دعوات لبنانية لمواجهة تجدد التفجيرات بتسريع تأليف الحكومة

سليمان: لا بد أن تأخذ العدالة مجراها كما هو حاصل في لاهاي

اضيت الشموع بالقرب من مجسم للراحل رفيق الحريري وسط بيروت أمس
اضيت الشموع بالقرب من مجسم للراحل رفيق الحريري وسط بيروت أمس
TT

دعوات لبنانية لمواجهة تجدد التفجيرات بتسريع تأليف الحكومة

اضيت الشموع بالقرب من مجسم للراحل رفيق الحريري وسط بيروت أمس
اضيت الشموع بالقرب من مجسم للراحل رفيق الحريري وسط بيروت أمس

أثارت عملية التفجير الجديدة التي ضربت لبنان أمس، الكثير من ردود الفعل، التي شدد معظمها على «ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها لبنان». وهنا يذكر أن المفاوضات الهادفة إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي أفادت معلومات أنّها وصلت إلى «مراحل متقدمة»، ما زالت في دائرة البحث في «البيان الوزاري» وذلك في ظل إصرار كل من فريقي «14 آذار» و«8 آذار» على شروطهما. إذ يتمسك الثاني بقيادة حزب الله بضرورة إدراج معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في بيان الحكومة العتيدة، في حين يصر الأوّل بالتخلي عنها والاستعاضة عنها بـ«إعلان بعبدا» الذي يدعو إلى تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية.
في هذا الإطار، رأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في التفجير الأخير بسيارة مفخخة الذي ضرب صباح أمس مدينة الهرمل، بشمال شرقي لبنان: «حلقة جديدة في مسلسل الإجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه»، لافتا إلى أن تحصين الساحة في وجه هذه المجموعات الإرهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات ومواجهة هذه الأخطار. ونوه بجهود الجيش والقوى الأمنية، وطالبها بـ«تكثيف نشاطها للوصول إلى المحرضين والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة التي لا بد من أن تأخذ مجراها كما هو حاصل اليوم في لاهاي».
كذلك، جدد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي إدانته ما وصفه بـ«الأعمال الإرهابية التي تضمر الشر للبنان وتهدف إلى تفجير الأوضاع والعبث بأمن اللبنانيين وأرواحهم وممتلكاتهم»، أما رئيس الحكومة المكلف تمّام سلام فوصف التفجير الذي استهدف منطقة حدودية تعد من معاقل حزب الله بـ«العمل الإرهابي المشين»، ورأى أن «الردّ الحقيقي على ما تعرض له أهلنا في الهرمل يكمن في تحسين المناخات السياسية وتفعيل التواصل الوطني لقطع الطريق أمام المستفيدين من ضعف الوضع الداخلي لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد لبنان واللبنانيين». واعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، من جانبه، أن الإرهاب «يضرب لبنان يمينا وشمالا دون تمييز»، مشيرا في حديث تلفزيوني إلى أن «كلمات الإدانة لا تكفي»، وداعيا إلى «المزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع الإرهاب أو استئصاله إذا استطعنا». وبدورها، استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية التفجير، لافتة إلى أن «هذا العمل يخدم أعداء لبنان وأعداء الاستقرار والعيش المشترك»، وداعية «الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية العمل بشكل مكثف لكشف المجرمين الإرهابيين بأسرع ما يمكن لاعتقالهم وإنزال العقوبات بهم». وطالبت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس «بتضافر كل الجهود لإبقاء لبنان مصانا بعيدا عن الأهوال التي تجري من حوله وبعيدا عن مشكلات لا دخل له بها».
هذا، وكان لنواب كتلتي «التنمية والتحرير» التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل»، وحليفتها كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب حزب الله والمتحالفين معه، الذين تفقد بعضهم موقع التفجير، مواقف أدانت «الأعمال الإرهابية التي تستهدف كل المناطق اللبنانية». وقال النائب في كتلة «التحرير والتنمية» غازي زعيتر بأنّ «هذا النوع من الجرائم الإرهابية هو رسائل إلى جميع اللبنانيين للتضامن والتلاقي والوفاق، وإما أن نتحمل المسؤولية أو أن نسقط جميعا»، في حين قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بأنّ «الإرهاب الذي لا يميز بين منطقة وأخرى لا يمكن مواجهته إلا بمزيد من التماسك والوحدة بين اللبنانيين وبمزيد من المسؤولية الوطنية لنتجاوز، متضامنين، مخاطر جدية تتهدد الاستقرار العام». وربط النائب في «كتلة التنمية والتحرير» هاني قبيسي بين التفجير والمساعي الجارية لتأليف الحكومة، قائلا: «كأن الإرهابيين والتكفيريين وأعداء لبنان، لا يريدون لهذا الوطن عودة العمل إلى مؤسساته، ولا يريدون لقياداته التلاقي والتفاهم على حل المشاكل بعيدا عن التدخلات الخارجية». ودعا إلى التماسك والالتفاف حول مؤسسات الدولة وتحصين لبنان والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتقوم بدورها في حماية الوطن والتصدي لكل المؤامرات الهادفة لإشعال نيران الفتنة والاقتتال الداخلي في لبنان.
أما على صعيد حزب الله فرأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، أنّ «الرد الحقيقي على الإرهاب هو تشكيل الحكومة الوطنية الجامعة التي يجب أن تضع صلب أولوياتها مكافحة الإرهاب»، مضيفا: «هناك مواقف سياسية تساعد على نمو ظاهرة الإرهاب في لبنان من خلال التبريرات والشروحات وعدد من الأمور التي تحصل كل يوم». واعتبر النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي أن «الحل الوحيد هو أنه على كل مواطن أن يكون متنبها وعلى القوى الأمنية أن تتشدد أكثر وأكثر»، رافضا الربط بين ما يحدث في سوريا والتفجيرات التي تضرب لبنان، إذ قال: «الإرهاب ضرب في بيروت وطرابلس والضاحية ويضرب في كل مكان وهو لا يميز بين منطقة وأخرى».
ومن ناحية أخرى، ناشد الشيخ عبد الأمير قبلان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، اللبنانيين العمل على تحصين لبنان في وجه الإرهاب، وحث السياسيين على المبادرة إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تعبر عن موقف لبنان المتضامن بوجه الإرهاب والتكفير، ودعم جيشهم الوطني الذي يحقق إنجازات مهمة في حفظ استقرار الوطن ومنع الأيادي المجرمة من ضرب وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
في المقابل، دان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي بشدة «حادث الهرمل»، وأعرب في بيان له عن «استمرار انزعاجه من تكرار أعمال العنف خلال الأشهر الماضية في لبنان»، معتبرا أنه «لا يزال دعم مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والقوى الأمنية، هو الطريق الأمثل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد». كما أمل بلاملي أن «سوق المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي والأعمال الأخرى المماثلة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.