احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية خلال 14 ـ 24 شهراً

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»
TT

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

احتدام المعارك في أفغانستان على وقع «اتفاق وشيك» بين واشنطن و«طالبان»

ظهرت مؤشرات أمس على اتفاق قريب محتمل بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» يتيح بدء سحب القوات الأجنبية من أفغانستان ويمهّد لحوار بين القوى السياسية الأفغانية. وجاءت الأنباء عن الاتفاق الوشيك في وقت استمرت المواجهات على أعنفها بين القوات الحكومية ومقاتلي «طالبان» في الكثير من المناطق الأفغانية.
وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، سهيل شاهين، قرب التوقيع على اتفاق بين مفاوضي «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة. واستأنف الجانبان جلسات المفاوضات صباح الأربعاء، فيما يتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى كابل قبل التوقيع على أي اتفاق مع «طالبان» وذلك بهدف اطلاع الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة السياسيين في كابل على ما تم التوصل إليه مع ممثلي «طالبان».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال إن الرئيس دونالد ترمب طلب من مساعديه سرعة العمل على إخراج القوات الأميركية بأقصر وقت ممكن من أفغانستان. وهذا يعني موافقة الجانب الأميركي على شرط «طالبان» وهو خروج كافة القوات الأجنبية (بما فيها الأميركية) من أفغانستان ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجانبين يتفاوضان منذ أيام في الدوحة بشأن «اللمسات الأخيرة» لاتفاق تاريخي ينص على ضمانات أمنية من قبل «طالبان» مقابل انسحاب القسم الأكبر من الجنود الأميركيين الـ13 ألفا المنتشرين في أفغانستان. وأضافت الوكالة أن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في الشهر نفسه.
وقال مسؤول أمني كبير في كابل لوكالة «رويترز» إن «طالبان» والمسؤولين الأميركيين اتفقوا على جدول زمني يمتد بين 14 و24 شهراً لانسحاب القوات الأميركية. وأضاف أن الحكومة الأفغانية ستطلع على التفاصيل قبل إعلان الاتفاق.
وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء في كابل، دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يحترم اتفاق السلام حقوق الأفغان. وقال عمر واريش نائب مدير منظمة العفو لجنوب آسيا إن «أي اتفاق سلام يجب ألا يتجاهل أصوات (الأفغان)، أصوات الضحايا ولا دعواتهم للعدالة وأن تتم محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان» في هذا البلد.
ميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية أنها شنّت سلسلة غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» في ولايتي كونار وننجرهار (شرق البلاد)، ما أسفر عن مقتل 11 مسلحاً من التنظيم المتطرف، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة. كما شملت الغارات الجوية مواقع لـ«طالبان» في منطقة شاه جوي بولاية زابول حيث قُتل أحد عناصر الحركة. وشهدت مديرية قرغان في ولاية فارياب الشمالية الغربية عدداً من الغارات الجوية أدت بحسب البيانات الحكومية إلى مقتل 3 من «طالبان» وتدمير مخزن صغير للأسلحة. وشملت الغارات الجوية أيضاً مواقع لـ«طالبان» في ولاية أروزجان بوسط أفغانستان، ومنطقة شيندند في ولاية هيرات بغرب أفغانستان وولاية هلمند الجنوبية، مما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الحركة، بحسب بيانات حكومية.
وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش الأفغاني مقتل 37 من «طالبان» ونائب قائد وحدة الانتحاريين في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان. كما شنت القوات الأميركية غارات جوية على قواعد لـ«طالبان» في ولاية غزني، مما أدى إلى مقتل 19 من «طالبان». كذلك شنت الطائرات الأميركية غارات على مراكز لـ«طالبان» في ولاية بكتيكا (شرق) مما أدى إلى مقتل وإصابة 11 من «طالبان».
من جانبها، قالت «طالبان»، في سلسلة بيانات، إنها شنت هجمات في منطقة قرغان بولاية فارياب، وتمكنت من السيطرة على مركز المديرية ومراكز حكومية بعد معارك ضارية مع القوات الحكومية استمرت أربع ساعات متواصلة الليلة قبل الماضية. وأشار بيان لـ«طالبان» إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أفغان إن مقاتلي «طالبان» قتلوا 14 عضواً في ميليشيا موالية للحكومة أمس الأربعاء. وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي دارت في إقليم هرات بغرب البلاد. وقال عبد الأحد والي زادة المتحدث باسم شرطة إقليم هرات إن 14 رجلا قُتلوا بعدما اقتحم عدد كبير من مقاتلي «طالبان» نقاط تفتيش أمنية في منطقة شهردارا. وأضاف: «أصيب تسعة آخرون على الأقل في الاشتباكات وانسحب مقاتلو طالبان بعد وصول تعزيزات من القوات الأفغانية إلى المنطقة».



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».