عبد المهدي يتوعد برد على «الهجمات» وواشنطن قلقة من تنامي أذرع إيران

TT

عبد المهدي يتوعد برد على «الهجمات» وواشنطن قلقة من تنامي أذرع إيران

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جهوزية القوات العراقية للرد على أي عدوان يتعرض له العراق، وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضت لها مؤخراً مخازن الأسلحة والعتاد، في عدد من محافظات البلاد.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان له بعد جلسة لمجلس الوزراء، أمس، إن «عبد المهدي شرح الجهوزية العالية لقواتنا المسلحة للدفاع عن العراق، ومواطنيه، ومؤسسات الدولة، والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق»، مؤكداً استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من الخارج أو الداخل.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء شدد على أن «الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه، وتتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية». وأكد المجلس على «حق العراق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً ودبلوماسياً ومن خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة دفاعاً عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة».
إلى ذلك عبرت واشنطن عن قلقها حيال تنامي قوة أذرع إيران في المنطقة. وقال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنيس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، حيث تحدث بينس طبقاً للبيان عن «الأوضاع الأمنية في شمال العراق، وبضمنها أهمية التقدم بالجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المناطق المتنازع عليها وعودة النازحين، ومن بينهم المكونات الدينية والقومية التي نزحت عن ديارها بسبب الحرب». وأضاف بيان البيت الأبيض أن «الزعيمين تطرقا في حديثهما إلى الذكرى الخامسة للهجمة المرعبة التي نفذها (داعش) ضد المجتمع الإيزيدي في سنجار، وتعهدا بالتنسيق لمنع ظهور أي نشاط لـ(داعش) من جديد».
وأوضح بيان البيت الأبيض أن «نائب الرئيس أكد أن أميركا قلقة من استمرار الجماعات التي تدعمها إيران في إضعاف الأمن والسيادة العراقيين، وأن أميركا تفكر في اتخاذ خطوات أخرى لإضعاف تأثير هذه الجماعات».
من جهة ثانية، عدت النائبة في البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح»، ميثاق الحامدي، تصريحات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اتصاله برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، دليلاً على استهداف الولايات المتحدة لـ«الحشد الشعبي».
وقالت الحامدي في تصريح صحافي لها إن «تهديد نائب الرئيس الأميركي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الإقليم البارزاني بأن واشنطن تنوي اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لنفوذ تشكيلات (الحشد الشعبي) باعتبارها موالية لإيران دليل على أن الولايات المتحدة الأميركية تقف خلف الاعتداءات التي طالت مقرات (الحشد الشعبي)». وأضافت الحامدي: «نرفض اتهام بنس فصائل (الحشد) بالمولاة لإيران لكون الحشد قوة أمنية عراقية دافعت عن العراق، وحررت أراضيه من (داعش)».
وفي السياق نفسه، دعا القيادي في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي حاكم الزاملي الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابير أمنية من أجل تأمين الأسلحة العراقية المهمة من الضربات الجوية. وقال الزاملي في تصريح أمس إن «العراق في حالة حرب حالياً، سواء اعترفت إسرائيل أم لم تعترف»، مبيناً أن «العراق يُراد له أن يتحول إلى ساحة صراع رغم أنه يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا الصراع».
من جهة ثانية، أكد مدير مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق ما زال يتعامل مع الأزمة بدرجة عالية من الحساسية، خصوصاً أن قضية تحديد الجهة التي استهدفت هذه المعسكرات، لا يزال يحتاج إلى وقت، أو الدولة المسؤولة عن هذا الموضوع».
وأضاف الشمري أن «عملية التعاطي مع هذا الأمر تسير وفقاً لخطط ومراحل يمكن من خلالها اعتماد بعض الآليات بهدف استكمال التحقيقات اللازمة». وأوضح أنه «في حال ثبت وجود دولة أو جهة خارجية، فإن العراق سينتقل بعدة مسارات ذات بُعد سياسي ودبلوماسي على مستوى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحتى الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد مساحات ضغط لكيلا تتكرر مثل هذه الاعتداءات». وبشأن النفي الأميركي يقول الشمري إن «الولايات المتحدة الأميركية حين تنفي تدرك أن هناك مَن يريد جرها إلى أن يكون العراق أرض تصادم، بينما هي تبحث عن حوار مع طهران وليس تصادماً، وعليه فإن هذه التصريحات بالنفي، إنما هي محاولة بعدم استخدام موضوع العداء لهذه الجهات». وأوضح أن «واشنطن تدرك أن هناك فصائل مسلحة تريد للعراق أن يكون دولة هشّة حيث إن عملية تغول لقرار غير رسمي سوف تكون له تداعيات خطيرة برغم أن العراق يتعامل بهدوء مع الأزمة لكي يبقى منطق الدولة هو السائد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.