تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي
TT

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجدداً، أمس (الأربعاء)، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأظهرت بيانات من «آي إتش إس ماركت»، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق يوم الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.
وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضاً، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وهبطت السندات اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل التي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.
كان الرئيس ميشال عون قال يوم الاثنين، إن للبنان حق الدفاع عن نفسه، معتبراً واقعة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين بمثابة «إعلان حرب» وسط توترات متصاعدة بين «حزب الله» وإسرائيل. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدس، محذراً لبنان وقائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني بقوله «انتبهوا لما تقولون واحذروا مما تفعلون». وتزايدت التوترات أيضاً مع تنامي المخاوف من عجز محتمل عن سداد الديون.
ويوم الجمعة، خفضت «فيتش» تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC، محذرة من تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.
ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم؛ إذ يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد جراء النمو المتدني وفاتورة خدمة الدين الباهظة والقطاع العام المتضخم إلى جانب تكلفة الشركة المنتجة للكهرباء.
وجاء ارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي يوم الثلاثاء مع هبوط السندات الحكومية المقومة بالدولار المستحقة في الفترة بين 2020 و2030 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفض سعرها ما بين 0.5 و1.3 سنت للدولار.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن كون تشاو، الخبير لدى «يو بي بي»، قوله: «أعتقد أن هذا التشاؤم الحالي بين المستثمرين يأتي في الوقت الذي يتساءلون فيه عمن عليه الدور بعد الأرجنتين»، في إشارة إلى انهيار السوق هذا الشهر حينما أججت نتائج انتخابات تمهيدية صادمة مخاوف كبيرة من التخلف عن سداد الدين.
ومما يضاف إلى تلك المخاوف أيضاً ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إحجام مكاتب الصرافة عن بيع الدولارات، حيث تواجه ضغوطاً للالتزام بسعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».