موجة دعم شعبي تعيد الأمل إلى رئيس الأرجنتين

بعد هزيمته في الانتخابات الأولية

ماكري وزوجته يلتقطان «سيلفي» من شرفة القصر الرئاسي مع أنصارهما ببوينس آيرس الأحد (رويترز)
ماكري وزوجته يلتقطان «سيلفي» من شرفة القصر الرئاسي مع أنصارهما ببوينس آيرس الأحد (رويترز)
TT

موجة دعم شعبي تعيد الأمل إلى رئيس الأرجنتين

ماكري وزوجته يلتقطان «سيلفي» من شرفة القصر الرئاسي مع أنصارهما ببوينس آيرس الأحد (رويترز)
ماكري وزوجته يلتقطان «سيلفي» من شرفة القصر الرئاسي مع أنصارهما ببوينس آيرس الأحد (رويترز)

رغم الهزيمة المدوّية التي مُني بها الرئيس الأرجنتيني الحالي في انتخابات الرئاسة الأولية التي أجريت منذ أسبوعين، والتي نال فيها مرشّح الحركة البيرونية ألبرتو فرنانديز، المدعوم من الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنير، 48 في المائة من الأصوات وأصبح بمثابة «الرئيس الافتراضي» للبلاد في انتظار الانتخابات الرسمية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن ماوريسيو ماكري ما زال يؤمن بأن حظوظه في الحفاظ على الرئاسة لم تستنفد بعد.
وهذا ما تؤمن به أيضاً الحشود الغفيرة التي خرجت نهاية الأسبوع الماضي في شوارع العاصمة بوينس آيرس والمدن الأرجنتينية الكبرى تلبية لدعوة عدد من الشخصيات الفنية والفكرية المناصرة لماكري، والرافضة بشدة عودة كيرشنير إلى الحكم، وليس استجابة لتعبئة أجهزة الحزب الراديكالي الحاكم التي فاجأتها المبادرة، كما فاجأت ماكري الذي كان يمضي إجازته الأسبوعية خارج العاصمة واضطر للعودة إلى مقر الرئاسة لاستقبال الجماهير المحتشدة أمامه.
وفيما كانت الحشود تعبر شوارع العاصمة، كان وفد من صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعاً مع وزير المال لتقويم تداعيات الانهيار الأخير للعملة الوطنية «البيزو» في أعقاب الانتخابات الأوّلية التي أثارت نتائجها مخاوف واسعة في الأوساط المالية من عودة البيرونيين إلى الحكم وعدم التزام الوعود الإصلاحية المقطوعة مع المؤسسات الدولية الدائنة.
وكان الممثل الأرجنتيني المشهور، لويس براندوني، هو الذي أطلق الدعوة إلى المظاهرات الشعبية المؤيدة لماكري تحت شعار «نشعر بالقلق لكننا لسنا مهزومين»، في الوقت الذي يشهد فيه فيلمه الأخير نجاحاً كبيراً ويدور حول الانهيار المالي الكبير الذي أصاب الأرجنتين في عام 2011، وأغرق البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة لم تتمكن بعد من النهوض منها. ومع توافد المتظاهرين نحو مقرّ الرئاسة الأرجنتينية في «البيت الورديّ»، توجّه ماكري إلى مؤيديه عبر رسالة صوتيّة يغلب عليها التأثر الشديد، قائلاً إن «ثلاث سنوات ونصف لا تكفي لتغيير ما علينا تغييره. فلنبقَ معاً، وبوسعنا أن نكون أفضل».
ولا شك في أن المظاهرات العفوية الحاشدة التي خرجت نهاية الأسبوع الماضي في المدن الأرجنتينية الكبرى قد أعادت إلى ذهن ماكري تلك التي خرجت مطلع أبريل (نيسان) 2017، وحملته إلى الرئاسة في انتخابات كانت الاستطلاعات ترجّح خسارته فيها أمام البيرونيين.
ويرى المراقبون أن هذه التطورات الأخيرة تعزز موقف الحكومة الأرجنتينية في المفاوضات الصعبة التي تجريها مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف في مرحلتها الراهنة إلى ضمان الحصول على دفعة جديدة من القرض الذي حصلت عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي بقيمة 57 مليار دولار، وهو أكبر قرض فردي يقدّمه الصندوق منذ إنشائه. وما يزيد من صعوبة هذه المفاوضات أن الظروف التي حصلت فيها الأرجنتين على القرض قد تغيّرت بشكل جذري في الأسابيع الأخيرة، بعد تراجع سعر البيزو بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار الأميركي وارتفاع التضخم بنسبة 5 في المائة شهرياً، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة التضخم على المواطنين، ستجعل من المستحيل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الذي كان قد بدأ يميل إلى الاستقرار مؤخراً.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشّح البيروني الذي فاز في الانتخابات الأولية قد لمح إلى ضرورة إعادة التفاوض على شروط القرض الذي قدّمه صندوق النقد، فيما اعترف المسؤولون في الصندوق بأنهم يأخذون في الاعتبار المعادلة السياسية الجديدة التي انبثقت عن الانتخابات الأولية، وأنهم يجرون اتصالات أيضاً بالفريق الاقتصادي الذي يساعد فرنانديز.
لكن تخشى أوساط صندوق النقد أن الاحتدام المفاجئ في الصراع السياسي بعد الانتخابات الأولية التي بدت كأنها حسمت الموقف لصالح المرشح البيروني، لن يساعد الاقتصاد الأرجنتيني المنهك على استعادة الثقة الخارجية. ويلاحظ أن الصندوق الذي كان حتى الآن يعرب عن دعمه كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، قد توقف عن ذلك، في الوقت الذي لم يصدر فيه بعد أي تصريح عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان يدعم بقوة الرئيس الحالي. وحده الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هو الذي يقود حملة قوية لدعم ماكري وضد عودة كريستينا كيرشنير، التي يصفها بأنها على خط كاسترو وشافيز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».