روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

الصحف الإيرانية المحافظة تهاجم «دبلوماسية التصوير»... وبرلمانيون اتهموا الرئيس باتخاذ مواقف تعارض خامنئي

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات
TT

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

في تراجع سريع؛ رهن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، «التقاط صورة» مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، برفع العقوبات الاقتصادية، غداة تسويق فرنسي لـ«محادثات محتملة» بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجدداً إلى ملعب الطرف الآخر، مشدداً على أنه «يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية»، وعلى المنوال نفسه، رهن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أي تصور للقاء بتراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب من الاتفاق النووي واكتمال نصاب مجموعة «5+1» وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحرك للتمهيد للقاء أميركي - إيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطتها النووية.
وقال روحاني إن إيران مستعدة دائماً لإجراء محادثات، لافتاً إلى أن سياسته هي «التعامل الواسع مع العالم». وأضاف: «لكن ينبغي لواشنطن أولاً أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران» وأضاف أن «إيران لا تسعى لتوتر مع العالم. نريد الأمن في الشرق الأوسط، ونرغب في إقامة علاقات ودية أفضل مع الدول الأخرى» وفقاً لـ«رويترز».
وكشف إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس، عن «توافر الظروف» للقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني، شفرة تلميحات أرسلها روحاني من طهران بشأن جاهزيته للقاء أي شخص إذا كانت النتيجة حل مشكلات إيرانيين وتقدم البلد، مبدياً استعداده للجوء إلى «الوسائل كافة» من أجل المصالح القومية. وقال أيضاً: «حتى لو كانت احتمالات النجاح بين 10 و20 في المائة، فيجب علينا المضي قدماً في ذلك. يجب علينا ألا تفوت الفرص».
وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي جاهدة لتهدئة المواجهة التي تزداد حدة بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على إيران. وفي الإطار نفسه، يقود ماكرون جهوداً لنزع فتيل التوتر، لكنه سارع أول من أمس إلى التحذير من أنه «لم يتم تحقيق شيء، والأمور في غاية الهشاشة».
وأصدرت قناة «برس تي في» الناطقة باللغة الإنجليزية بياناً غامضاً ومجهول المصدر في وقت لاحق الاثنين الماضي، رفضت فيه مبادرة ماكرون.
وقال روحاني أمس: «نتذكر من فرض العقوبات على النفط، ومارس الإرهاب الاقتصادي بحقهم. أي تغيير في سلوكنا يبدأ من توبتهم». وقال أيضاً: «يجب (على واشنطن) العودة عن الطريق الخطأ». وتابع: «فيما يتعلق بأميركا؛ من دون تراجعها عن العقوبات وشطب الأخطاء، فلن يحدث أي تغيير إيجابي»، مضيفاً أنه يريد «حل المشكلات عبر مسار منطقي؛ وليس التقاط الصور»، مشيراً إلى أن واشنطن «تملك مفتاح التغير الإيجابي... لذا فعليها أن تتخذ الخطوة الأولى... ومن دون هذه الخطوة فلن ينفتح هذا القفل».
وأراد روحاني إصابة هدفين بسهم واحد؛ أولاً يرد على المبادرة الفرنسية، وثانياً يعلق بشكل غير مباشر على انتقادات استهدفته ونالت من وزير الخارجية الذي غادر طهران إلى بكين أول من أمس بعد ساعات قليلة على عودته من باريس وظهوره المفاجئ على هامش «قمة السبع». وقال: «لا أسعى وراء التقاط الصور. إذا أراد أحد التقاط الصور مع حسن روحاني؛ فهذا غير ممكن... ربما يكون ممكناً عبر الفوتوشوب، لكن توثيق الصورة الواقعية غير ممكن إلا إذا كفّ الأميركيون يوماً عن العقوبات الظالمة واحترموا حقوق الشعب الإيراني... عندها ستكون هناك ظروف جديدة يمكن التفكير فيها، وأن نتحرك وفقاً لمصالحنا الوطنية».
