واشنطن غاضبة من «الموساد» لتنفيذه عملية في بلد عربي من دون تنسيق معها

واشنطن غاضبة من «الموساد» لتنفيذه عملية في بلد عربي من دون تنسيق معها
TT

واشنطن غاضبة من «الموساد» لتنفيذه عملية في بلد عربي من دون تنسيق معها

واشنطن غاضبة من «الموساد» لتنفيذه عملية في بلد عربي من دون تنسيق معها

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الجيش الأميركي غاضب على جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، بسبب عملية فاشلة قام بها في إحدى دول الشرق الأوسط العربية، وألحقت ضرراً بمصالح الطرفين.
وقالت هذه المصادر، نقلاً عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، إن إخفاق «الموساد» في تلك العملية حدث بسبب قيامه بتنفيذها من دون تنسيق مع الجيش الأميركي الموجود في تلك الدولة. وحسب تقرير نشره الصحافي أمير أورن، في موقع «واللا» الإلكتروني الإخباري في تل أبيب، أمس الثلاثاء، فإن الجيش الإسرائيلي يتحسب من خطر حدوث تراجع في العلاقات الوثيقة التي يقيمها مع الجيش الأميركي والبنتاغون. ويضيف أن «بوادر أولى لهذا التراجع ظهرت مؤخراً» وأنها تركت أثراً أيضاً على «أجواء العلاقات بين قيادة الجيش الإسرائيلي ورئيس (الموساد)، يوسي كوهين، بسبب تصرفات الأخير». واتهم مسؤول في الجيش جهاز (الموساد) بوجود خلل في أدائه، يهدد النسيج الرقيق للعلاقات مع جهاز الأمن الأميركي في واشنطن والمنطقة.
وقال أورن إن هناك منافسة خفية أصلاً بين الجيش الإسرائيلي و«الموساد» على قيادة الاتصالات مع أجهزة الأمن الأميركية، وإن المشكلة الأخيرة مع الأميركيين زادتها حدة. ويكتب: «الاتصالات اليومية يتولاها الجيش الإسرائيلي، بواسطة شعبة العمليات والتخطيط والملحق العسكري في واشنطن، وهي علاقة مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة الوسطى في الجيش الأميركي، العامل في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل الدول العربية وإيران وأفغانستان. ومن الجهة الأخرى، يجري (الموساد) اتصالاته، بواسطة رئيسه، مع مندوب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في تل أبيب، وأيضاً بواسطة رئيس بعثة (الموساد) بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن مع (مكتب الارتباط مع إسرائيل) في مقر الـ(سي آي إيه)، وأحياناً يكون الاتصال مباشراً بين رئيس الموساد كوهين ورئيسة (سي آي إيه)»، جينا هاسبل. ووفقا لأورن، فإن «(الموساد) يتمسك بقناة الاتصال هذه بشكل متعصب».
ويتابع أورن قائلاً إنه «على هذه الخلفية، تعالت مؤخراً مسألة التنسيق الإسرائيلي - الأميركي، فيما نُفذت في منطقة مسؤولية القيادة الوسطى (للجيش الأميركي) عملية ليست للجيش الإسرائيلي»، ويشير إلى أن هذا تلميح لا يستبعد أن تكون التفجيرات في معسكرات الجيش العراقي، في الأسابيع الأخيرة، من تنفيذ عملاء «الموساد». وحسب أورن، فإن القيادة الوسطى للجيش الأميركي «حساسة تجاه انتهاك سيادة دول تقع ضمن منطقة نفوذها وليست لها حدود مع إسرائيل». وأضاف أورن أن «الموساد» طالب بأن يكون الجهاز الذي يطلع الأميركيين، بواسطة قناة اتصاله مع «سي آي إيه»، ومنع الجيش الإسرائيلي من إطلاع الأميركيين بواسطة علاقاته مع القيادة الوسطى. وتابع أن «العملية (الإسرائيلية) فاجأت وأغضبت البنتاغون، خصوصاً قائد القيادة الوسطى»، وأن «البنتاغون يرفض قبول نفي واعتذارات إسرائيلية»، لدرجة أن قائد القيادة الوسطى ألغى إيجازاً صحافياً عبر الهاتف، في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب مشاركة صحافيين إسرائيليين.
ويكتسب هذا التوتر مغزى آخر هذه الأيام التي يدور فيها خلاف آخر بين تل أبيب وواشنطن يتعلق بالعلاقات الأميركية – الإيرانية؛ ففي إسرائيل يتولى «الموساد» مع ديوان رئيس الوزراء مسؤولية إدارة الصراع مع إيران وميليشياتها، والجيش يضطر إلى اتخاذ سياسة مستقلة. ولا يحسن الجيش إخفاء امتعاضه من هذا الوضع، خصوصاً أن رئيس «الموساد» بات أقرب الشخصيات الأمنية إلى نتنياهو وصار كاتم أسراره. ونقل عن مجموعة من أصدقاء نتنياهو ومستشاريه المقربين أنهم سمعوه يقول إنه يرى في رئيس «الموساد»، يوسي كوهن، أفضل خليفة له في الحكم.
وتقول هذه المصادر إن نتنياهو قلق للغاية من البوادر التي يظهرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران، وترك صفحة العداء التي يديرها نتنياهو. وقد زاد هذا القلق، أول من أمس، عندما أعلن الرئيس الفرنسي عن خطة لعقد لقاء قمة بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».