منصات «التواصل الاجتماعي» تراقب الحكام الجدد في السودان

قطعت الطريق أمام الرفاه الموروث عن نظام البشير

تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
TT

منصات «التواصل الاجتماعي» تراقب الحكام الجدد في السودان

تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)
تأثير لافت لوسائط التواصل الاجتماعي (رويترز)

غداة أداء أعضاء مجلس السيادة السوداني اليمين الدستورية، تداولت معلومات بأن الحكام الجدد «أعضاء المجلس» تسلموا سيارات فارهة من طراز «إنفنتي»، وعرض عليهم من قبل سلطات القصر الرئاسي الانتقال إلى «فنادق» الدرجة الأولى، لحين تجهيز مساكنهم الرئاسية.
وسرعان ما «طار» الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً متنامياً واحتجاجاً كبيراً، شمل قطاعاً واسعاً من المواطنين، وعلى وجه الخصوص من الثوار، الذين اعتبروا توزيع السيارات الفارهة على أعضاء مجلس السيادة، امتداداً لبذخ النظام المعزول.
وقال مصدر في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئاسة في عهد البشير كانت تمتلك ما بين 800 و1000 سيارة فارهة من طراز «مرسيدس»، و«بي إم دبليو»، و«إنفنتي»، و«تويوتا» من طراز «لاند كروزر»، إضافة إلى سيارتين من طراز «مايباخ»، تكلفتها 2.3 مليار دولار.
التأثير اللافت لوسائط التواصل الاجتماعي، دفع عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، على الفور، إلى إصدار تصريح مكتوب نفى فيه تمليكهم السيارات الفارهة، وجاء فيه: «السيارات المذكورة ملك للدولة، ويتم استخدامها في المراسم الرسمية. ونوّه إلى أن أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلاً عن كيفية توظيف تلك الفائضة، بما يدعم موازنة الدولة».
ولم يُسكت بيان عضو مجلس السيادة منصات التواصل الاجتماعي، فاضطر إعلام المجلس إلى إصدار نشرة صحافية تؤكد ما ذهب إليه، وقالت: «هذه السيارات موجودة مسبقاً، وتتبع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، ولم يتم شراؤها حديثاً، وإنها تستخدم في حدود البروتوكول الرسمي لأعضاء المجلس، بما يعكس هيبة وسيادة الدولة»، واستطردت النشرة: «يجدد مجلس السيادة حرصه والتزامه بتوظيف موارد الدولة في أوجهها الصحيحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني».
وكان ترف الرئاسة في بلد فقير مصدر تندر بين المواطنين الذين يعيشون حالة «شظف» تنعدم فيها السلع، ويصعب عليهم شراء السلع الموجودة في الأسواق، بسبب الغلاء الطاحن، الذي يطحنهم يومياً، وهو واحد من أسباب الثورة التي أطاحت بالبشير، ويفترض الثوار أنه ينبغي أن تطيح بثرائه أيضاً، وتحول دون وراثته من الحكام الجدد.
وتبلغ ميزانية الرئاسة للعام الحالي والصادرة خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ضعف الميزانية المخصصة للتعليم والصحة مجتمعتين، تصرف على السيارات والمحاسيب والموظفين الموالين بغير حساب ونثريات السفر، بل عثر بعد الثورة على الملايين من العملات الأجنبية في المنزل الرئاسي.
حملات التواصل الاجتماعي لم تتوقف، بل أخذت بعداً ساخراً بين مؤيدي استخدام أعضاء مجلس السيادة لتلك السيارات، وبين رافضين مبدأ المسؤول الثري وسط مواطنين فقراء تحاصرهم الأزمات والسيول والفيضانات، ففي صفحته على «فيسبوك» يقول الصحافي وجدي الكردي ساخراً من الحملة التي يصفها بأنه اعتباطية: «إذن اشتروا لهم 11 حماراً مكادياً».
ويرى الكاتب والمؤيد لنظام البشير، محمد حامد جمعة، بحسب صفحته على «فيسبوك»، أن من حق أعضاء المجلس ركوب الفارهات، ويقول: «أعضاء السيادي يركبون الفارهات، ولهم جوازات سفر حمراء وحراس ومديرو مكاتب... الحكم يا سادة ذروة اشتهاء الناس لشنو (لماذا) يعني... مبروك عليهم». فيما يسخر الناشط همام محمد السماني بقوله: «إنفنتي لناس السيادة، هم ما كثار (كثر)، المشكلة في ناس البرلمان حا يدوهم برضو عربات وحا تكون غالية والعدد الاقترحوا للبرلمان تلتمية شخص».
ضغط الميديا أعاد «الفكي» أصغر أعضاء مجلس السيادة، إلى «السوشيال ميديا» مجدداً ليثبت بـ«فيديو لايف» لنشطاء زاروه في منزله، يقول فيه إنه يعيش وسط عائلته في حي «الصحافة» الشعبي، وكان لافتاً أنه في وقت تصوير الفيديو كانت خدمة الكهرباء مقطوعة عن الحي الشعبي.
ويجمع كثيرون أنه من حق من يمثلون السيادة، أن يركبوا سيارات تليق بمقامهم، وأن يسكنوا مساكن حكومية، وأن يمنحوا رواتب تعينهم على أداء واجبهم، لكن «إرث النظام السابق» وفرط صرفه على نفسه، يجعل من العادي في نظر كثيرين أكثر من عادي! واللافت أن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، كانوا يستخدمون «سيارات فارهة»، هم وحراسهم، لكن الأمر لم يثر تساؤلات الثوار، ربما كانوا يحسبونهم على النظام المعزول المترف، بينما يطلبون من ممثلي الثورة الخضوع لشروطها.
خلاصة «الحملة» أن شباب وشابات السودان، لن يتركوا لمسؤول فرصة ليثرى على حساب الدولة مرة أخرى، أو هذا ما قاله الفكي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سعداء بالنقد الذي يساعدهم على تلمس الطريق الصحيح، وألا يتحولوا إلى حكام أثرياء لشعب فقير.



المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي) جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
TT

المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي) جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

كثفت الجماعة الحوثية من استهداف قطاع التعليم الأهلي ومنتسبيه في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، من خلال إجبار الطلبة والمعلمين في عدد من المدارس الأهلية على المشاركة فيما تسميه الجماعة «تطبيقات عسكرية ميدانية»؛ بغية تجنيدهم للدفاع عن أجندتها ذات البعد الطائفي.

وبحسب مصادر تربوية يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، دشنت الجماعة الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية حملات تجنيد للطلاب والكادر التربوي من أجل استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها.

الانقلابيون أخضعوا طلاباً وتربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والعسكرية (إكس)

ويفرض الانقلابيون الحوثيون على مديري المدارس الخاصة في صنعاء اختيار 15 طالباً و10 تربويين من كل مدرسة في صنعاء؛ لإلحاقهم بدورات تعبوية وعسكرية. كما تتوعد الجماعة - طبقاً للمصادر - الرافضين لتلك التوجيهات بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإغلاق وفرض غرامات مالية تأديبية.

وأثار الاستهداف الحوثي الأخير للمدارس موجة غضب ورفض في أوساط الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، فيما اتهم التربويون الجماعة بالمضي في استغلال مؤسسات التعليم بعد تجريفها للحشد والتجنيد.

واشتكى أولياء الأمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استهداف أطفالهم بعد أخذهم عنوة من فصول الدراسة دون معرفتهم إلى أماكن مجهولة لتدريبهم على القتال وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، تمهيداً للزج بهم إلى الجبهات.

ونتيجة لذلك الاستهداف، شهد عدد من المدارس الأهلية في صنعاء غياباً ملحوظاً للطلبة والمعلمين الذي رفضوا استمرار الحضور، جراء ما يقوم به الانقلابيون من إجبار على الالتحاق بالدورات القتالية.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن عدداً كبيراً من أولياء الأمور منعوا أبناءهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك المستهدفة حالياً من قبل الجماعة، وذلك خوفاً عليهم من الخضوع القسري للتجنيد.

تعبئة مستمرة

أجبر الانقلابيون الحوثيون مديري مدارس «التواصل» و«منارات» و«النهضة» «ورواد»، وهي مدارس أهلية في صنعاء، على إيقاف الدراسة ليوم واحد بحجة عقد اجتماعات معهم. كما ألزمت الجماعة من خلال تلك الاجتماعات المدارس بتوفير ما لا يقل عن 25 طالباً وتربوياً من كل مدرسة للمشاركة فيما تسميه الجماعة «تطبيقات عسكرية ميدانية».

وشهدت إحدى المناطق في ضواحي صنعاء قبل يومين تدريبات عسكرية ختامية لدفعة جديدة تضم أكثر من 250 طالباً ومعلماً، جرى اختيارهم من 25 مدرسة في مديرية الحيمة الداخلية بصنعاء، وإخضاعهم على مدى أسابيع لدورات قتالية ضمن ما تسميه الجماعة «المرحلة الخامسة من دورات (طوفان الأقصى)».

اتهامات لجماعة الحوثي بإجبار مدارس على تقديم مقاتلين جدد (إعلام حوثي)

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن قيادات في الجماعة تأكيدها أن الدورة ركزت على الجانب التعبوي والقتالي، استجابةً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي؛ استعداداً لما يسميه «مواجهة الأعداء وتحرير الأقصى».

يتزامن هذا التحرك الانقلابي مع استمرار معاناة عشرات الآلاف من المعلمين والتربويين في كافة المناطق تحت سيطرة الجماعة؛ بسبب انقطاع رواتبهم منذ عدة سنوات، مضافاً إليها ارتكاب الجماعة سلسلة لا حصر لها من الانتهاكات التي أدت إلى تعطيل العملية التعليمة بعموم مناطق سيطرتها.

وكانت الجماعة الحوثية أخضعت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أكثر من 80 معلماً وتربوياً في مديرية الصافية في صنعاء لدورات تعبوية وقتالية، كما أرغمت المدارس الأهلية في صنعاء، في حينها، على إحياء مناسبات ذات منحى طائفي، تُضاف إلى أنشطة تعبوية سابقة تستهدف أدمغة وعقول الطلبة بهدف تحشيدهم إلى الجبهات.

وتتهم عدة تقارير محلية وأخرى دولية جماعة الحوثي بأنها لم تكتفِ بتدمير قطاع التعليم في مناطق سيطرتها، من خلال نهب مرتبات المعلمين واستهداف وتفجير المدارس وإغلاق بعضها وتحويل أخرى لثكنات عسكرية، بل سعت بكل طاقتها لإحلال تعليم طائفي بديل يحرض على العنف والقتل والكراهية.