ومن المقرر أن يحضر ترمب وروحاني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن أي اجتماع بينهما يجب أن يوافق عليه خامنئي الذي له القول الفصل في كل القضايا المتعلقة بالدولة.
وانتقدت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» روحاني بشدة، ونشرت على صفحتها الأولى رسماً يظهر روحاني واقفاً في غرفة تصوير وبدا الرئيس الإيراني مبتسماً وسط 4 أجهزة إضاءة عملاقة وتحت عنوان: «دبلوماسية التصوير لا تعمر البلد يا سيد روحاني».
بدوره، قال ظريف إنه أبلغ الرئيس الفرنسي بأن لقاء روحاني وترمب «لا يمكن تصوره».
وكتبت افتتاحية صحيفة «كيهان» الرسمية، أمس، في إشارة إلى روحاني: «السيد روحاني... عمار البلاد يتحقق بالعمل والجهد وليس لقاء هذا وذاك». وقالت إن «مفاوضاتكم في حال حصلت، فستكون خسارة من جانب؛ وكارثة أخرى تفرض على الشعب مثل الاتفاق النووي» وعدّت أن اللقاء «لن يؤدي إلى نتيجة سوى هدية لترمب في الانتخابات الأميركية المقبلة».
ووقع 83 نائباً في البرلمان الإيراني أمس على مساءلة روحاني بشأن اتخاذ مواقف تعارض المواقف المعلنة من المرشد الإيراني. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الموقّعين من النواب المحافظين.
في مايو (أيار) الماضي، وصف خامنئي المفاوضات بـ«السم» والمفاوضات مع الإدارة الأميركية الحالية بـ«السم المضاعف».
وفي رسالة المساءلة يخاطب النواب روحاني بقولهم: «لماذا تريد الملاقاة والتفاوض مع شخص تصفه بالمجنون؟»، وأشارت الرسالة إلى رفض خامنئي أي تفاوض مع الإدارة الحالية.
جاء الموقف الإيراني غداة قول ترمب إن أمام إيران فرصة للتغيير بعدما تركت العقوبات أضراراً بالغة، مؤكداً إمكانية لقاء روحاني إذا توفرت «الظروف المناسبة»، مشيراً إلى «محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية»، غير أنه استبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتخفيف الخسائر التي تعاني منها إيران.
وإذا ما حدث ذلك؛ فسيكون أول لقاء بين رئيسين أميركي وإيراني وجهاً لوجه بعد قطيعة استمرت 40 عاماً على أثر اقتحام السفارة الأميركية في طهران وأزمة احتجاز دبلوماسيين. وقبل سنوات؛ أجرى روحاني والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اتصالاً هاتفياً بعد إعلان الاتفاق النووي عقب ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي.
وقد شدد ماكرون على اتفاق واشنطن وباريس على حرمان إيران من تطوير أسلحة نووية.
واستبعدت إيران إجراء محادثات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية لا سيما برنامجها للصواريخ الباليستية الذي تقول إنه دفاعي. وقال روحاني إن «السعي للحصول على أسلحة نووية محظور بموجب فتوى أصدرها المرشد خامنئي في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «لم نرغب قط في الحصول على أسلحة نووية بسبب الفتوى».
وقال روحاني: «سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق المبرم عام 2015 إذا لم تكن هناك ضمانات لمصالحنا». ونقلت وكالات إيرانية عن ظريف قوله إن «إيران ستتخذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في 6 سبتمبر المقبل».
وبدأت إيران خطة للانسحاب من الاتفاق النووي عبر خرق تدريجي لالتزامات وافقت عليها بموجب الاتفاق النووي، رداً على العقوبات الأميركية، وهددت بمزيد من الانتهاكات للاتفاق في أوائل سبتمبر المقبل ما لم تعمل الدول الأوروبية بـ«التزاماتها وفق الاتفاق».
وفسّرت وكالة «أسوشييتد برس»، أمس، تراجع روحاني بأنه يشير إلى ضغط من المؤسسات الإيرانية التي تعارض اعتماد «لهجة أكثر ليونة تجاه الغرب».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.