استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد فرار 268 ألف مواطن من منازلهم

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا
TT

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

عبرت كيلي كلمينتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حزنها الشديد بسبب معاناة النازحين في أنحاء ليبيا، وقالت إن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين فقدوا منازلهم، ويعانون من نقص الخدمات، بعدما ارتفع عدد النازحين، منذ بدء الاشتباكات في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الحرب على طرابلس، إلى 268 ألف مواطن.
وشهدت ليبيا أكبر عملية نزوح داخلي فور إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث ترك نحو 40 ألف مواطن من تاورغاء ديارهم، عقب إضرام النيران فيها بسبب خلافات مع مصراتة، (200 كيلومتر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق، وانتقلوا للإقامة في مراكز للإيواء بغرب البلاد وشرقها. وكانت تاورغاء من القوى الداعمة والعاملة مع القذافي أثناء حكمه، لكن فور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة، عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها». لكن نشطاء من تاورغاء قالوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات باطلة». وعلى مدار اليومين الماضيين تجولت المسؤولة الأممية كلمينتس في مناطق عدة بليبيا، قصد تفقد أوضاع النازحين والمهاجرين غير النظاميين، و«تقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد».
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنه مع «استمرار الاشتباكات يومياً في ليبيا، فإن الكثير من المواطنين فقدوا منازلهم، وأصبحوا يعانون صعوبة في الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاع الكهرباء لمدد طويلة». مشيرة إلى أن هناك أكثر من 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120 ألفا نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل من طرابلس.
وأضافت كليمنتس أن المواطنين في ليبيا «يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة... لا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس»، وتعهدت قبل أن تختتم جولتها بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
وتسبب المعارك الدامية، التي تشهدها طرابلس منذ أربعة أشهر، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» في تشريد قرابة 24 ألف عائلة خارج منازلهم، وانتقالهم للإقامة في مراكز للإيواء، أو في مساكن مستأجرة.
واستهلت كليمنتس زيارتها إلى طرابلس بتفقد مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن «إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث». وقالت إنها «تأثرت بقصص الصمود والشجاعة التي سمعتها في ليبيا»، ورأت أن اللاجئين في ليبيا «يعانون من الاعتداءات على أيدي المهربين، ومن الاحتجاز لفترات مطولة، كما يقاسي أكثر من 5 آلاف منهم لإعالة أنفسهم، وهم يعيشون في الأوساط الحضرية».
وخلال نقاشات مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، جددت المفوضية التزامها بالعمل المشترك من أجل «إنهاء الاحتجاز التعسفي» في ليبيا، حيث يحتجز أكثر من 4 آلاف و800 لاجئ ومهاجر، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية «لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا»، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئاً غادروا ليبيا، حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين. مضيفة «نحتاج لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء وإعادة التوطين، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا».
وانتهت الأمم المتحدة إلى التذكير بـ«التحديات التي يواجهها العمل الإنساني، من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول»، وضربت مثلاً بمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في عملية إرهابية ببنغازي قبل عشرة أيام، وقالت بهذا الخصوص: «نحن عازمون على مواصلة عملنا لدعم ليبيا، وسنعمل معاً من أجل الأشخاص الذين يعانون في البلاد... ونحن نقف مع ليبيا ومع شعبها».
وتقول حكومة «الوفاق» في طرابلس إنها تولي اهتماماً واسعاً بأوضاع النازحين، من خلال مساعدتهم في الإعاشة، والعلاج والتعليم. لكن حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة في طرابلس، طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، الاستمرار في دعم النازحين، وخصوصا موظفي الهيئة، وتوفير مساكن بديلة لتلك التي فقدوها. وأطلع جلالة، وفقاً لبيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أمس، رئيس الهيئة على تقرير نتائج أعمال لجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وانتهى إلى أنه سينقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.