني على مسألة إجرائية، إلى تأجيل إعلان أسماء الوزراء والمفوضيات الذي كان مزمعاً، أمس، إلى وقت لاحق، وأثناء ذلك بدأت في أم درمان محاكمة 41 عنصراً من جهاز الأمن متهمين بقتل «مدرس» تحت التعذيب أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي هذه الأثناء، عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً مشتركاً مع ممثلين عن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أمس، للتشاور بشأن اختيار الوزراء من بين 65 مرشحاً لعدد 14 وزارة، و5 مجالس وزارية تخصصية، دون أن يفصح عن موعد إعلان الحكومة.
ونصَّت المصفوفة الزمنية الملحقة بالوثيقة الدستورية، الخاصة بجداول إعلان هياكل السلطة الانتقالية، على أن يتم إعلان الحكومة يوم أمس 28 أغسطس (آب) الحالي، وأن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية، ليعقد مجلسي السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهم في الفاتح من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد حمدوك، السبت، أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم». وقال: «نريد فريقاً متجانساً على مستوى التحديات». ويفترض أن تتألف الحكومة من 14 حقيبة على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي. بالإضافة إلى خمسة مجالس، لشؤون مجلس الوزراء والثقافة والإعلام والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف والحكم المحلي. وأكد رئيس الوزراء الجديد (63 عاماً)، وهو خبير اقتصادي وسبق أن عمل لدى الأمم المتحدة، تمسكه «بتمثيل عادل للنساء» في الحكومة.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء تهاني عباس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدي مشاعر مختلطة حيال الحكومة» المقبلة، مضيفة أنّ «التشكيلة المسرّبة (توحي) بأنّ المرأة لن تُمثَّل على نحو مرضٍ». ويضم المجلس السيادي امرأتين، كما يُفترض أن يتشكل البرلمان بحسب الاتفاق بنسبة 40 في المائة من النساء. واعتبرت عباس أنّه يتوجب تشكيل مؤسسات الدولة بالمناصفة.
من جانبه، اعتبر المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة، أن «الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير». وأضاف أن على الحكومة أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، خصوصاً تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.
ويتضمن هذا الاتفاق الموقَّع من «قوى الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إقالة البشير وتوقيفه في 11 أبريل (نيسان)، الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر. ووعد حمدوك بـ«وقف الحرب وبناء سلام دائم».
وقال محمد أمين (32 عاماً) الموظف في شركة خاصة: «إنني أكثر تفاؤلاً منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه بحسب كفاءاتهم». وأضاف: «سيتمّ امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات». ورأى المزارع محمد بابكر (65 عاما) أن إنعاش الاقتصاد سيكون مرتبطا بقدرة الحكومة على الاستفادة من موارد البلاد، خصوصاً الزراعة.
وقال: «إذا نجحوا في ذلك فسيكون الأمر مفيداً جداً من أجل استقرار البلاد».
من جهة أخرى، بدأت في الخرطوم أمس محاكمة 41 رجل أمن متهماً بالتورُّط في وفاة مدرس تحت التعذيب، بمنطقة «خشم القربة» بولاية كسلا أثناء احتجازه على خلفية الاحتجاجات التي أدت لإسقاط حكم الرئيس عمر البشير.
ولقي المدرس أحمد الخير مصرعه في المعتقل، بعد القبض عليه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات، أثناء محاولتهم قمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، على خلفية اتهامه بتنظيم مظاهرات تستهدف إسقاط حكومة البشير، وسلمت سلطات الأمن أسرة القتيل جثته، وعليها آثار تعذيب بشع.
ويواجه أفراد الأمن وبينهم ضباط ورتب متفرقة، اتهامات بتعذيب الخير حتى الموت، وتعقد الجلسة الثانية من المحاكمات في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقمع جهاز الأمن بأوامر من البشير معارضي الحكومة، واستخدم القوة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات والمواكب منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى سقوط النظام في 11 أبريل الماضي.
من جهته، توقع وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، صدور قرار وشيك بإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وأعلن متابعته الشخصية للمرحلة الانتقالية في السودان. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (SMC)، وهو مركز صحافي كان يتبع لجهاز الأمن، عن لبات قوله إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد اجتماعاً بمقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الفترة المقبلة، لبحث التطورات التي يشهدها السودان، وينتظر أن يصدر عنه قرار برفع تعليق عضوية السودان للمنظمة الإقليمية «الاتحاد الأفريقي».
وشدد لبات على أهمية التزام الأطراف السودانية بالاتفاق الموقع في الخرطوم بحضور دولي وإقليمي واسع، وتنزيله لأرض الواقع، وأكد «وقوفهم» مع السودان حتى تنفيذ الاتفاق على الأرض.
وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية السودان وتمثيله فيه يوليو (تموز) الماضي، استناداً إلى اعتبار سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على الحكم عقب الثورة الشعبية انقلاباً عسكرياً، واشترط لإعادة السودان لعضويته نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية تمهّد لتحول ديمقراطي في البلاد.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر