3 قواعد عسكرية لـ«الجبهة الشعبية» في لبنان... وأسئلة عن مبررات وجودها

طائرات إسرائيلية استهدفت أكبرها فجر الاثنين

دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
TT

3 قواعد عسكرية لـ«الجبهة الشعبية» في لبنان... وأسئلة عن مبررات وجودها

دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)

أعادت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، فجر أمس الاثنين، النقاش حول القواعد العسكرية التابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات. وهي نقاط عسكرية ينقسم حولها اللبنانيون.
وكان السلاح خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان محل انقسام بعد الحرب اللبنانية في مطلع التسعينات، وحصلت تسويات أدّت إلى إعادته إلى داخل المخيمات باستثناء ثلاث قواعد عسكرية تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» المقرّبة من دمشق وحزب الله، تقع الأولى في قوسايا الحدودية مع سوريا، والثانية في منطقة السلطان يعقوب بالبقاع الغربي، والثالثة في منطقة الناعمة جنوب بيروت.
وقد أُنشئت قاعدة قوسايا عام 1978، ووسّعت عملها عام 1982 وبنت أنفاقاً قبل تعرضها في العام نفسه لضربات إسرائيلية.
وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المقاتلين التابعين للجبهة في هذا الموقع انخفض بشكل كبير بعد تحرير الجرود في منطقة عرسال الحدودية من العناصر المتطرفة في أغسطس (آب) 2017. «واليوم يقتصر عدد عناصر الفصيل الفلسطيني الذين يظهرون إلى العلن في الموقع على 30 عنصراً. أما العناصر على الحاجز، بشكل دائم فعددهم لا يتعدى الثلاثة».
وألحقت الضربات الإسرائيلية في قوسايا أضراراً بغرفة خارجية في الموقع العسكري، وهي فارغة من الحراس والأسلحة، كما تضررت خزانات المياه وخطوط الكهرباء.
قاعدة السلطان يعقوب
ما أن تسمع بالسلطان يعقوب، حتى تتبادر إلى ذهنك تلك البلدة الواقعة على أعلى تلة (1300م) في البقاع الغربي والمطلة على معظم سهل البقاع الجنوبي.
وتحوّلت السلطان يعقوب، خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982. إلى بلدة ذائعة الصيت، بسبب المعركة الضخمة التي شهدتها بين دبابات القوات الإسرائيلية والقوات السورية وفقدت خلالها إسرائيل جنوداً استعادت رفات أحدهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وتقوم هناك منذ ذلك الوقت قاعدة تابعة للجبهة الشعبية، وهي عبارة عن أنفاق تحت الأرض، وفق المصدر الميداني الذي كشف أن للقاعدة ثلاث شبكات أنفاق.
أما القاعدة العسكرية الثالثة فتقع في منطقة الناعمة جنوب بيروت، وتعرّضت لقصف إسرائيلي متكرر منذ الثمانينات حتى تحرير جنوب لبنان عام 2000.
ويرفض عضو المكتب السياسي لـ«لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» غازي دبور كشف عدد مقاتلي الجبهة في موقعيها بالسلطان يعقوب والناعمة باعتبار أنها معلومات عسكرية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة الشعبية أُسست في لبنان ما قبل الثمانينات والهدف من وجودها في تلك المواقع العسكرية هو سياسي ووطني يتعلّق بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، مشدداً على أن الهدف ليس داخلياً.
ورداً على سؤال عن القواعد العسكرية التابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات، أجاب: «لا نناقش هذا الموضوع الآن».
وعن احتمال شن إسرائيل غارة أخرى على أحد هذه المواقع، قال: «كل شيء وارد وكل شيء في الحسبان»، مضيفاً: «معركتنا مفتوحة مع هذا العدو حتى تحرير فلسطين».
يذكر أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» فصيل فلسطيني موالٍ لدمشق وقريب من حزب الله، يتزعمه أحمد جبريل الذي يتخذ دمشق مقراً له.
المسؤولية السياسية
واعتبر عضو ​كتلة القوات اللبنانية​ النائب أنطوان حبشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولية بقاء هذه القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية التي أخذت حول طاولة الحوار قرار إغلاق هذه القواعد، ولم تنفّذ قرارها نتيجة التطورات السياسية التي حصلت وحرب 2006 والوضع في سوريا».
وأعرب حبشي عن تخوّف حزب القوات اللبنانية من «أي ذريعة للإسرائيليين لضرب لبنان أو أي أهداف فيه ما يؤثّر على اقتصاده وسياحته». وأكد أن «وزراء القوات يطرحون بشكل دائم إشكالية قرارات السلم والحرب الموجودة خارج مؤسسات الدولة».
من جهته، يسأل رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر عن سبب بقاء هذه القواعد على الأراضي اللبنانية على رغم انتهاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنه لم يسجَّل أي نشاط عسكري للجبهة أو أي حدث أمني يذكر متعلّق بها، فإن وجودها في لبنان ليس مبررّاً».
ويعزو جابر وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، سبب بقاء هؤلاء المقاتلين إلى أنهم يقومون بوظيفة مراقبة وحماية، وبمهمات جمع معلومات، مشيراً إلى أنهم «بالطبع على استعداد للقيام بعملية عسكرية إذا اقتضى الأمر بأمر من القيادة في دمشق».
ودعا جابر الدولة اللبنانية إلى طرح موضوع استمرار بقائهم في لبنان بجدية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.